أيمن سيف
النفط بين تقييم الأسواق وتقديرات الأوبك
أيمن سيف
لم يتأخر رد فعل الأسواق كثيرا على قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج وجاء الرد سريعا بتداولات أقل من 35 دولارا لبرميل خام غرب تكساس قبل نهاية الأسبوع ، وبالرغم من أن تلك التداولات كانت في عقود شهر يناير التي تنتهي صلاحيتها مع نهاية الأسبوع بينما العقود القادمة لشهر فبراير بقيت أعلى من 40 دولارا إلا أن ذلك مؤشر على أن الأسواق مازالت تسير في نفس الاتجاه ولا تأثير لمتغيرات العرض مهما كان حجمها .
ورد الفعل السريع هذا من الأسواق على محاولات أوبك وقف تراجع الأسعار بخفض الإنتاج يؤكد قناعة المتعاملين بأن تكون أوبك قد تأخرت في تقديراتها لكمية النفط التي تخرج من الاستهلاك العالمي بسبب التباطؤ الناتج من الأزمة الراهنة ، أو لعلم الأسواق الأكيد بأن الالتزام بالحصص من قبل المنتجين غير دقيق .
في جانب التقديرات ومنذ أن بدأت الأزمة العالمية لا أحد مطلقا يملك التقديرات الدقيقة عن التوقعات القادمة للاستهلاك ، فالتراجع على الطلب يأتي من مصادر متنوعة سواء تلك المتعلقة بالإنتاج الصناعي أو بالاستهلاك الفردي ، ودائما تظهر البيانات المتعلقة بذلك بصورة غير متوقعة فالأعداد الكبيرة من الموظفين الذين يفقدون وظائفهم بين يوم وآخر لا شك أن نمط حياتهم الاستهلاكي يتغير فجأة وجزء من هذا التغير يأتي مباشرا وسريعا في خفض استهلاك وقود السيارات والجزء الآخر في خفض النفقات والطلب على السلع المنتجة من المصانع ، ولذلك فإن التقديرات ستبقى خلال هذه المرحلة غير دقيقة .
ومشكلة أخرى دائمة تعاني منها الأسواق وهي الالتزام بالحصص المعلنة ، فجميع بيانات العرض الموجودة تعتبر افتراضية وغير دقيقة ، وكل دولة وحدها من الدول المنتجة سواء من أوبك أو خارجها هي التي تعرف إنتاجها الحقيقي ونادرا ما تكون تلك البيانات معلنة للآخرين بشكل دقيق ولهذا السبب فإن أوبك تعتمد على هذه الإحصاءات من مصادر خارج المنظمة وليس من إفصاح الأعضاء أنفسهم عن إنتاجهم الحقيقي .
تم تقدير نسبة الالتزام بالخفض الذي تقرر في اجتماع نوفمبر لدول الأوبك بحوالي 52 إلى 63 بالمائة فقط وفي أحسن الأحوال 85 بالمائة ، ولمجرد أن ذلك خاضع للتقديرات فهذا يعني أن الأمور غير دقيقة فعلا وهناك نسبة خطأ عالية تتراوح من 15 إلى 48 بالمائة ، فمنذ أن بدأت عمليات التخفيض في سبتمبر 2008 إلى القرار الأخير في 17 ديسمبر يفترض أن يكون ما مجموعه 4.2 مليون برميل خارج الأسواق يناير 2009 ، إلا أن الواقع يؤكد عدم خروج كامل تلك الكمية مما سيبقي على حالة عدم الاتزان في الأسواق .