[صقر قريش]

العماري: صناديق سيادية بقيمة 500 مليون ريال هو الحل لإنقاذ السوق


وليد العمير ـ جدة
في رأي حسن العماري المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المالية تنحصر حلول مشكلة تراجع الأسهم في تدخل الدولة بتوفير صناديق سيادية وبأموال لا تقل عن 500 مليون ريال لانتشال السوق من القاع الحالي، وأوضح أن دخول هذه الصناديق الاستثمارية السيادية في السوق بالشراء يطمئن المواطنين المستثمرين بأن هناك جهودا تبذل لإيجاد التوازن في السوق. ويقترح العماري أيضا فتح المجال للشركات لشراء أسهمها من السوق طالما أن لديها السيولة النقدية التي تمكنها من الشراء وتعمل على إيجاد توازن بعدم هبوط قيم الأسهم أكثر مما حصل، حيث الكثير من الشركات الآن قيمتها السوقية أقل من قيمتها الاسمية.. ويدعو العماري إلى قيام الجهات المختصة بتوجيه المصارف لتثقيف العملاء بشكل دوري. وقال العماري إن الوضع الطبيعي عالميا هو أنه إذا هبطت أسواق المال في أي دولة فإن الأسباب تكون واضحة لحيثيات محددة، وجميعنا يتذكر ما حصل للسوق السعودي ابتداء من عام 2004 و2005 وأوائل 2006، عندما كانت قيم الأسهم في ارتفاع مستمر سببه الرئيسي المضاربات وعدم وجود أوعية استثمارية عديدة في الأوساط المالية تستوعب السيولة ومدخرات المستثمرين. وأضاف: كانت المصارف التجارية في المملكة مشاركة بشكل كبير في تضخيم السوق من خلال القروض الكبيرة التي تمنح للمتداولين في الأوراق المالية إن كانوا مضاربين أو غير مضاربين على حد سواء وتنعم البنوك بالعمولات التي تجنيها من هذه القروض، وأيضا عمولات الوساطة في تداول الأوراق المالية حيث رأينا بعض البنوك قد بلغت أرباحها أكثر من رؤوس أموالها. و زاد: لم يقتصر الأمر فقط على قيام بعض المستثمرين بالزج بأموالهم ضمن هذه اللعبة بل قامت معظم الشركات المساهمة من خلال مجالس إداراتها بالتطاول على أموال المساهمين والزج بها في التداول من خلال بيع وشراء الأوراق المالية وبنسب عالية وبعيدا عن الغرض الأساسي الذي قامت عليه الشركات، كل هذه الأمور على سبيل المثال لا التحديد ساعدت في تضخم قيم الأسهم وارتفاع قيمة معظم الشركات حيث بلغت قيم التداول لهذه الأسهم بمعدل مكرر ربحية عال جدا، وقد خرجت كثير من بيوت الاستثمار (غير المصارف التجارية) بتقارير تفيد فيها أن قيم العديد من الشركات أكثر من القيمة الحقيقة بنسب بلغت مابين 35% إلى 100%.
وأردف قائلا: أتت الأزمة المالية العالمية وأكملت الهلاك بعد هبوط المؤشر العام من 21 ألف نقطة إلى 8 آلاف نقطة واستمر الهبوط إلى أن رأينا مؤشر الـ4 آلاف وشاهدنا أحداثا لم نشهدها من قبل مثل هبوط القيم السوقية في مرحلة إلى قيمة أقل من القيمة الدفترية، وتطور الحال إلى أن بلغت قيم العديد من الشركات أقل من القيمة الاسمية. وأضاف: إن السوق السعودي هو سوق أفراد حسب التقارير الصادرة من قبل شركة تداول حيث يبلغ حجم التداول من قبل الأفراد وبنسبة 88% هذا يعني أن ليس هناك صانع سوق أو لا تستطيع الصناديق الاستثمارية الإمساك بزمام الأمور، وبناء عليه فإن ما رأيناه من تدهور هو بسبب خروج الكثير من المستمرين من السوق وذلك بعد أن تصرفوا ببيع الأسهم للبقاء على السيولة النقدية.