[@ بن سلمان @]

نمو إيجابي
وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428هـ - 1429هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة، حيث جاء فيها : من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428 / 1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمائة مقارنة بنسبة (6ر7) بالمائة للعام السابق ، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته (9ر34) بالمائة بالأسعار الجارية .. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمائة بالأسعار الجارية.

أثر فعال
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4) بالمائة ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (3ر4) بالمائة وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4ر5) بالمائة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11) بالمائة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6) بالمائة ، وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4) بالمائة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمائة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2) بالمائة.
وكان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمائة كنسبة الناتج المحلي – عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة اعوام .
انخفاض الدين
وبيّن وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429هـ (2008م) نسبته 2ر9 بالمائة عما كان عليه في عام 1427/1428هـ (2007م) ، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات..
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3) بالمائة في عام 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م) إلى (000ر000ر000ر237) مائتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18) بالمائة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428هـ (2007م).

مشروعات جديدة
وبيّن أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمائة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمائة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمائة.
وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.