اقتصاديون يطالبون بزيادة الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من انخفاض الأسعار الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:43 ص
شددوا على أهمية استخدام منهج "الهندسة القيمية" وإيجاد استراتيجية لتعامل الوزارات مع مخصصاتها
شدد اقتصاديون على أهمية توجيه الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية، وفقاً لمنهج "الهندسة القيمية" وأن يصاحب تقديم المشاريع الجديدة المطلوب اعتمادها بالميزانية العامة للدولة، دراسة للهندسة القيمية للتنفيذ والتشغيل والصيانة على مدى عمر تلك المشاريع.
وأكدوا لـ "الوطن" على أهمية الدقة في تنفيذ المشاريع التنموية في الموازنة العامة ، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية منتجة من خلال توظيف زيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما يخلق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني في خضم الأزمة العالمية، ويفتح فرصا استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الاقتصاديون إلى فرض رقابة أكثر دقة على سير عمليات التنفيذ ومحاسبة الجهات المقصرة، لإكساب الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة الاقتصاد الوطني ميزة تنافسية، من خلال التوجه الواضح للحكومة للتوسع في الإنفاق، وهو يمثل عاملا محفزا للإنعاش للاستثمارات المحلية والخارجية في البلاد، في ظل القلق العالمي من تداعيات الأزمة العالمية.
وتشير الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2009 إلى تضمنها برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكاليف تزيد عن 255 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 % مقارنة بـتكاليف إجماليها قدرها 165 مليار ريال، وبما يمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 2004 الذي يصادف السنة الأولى "25/26 هـ" من خطة التنمية الثامنة.
ويقول أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الزكري، من الأهمية في هذا الوقت وضع البرامج والخطط للإدارة المشاريع وبما يحقق الاستفادة من تداعيات الأزمة العالمية على الطب العالمي وخفض أسعار العديد من سلع البناء والعمران وتكاليف تنفيذ المشاريع، من خلال توجيه خطط المشاريع المعتزم تنفيذها للاستفادة من انعكاسات الأزمة العالمية الإيجابية من خلال خفض التكلف العام للمشاريع.
وقال الزكري لـ "الوطن" انه يجب أن تكون هناك محاسبة دقيقة ورقابة مستمرة على تنفيذ المشاريع، وحضور قوي لـ "الهندسة النقدية" للمخصصات المالية على مستوى الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف بأقل تكلفة، ويشير إلى أنه بالمعنى البسيط للهندسة القيمية يمكن تحقيق وفرة في مخصصاتها حين تدار وتنفذ بمهنية عالية، وبعيدا عن البيروقراطية المميتة".
وأشار إلى أن المبالغ المالية متوافرة ومرصودة، ومن هنا تكمن أهمية ما وصفه بالرقابة على الحسابات وجردها في آخر العام المالي والبحث عن أسباب تعثرها ومعاقبة الجهات المقصرة في تنفيذ مشاريعها على وجه يحقق أهداف التنمية والاستفادة القصوى من الظروف العالمية الحالية، وتلاشي الأخطاء التي وقعت وتقع في معظم المشروعات الإنشائية في جميع المراحل وخصوصا في المراحل الأولى.
وأكد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأمام محمد بن سعود "على أن حجم الإنفاق الحكومي المتزايد مقارنة بالأعوام السابقة ورغم تراجع أسعار النفط في الوقت الجاري، وهو التراجع الذي وصفه بالوقتي بالتزامن مع الدورة الاقتصادية العالمية، وما يمكن أن يمثله من حفز للنمو الاقتصادي .
وذكر أن توجهات وزارة المالية واضحة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوافرة، حين ذكر وزير المالية أنه إذ قدر لها تحقيق عجز فعلي في موازنة عام 2009، ستلجأ إلى السحب من الفوائض المالية والاحتياطات الحكومية، بعيدا عن الاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً إلى أن ذلك رسالة واضحة لتدارك أي تداعيات يخشى أن تطال توافر السيولة المحلية، في ظل الأزمة العالمية.
وفي ذات الشأن قال أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني حول أهمية كيفية تعامل الوزارات مع مخصصاتها وإداراتها باستراتيجية واضحة "يجب أن يحظى هذا الأمر بأهمية أكبر خلال هذه الفترة المقبلة فالمخصصات متزايدة رغم ما يحيط بالاقتصاديات العالمية من أزمات في الوقت الجاري .
وشدد تركستاني على أهمية أن نتحول إلى الفكر الاستراتيجي الإنتاجي وتعظيم منافع المخصصات المالية للوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، التي هي عبارة عن وقود لتنشيط هذه الأجهزة، لتفرز فرصا ووظائف تدعم نمو الاقتصاد المحلي.
وقال تركستاني " بقراءة بنود الميزانية التاريخية المعلنة أول من أمس يلاحظ حجم نمو جيد في مخصصات مجمل القطاعات المدرجة في بنود الميزانية والمتعلقة بالخدمات والتنمية، وهو ما يلقي على عاتق تلك الوزارات والمؤسسات مسؤولية كبيرة، تتطلب المزيد من الشافية والحرص على أن تحقق تلك المخصصات أهدافها".
وأضاف "يتطلب الأمر رقابة أكثر ليؤدي هذا الإنفاق العام إلى زيادة الفرص الاقتصادية ونمو الاقتصاد الوطني، والتمكن من تغطية العجز في الموازنة العامة من خلال تضافر الجهود بين الوزارات والهيئات المخصص لها هذه الأرقام، من خلال الاستخدام الأمثل لتلك المخصصات الضخمة، والسعي للاستفادة من الانخفاض العام في أسعار مواد البناء والتشييد".
وتابع "تحمل الموازنة العامة للدولة جرأة وطموحا، يعكسان عدم تأثر الاقتصاد السعودي بالوضع الاقتصادي العالمي، مع وجود التحفظات الصحيحة واللازمة لتقدير أسعار النفط والتعامل بمهنية مع احتياطي الدولة الذي يعزز هذه السنة بأعلى رقم فائض في تاريخ البلاد، بنحو 1.1 تريليون ريال، وبنسبة بنمو 144 % عن العام المقدر مطلع العام الجاري".
وأشار إلى أهمية خلق الفرص الاستثمارية والوصول إلى ما يسمى بـ "الميزة التنافسية" للاقتصاد الوطني في خضم الأزمة العالمية، من خلال فتح فرص استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب وبما يدفع لزيادة النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية دعم المؤسسات.