[عثمان الثمالي]

اقتصاديون... الميزانية الضخمة تعيد الاستثمارات الخارجية الوطن السعودية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:41 ص

أكد اقتصاديون على أهمية الدقة في تنفيذ المشاريع التنموية ضمن ميزانية الدولة لعام 2009، وزيادة الرقابة على سير عمليات تنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من انخفاض الأسعار، بما يوفر ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ويهيئ فرصاً استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث توقع رجال أعمال عودة المزيد من الاستثمارات إلى المملكة في ظل حجم الإنفاق الضخم على مشروعات الميزانية.

وقال وزير النقل جبارة الصريصري إن الوزارة نفذت جميع مشاريع ميزانية العام الجاري، وتنتظر بداية العام لتنفيذ مشروعات طرق جديدة بعد تخصيص 9 مليارات للوزارة.
فيما أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن العمل جار على تنفيذ 86 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بسعة 11750 سريرا. كما أوضح وزير العدل عبد الله آل الشيخ استمرار الوزارة في تطوير أجهزة القضاء، حيث تعمل حاليا على تطبيق المباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في كافة المناطق.
إلى ذلك أشار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد إلى ما خصصته الميزانية الجديدة لقطاع التعليم والتدريب من اعتمادات تصل إلى 122.2 مليار ريال بزيادة 17 مليارا عن ميزانية 2008 . وأكد استمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بتكلفة 9 مليارات ريال.
إلى ذلك خصصت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ملياراً و425 مليوناً و603 آلاف ريال لتأسيس 8 كليات جديدة وإقامة مشروعات بحثية علمية جديدة واستكمال المشروعات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطالبات الجامعة. صرحت بذلك لـ"الوطن" مديرة الجامعة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود على خلفية إعلان الميزانية العامة للدولة.

توقع رجال أعمال عودة رؤوس أموال سعودية للاستثمار مجددا في السوق المحلية خلال العام المقبل، مؤكدين على أن الفائض المرتفع في ميزانية الدولة لهذا العام من أبرز المحفزات الإيجابية خلال هذه الفترة.
وقالوا إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كثير من الأسواق الخارجية أصبحت درساً لا ينسى لرجال أعمال سعوديين تضررت استثماراتهم في هذه الأسواق، مشيرين إلى أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنعم بها المملكة جعلت من السوق المحلية ملاذا آمنا لكثير من الاستثمارات.
وقالوا إنه لا بد من تسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الجديدة قبل انطلاقها في السوق المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل دور الموارد البشرية لإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية.
وقال رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله السبيعي لـ"الوطن": "بدأت رؤوس الأموال السعودية التي تستثمر في الخارج بالعودة إلى السوق المحلية تدريجيا، وهو الأمر الذي أتوقع ارتفاع معدلاته خلال العام المقبل"، مضيفا "الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأسواق العالم أجمع، جعلت رجال الأعمال السعوديين يدركون تماما أن السوق المحلية ملاذ آمن للاستثمارات كافة في ظل هذه الأزمة".
وأوضح السبيعي أن أهم الفرص المتاحة في السوق المحلية تتركز في قطاعات الصناعة، والسوق العقارية، بالإضافة إلى المصرفية الإسلامية، مؤكدا على أنها من أبرز القطاعات المستهدفة خلال الوقت الحالي.
ولم يستبعد السبيعي أن تستهدف هذه الاستثمارات سوق المال المحلية، إلا أنه أكد أن إيجابية نتائج الشركات هي من ستجذب الأموال إليها.
وأضاف السبيعي قائلا: "رجال الأعمال السعوديون متفائلون كثيرا بالميزانية العامة المعلنة للدولة مساء أول من أمس، لما تحتويه من مشاريع وفائض ضخم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المطمئنة"، مبينا أن تسهيل الإجراءات سيزيد من فرصة عودة رؤوس الأموال إلى السوق المحلية من جديد بشكل أكبر.
وأكد السبيعي أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل كبير من الفائض العالي للميزانية العامة للدولة في هذا العام، إذ سيرفع هذا الفائض من مستوى السيولة النقدية في ظل أزمة مالية عصفت بالبنوك العالمية.
من جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العثيم لـ"الوطن" أن النتائج المرضية لميزانية الدولة ستكون عامل جذب هاما لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في العديد من الأسواق الخارجية، مبينا أن هذه الأموال ستستهدف مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعة بشكل واسع.
وتمنى العثيم أن تتوافق مع الميزانية المعلنة أنشطة ملموسة بتنمية الموارد البشرية، وقال "تفعيل هذا الجانب سيعم بالفائدة على جميع طبقات المجتمع، لإيجاد فرص عمل مناسبة خلال العام المقبل".

وحول أداء الشركات في عام 2009 ومدى تأثره بالأزمة المالية العالمية قال العثيم: "ستسعى الشركات المحلية وقطاع الأعمال عموما في العام المقبل إلى المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها خلال هذا العام"، مستبعدا في الوقت ذاته أن يحقق كثير من الشركات نموا في ظل أزمة اقتصادية راهنة.

إلى ذلك أعلن رجل الأعمال مطلق الحمدان عن توجهه إلى سحب جزء كبير من أمواله في بعض الأسواق العالمية وضخها في استثمارات محلية، وقال "تأثر الأسواق الخارجية بالأزمة الاقتصادية بشكل أكبر دفعنا للعودة إلى السوق المحلية، والتي تنعم بسياسة اقتصادية حكيمة".