إدارة بوش أنفقت 350 بليون دولار على خطة الإنقاذ الحياة اللندنية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:57 ص
تنتظر إفراج الكونغرس عن المبلغ المتبقي...
بلغت حصيلة ما أنفقته إدارة الرئيس الأميــركي جـــورج بوش خلال 77 يوماً، فـــي إطــــار خطــــة إنقـــــاذ الشركات والمصارف المتعثـــرة وإقــــراض شركات السيارات، 350 بليون دولار أي نصـــف المبلـــغ الـــذي أقرّه الكونغرس لهـــــذه الخطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشـــــارت شبكة «سي أن أن» إلى أن على وزارة الخزانة العودة إلى الكونغرس لصرف النصف الثاني من المبلغ، إذ تنوّعت الآراء حول الوسيلة التي ستطلب بموجبها الوزارة ذلك. لكن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر من دون معركة ربما تكلّف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، لأن النواب سيندفعون للتحقيق في كيفية صرف الأموال، وسيحولون دون إنفاق مبالغ إضافية.
ورأى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، أن على الكونغرس «صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال، وسأناقش القضية في المستقبل القريب مع قادة المجلس والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب باراك أوباما». لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتسلم المبلغ شخصياً، أم أنه سيطلب تحويله بعد تسلّم خلفه تيم غيثنر منصبه.
واستبعد المحلل المالي لدى مجموعة «ستانفورد» غاريت سيبرغ، أن «يوافق الكونغرس على صرف ما تبقى من الأموال للبيت الأبيض». وعزا ذلك إلى «اشتداد المعارضة لخطة الإنقاذ التي سبق وأقرها النواب بعد جلسات ساخنة لأسباب عدة، أبرزها عدم استخدام وزارة الخزانة الأموال لحماية مالكي المساكن من تبعات سندات الرهن، وفق ما حرص الحزب الديموقراطي على إدراجه كتابة في الخطة».
كما أثار أعضاء في الكونغرس قضيــــة منـــح البيت الأبيـــض أموالاً طائلـــة للمصارف، مـــن دون طلـــب تسهـــيل القروض وإنعاش سوق الائتمــان، فـــرد بولسون على هذا الموقف، موضحاً أن وزارته «حضّت المصارف على توسيع دائرة الإقراض، لكنها لا تمتلك صلاحية فرض ذلك».
وتوقع الخبير ظهور عقبات كثيرة على الجانب الجمهوري أيضاً، بعدما استخدم بوش أموال خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة للمصارف والشركات المالية لمساعدة قطاع السيارات، على رغم معارضة نواب الحزب الجمهوري تمرير قانون لإنقاذ القطاع في الكونغرس.