بسم الله الرحمن الرحيم
أكد إنجاز مشاريع العام الماضي بعشرين مليارا
الحصين لـ«عكاظ»: مشاريع جديدة للتحلية والصرف والسدود
عبدالمحسن الحارثي ـ الرياض
أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الميزانية لهذا العام تضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة.
وقال في اتصال هاتفي مع "عكاظ" بعد عودته من روضة خريم أن ميزانية هذا العام ولله الحمد تضمنت اعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها عن 225 مليار ريال أي بزيادة 36% عن ما تم اعتماده في الميزانية الحالية.. موضحا أن الميزانية كان غالبيتها يركز على مشاريع التنمية وهذا يؤكد حرص القيادة المضيء في إكمال البنية الاساسية وتنمية الجوانب المهمة في جميع المجالات كالتنمية الاجتماعية والتعليم والمياه والصرف الصحي التي ولله الحمد حظيت باهتمام ولاة الأمر.
وقال إن الوزارة ولله الحمد قد أرست مشاريع العام المنصرم وتجاوز عددها 1200 مشروع بقيمة تجاوزت عشرين مليارا وقد ضمت أكثر من عشرة آلاف كلم لمشاريع المياه وأربعة آلاف كلم للصرف الصحي وإنشاء 75 سدا.
إنشاء شركات استثمارية متخصصة للمتقاعدين
تبحثها الجمعية الوطنية اليوم
سعود البركاتي ـ جدة
كشف رئيس جمعية المتقاعدين بالمملكة الدكتور علي السلطان عن دراسات ستتم مناقشتها اليوم الخميس لإنشاء عدد من الشركات الاستثمارية المتخصصة بمساهمة من المتقاعدين في القطاعين العام والخاص ومستثمرين. وبين الدكتور السلطان أن إدارة مجلس الجمعية ولجنة تنمية المشاريع التابعة للجمعية وممثلي الفروع في جميع مناطق المملكة سيعقدون اليوم في الرياض اجتماعا هاما لمباحثة هذا الموضوع واستعراض دراسات الجدوى المقدمة من أحد المكاتب الاستشارية التي قامت بإعداد هذه الدراسات. من جانبه قال الدكتور فؤاد بوقري رئيس فرع الجمعية في جدة إن هذه الدراسات تأتي كرغبة من الجمعية في تقديم الخدمات للمتقاعدين من خلال إنشاء شركات خدمية وفق آلية متطورة ومحترفة.
وبين الدكتور بوقري أنه سيتبين من خلال الاجتماع معرفة توعية الشركات التي سيتم إنشاؤها والخدمات التي ستقدمها، وكذا معرفة آلية إنشائها وفق الآليات والأنظمة المعمول بها في الجهات ذات الاختصاص.
هذا وكشفت مصادر أن الدراسات بينت أن بعض هذه الشركات شركات مساهمة مغلقة، تفتح المجال أمام المتقاعدين والمستثمرين ورجال الأعمال المساهمة فيها، والبعض الآخر تكون وفق نظام المساهمة المفتوحة يتم طرحها للاكتتاب العام.
أمين جازان لـ«عكاظ»: مواصلة التنمية في المنطقة
ماجد عقيلي ـ جازان
أكد أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني أن ميزانية هذا العام مبشرة بالخير وباستمرار مشاريع التنمية في المنطقة، وقال إنها من الميزانيات ذات الاعتمادات الكبرى. وهذا يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحجز مكانة عالمية للمملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى توجيهاته حفظه الله لإنشاء المدينة الاقتصادية التي تعني وضع روافد أخرى للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل مختلفة لأبناء هذا الوطن.
وأوضح أن ميزانية الخير ستتركز مشاريعها على البنى التحتية التي تحتاج إلى استكمال ما تمت مباشرة تنفيذه والبدء في تنفيذ الجديد منها خصوصا في مجال الطرق والنقل البري، وإنشاء المدارس ومعايير تعليمية مميزة وإنشاء مستشفيات تخدم المواطن، بالإضافة إلى المشاريع البيئية التي لها دور في صحة الإنسان والمكان، كما أن التوجيهات السامية قد وضعت الخطط الكفيلة لمشاريع المياه والكهرباء.
وقال إن ميزانية هذا العام تركز على المشاريع التنموية وحل مشاكل الإسكان وغلاء المنتجات الاستهلاكية والاهتمام بأوضاع المواطنين الاهتمام بكل ما يمس ويعني المواطنين ومعيشتهم في المقام الأول.
العثيم: عززت الثقة بالاقتصاد السعودي
وكشفت مقدرته على استيعاب المتغيرات
عكاظ ـ بريدة
أكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم أن الميزانية الجديدة تمثل رسالة خير من حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان. وأكد أنها عززت الثقة في الاقتصاد الوطني وكشفت مقدرته على استيعاب المتغيرات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن الميزانية ورغم أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير عادية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة.
كما كشفت الميزانية عن اهتمام حكومتنا الرشيدة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها عن 225 مليار ريال.
وشدد على أن قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة التحديات والمتغيرات كشفها فائض الميزانية للعام الحالي، حيث بلغ 510 مليارات ريال بالرغم من أن الإنفاق زاد عن المقدر بـ100 مليار ريال.
اعتماد 7.6 مليارات ريال للمؤسسة
محافظ التحلية: محطات مياه وخطوط أنابيب جديدة في الميزانية
عكاظ ـ الرياض
أوضح فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه تم اعتماد 7.6 مليارات ريال لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كأكبر ميزانية للمؤسسة منذ إنشائها وستتضمن هذه الميزانية القياسية استكمال مشاريع تحت التنفيذ وتنفيذ مشاريع جديدة سواء محطات تحلية مياه أو خطوط أنابيب، بالإضافة على برامج إعادة إعمار المشاريع القائمة وبرامج تشغليها وصيانتها وكذلك للمرافق والقطاعات المساندة الأخرى.
وقال إن ميزانية الدولة أتت بأرقام تبشر بمزيد من الخير والنماء للوطن والمواطن، وجاءت كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة وفي ظل أزمة مالية عالمية عاصفة لم ينج منها أحد لتؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبعد نظر قيادتنا ورؤاها السديدة وتصميمها على مواصلة النمو لرفع مستوى المعيشة وتوفير مزيد من فرص العمل واستكمال توسع البنى التحتية في كل المرافق.
وأضاف أن تخصيص أكثر من ربع الاعتمادات لقطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتعاث دليل ساطع على ما توليه القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتنمية البشرية وأن الاستثمار في القوى البشرية هو الاستثمار الأجدى والأهم وهو ما ينعكس على الوطن بتحقيق المزيد من الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي للمواطن.
وأشار إلى أن اعتماد مشاريع جديدة تزيد تكاليفها عن 225 مليار ريال يوضح قدرة الاقتصاد السعودي على الاستمرار في النمو ورغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من خطر الركود نتيجة الأزمة المالية العالمية، فبذل هذه الأموال في الاقتصاد الوطني سيساهم حتما في جذب مزيد من الاستثمارات، وهو تأكيد على متانة السوق السعودي وجاذبيته لرأس المال العالمي وقد تم تخصيص 49 مليار ريال في الميزانية لقطاع المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة ستعطي هذه القطاعات مزيد من الفرص للتوسع وهو ما سينعكس على سوق الصناعات ذات العلاقة والمقاولات، وبالتالي تدفق سيولة مالية ضخمة ضمن هذه القطاعات، ستحقق لها المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من الأموال وسينعكس ليس على القطاعات ذاتها فقط بل ستشمل القطاعات المساندة الأخرى ذات العلاقة كالمصانع والمقاولين والتجهيزات سواء في القطاع العام والخاص.
عجز المياه يتضاعف 150% إذا استمر الهدر بهذه المعدلات
خارطة طريق لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي
سعيد آل منصور - جدة
في وقت تؤكد تقارير وزارة المياه والكهرباء أن المملكة تشهد نموا متزايدا في الطلب على مياه الشرب يبلغ 6% سنويا، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني المتزايد سنويا وما يصاحبه من الاحتياجات والخدمات، يشهد القطاع الصناعي هدرا متزايدا في استهلاك المياه نظرا لاتساع قاعدة المشاريع التنموية التي تشهدها كل القطاعات في المملكة. حيث يمتلك هذا القطاع ما يتراوح ما بين 15 - 20% من كمية المياه المستهلكة وبنسبة زيادة في الطلب تصل إلى 7% سنويا.
وحذرت آسيا آل الشيخ الناشطة في قضية ترشيد استهلك المياه، من أن العجز في الموازنة المائية الحالي يشير إلى أن حجم عجز المياه سيتضاعف ليصل إلى 150% ما عليه الآن بحلول العام 2030م في حال استمرت معدلات الاستهلاك على الوتيرة، مؤكدة أن مبادرة "وفير" تأتي في سياق درء هذا الخطر بترشيد المياه في القطاع الصناعي.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع المصانع أمام مسؤولياتها ووضع خارطة لاستخداماتها للمياه بتحديد معدلات استهلاكها وطريقة صرفها، ووضع الخطط العملية لتطبيق أفضل الممارسات وأحدث تقنيات الترشيد.
من جانبه أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، وكيل وزارة المياه والكهرباء أن الوزارة أنفقت على حملة ترشيد المياه التي بدأت منذ نحو أربع سنوات أكثر من تسعمئة مليون ريال، وقدمت أدوات لترشيد المياه تقدر بـ32 مليون قطعة مجانا أسهمت في توفير نحو 400 ألف متر مكعب من المياه سنويا، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص كطرف داعم في هذا الجهد للحفاظ على المياه ومشيدا بمبادرة "وفير" التي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الصناعي وتجسيدا للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التصدي للقضايا الاقتصادية والبيئية الملحة.
في حين أكد خبراء سويديون شاركوا في ورشة عمل لمبادرة "وفير" على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدرء خطر نقص المياه الذي يسببه الهدر المائي في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد المائية في المملكة التي تصنف بين الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه العذبة والطلب المتزايد عليها.
يذكر أن مبادرة "وفير" انطلقت من أكتوبر 2007م بهدف وقف هدر المياه في القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، وبرعاية عدد من الشركات استشعارا للحاجة الملحة لنشر الوعي بضرورة ترشيد وتوفير استهلاك المياه في القطاع الصناعي.