[صقر قريش]

البنوك المضطربة في أوروبا تتجه للسيطرة على مؤسسات إعلامية

"الاقتصادية" و"رويترز" من لندن
دفع الخليط السام من مشكلات التمويل والمشكلات الهيكلية والدورية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في أوروبا البنوك للسيطرة بدرجة أكبر على الصحف بعد أن حدت أزمة الائتمان من قدرات البنوك على تخفيف شروط القروض.
ويمكن النظر إلى إفلاس مجموعة تريبيون الصحافية الأمريكية هذا الشهر باعتباره مؤشرا على أن سلوكيات البنوك تشددت الآن على الرغم من المزايا المشكوك فيها من امتلاك البنوك أصولا إعلامية مقومة بأقل من قيمتها في ظل تراجع إيرادات الإعلانات والتوزيع.
وأقنع عديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية التي تواجه صعوبات البنوك بتخفيف تعهدات الدين في الأشهر القليلة الماضية، وأصبحت "ميكوم" ومقرها بريطانيا التي تملك أكثر من 300 إصدار أول ناشر صحف أوروبي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دفع الخليط السام من مشكلات التمويل والمشكلات الهيكلية والدورية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في أوروبا، البنوك للسيطرة بدرجة أكبر على الصحف بعد أن حدت أزمة الائتمان من قدرات البنوك على تخفيف شروط القروض.
ويمكن النظر إلى إفلاس مجموعة تريبيون الصحفية الأمريكية هذا الشهر باعتباره مؤشرا على أن سلوكيات البنوك تشددت الآن على الرغم من المزايا المشكوك فيها من امتلاك البنوك لأصول إعلامية مقومة بأقل من قيمتها في ظل تراجع إيرادات الإعلانات والتوزيع.
وأقنعت العديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية التي تواجه صعوبات البنوك بتخفيف تعهدات الدين في الأشهر القليلة الماضية وأصبحت ميكوم ومقرها بريطانيا التي تملك أكثر من 300 إصدار، أول ناشر صحف أوروبي يكسب فترة سماح من تعهدات الدين هذا الأسبوع.
لكن كين دوكتور محلل قطاع الإعلام لدى شركة أوت سل الأمريكية لبحوث
المعلومات والنشر يقول "الضغوط الجديدة على البنوك تجعل العلاقة بين الشركات التي توشك على التخلف عن سداد ديونها وبين البنوك الدائنة مثل مبارة كرة جديدة تماما". والدلائل الأولى على أن المستثمرين أقل ميلا لتخفيف شروط القروض بدأت تظهر بالفعل في أوروبا.
وحصلت ميكوم التي تصدر مطبوعات منها برلينر تسايتونج على فترة تأجيل مدتها شهرين للوفاء بتعهدات تستحق في نهاية كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 2.5 مليون يورو (3.5 مليون دولار) وزيادة بنسبة 175 نقطة أساس على سعر الفائدة الأصلي. وتأمل المجموعة في بيع أصول وتقول إن ظروف التداول ما زالت تمثل تحديا. وتقل قيمة سهم ميكوم حاليا عن بنس واحد لتبلغ قيمتها السوقية 5ر13 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) فقط في حين يبلغ دينها الصافي 587 مليون جنيه استرليني في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وقال بانمور جوردون محلل قطاع الأعلام في ألكس ديجروت "بعض هذه المؤسسات قد لا يتمكن من سداد الفوائد". وأضاف "ستكون للبنوك السيطرة على أي عملية تفكيك أو بيع أصول".
وكانت مجموعة تريبيون الخاصة حالة متطرفة فهي لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها بالإبقاء على الدين أقل من تسعة أمثال الأرباح، في حين أن العديد من شركات المنافسة المسجلة في البورصات في أوروبا يتعامل مع تعهدات بإبقاء هذه النسبة عند ثلاث أو أربع مرات.
ورغم ذلك فإن قيمة أسهم شركات أوروبية مثل ميكوم وجونستون بريس البريطانية تهاوت بدرجة كبيرة حتى إن مبادلة الدين بالأسهم بدت احتمالا واردا في الحالات التي تواجه فيها الشركات صعوبات في سداد مدفوعات الفائدة ويندر فيها المشترون.
وتبلغ القيمة السوقية لجونستون 78 مليون جنيه استرليني أي نحو واحد على
16 من قيمتها في بداية العام ويبلغ دينها 465 مليون جنيه استرليني. وقال محلل مالي في لندن "في اعتقادي أن البنوك لن تغلق الصحف لكن هيكل الملكية الراهن سيتغير". وبدأت البنوك بالفعل في إظهار نفوذها.
فقد تفاوضت مكلاتشي ثالث أكبر مجموعة صحفية أمريكية التي تملك ميامي هيرولد على تعهدات أخف للائتمان في أيلول (سبتمبر) لكنها في المقابل وافقت على عدم دفع توزيعات أرباح في المستقبل ما لم تفي بالمستويات المستهدفة للدين.
وأوقفت مجموعة لاكسبرسو الإيطالية طوعا توزيعات أرباحها مع أن دينها لا يزيد سوى 1.8 مرة عن أرباحها قبل خصم الضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.
لكن هناك حدود لما يمكن أن تقوم به المؤسسات الصحفية من إعادة هيكلة والتكيف مع الواقع الجديد المتمثل في الإنترنت وخفض التكاليف قبل أن تتدخل البنوك باتخاذ إجراءات أكثر حسما. وحتى المؤسسات التي لا تتكبد خسائر ستعاني، إذ إن تعويض قارئ واحد لصحيفة مطبوعة يحتاج إلى دخول 20 زائرا على موقع صحافي على الإنترنت. وقال دكتور من أوت سل "إذا تمكنوا من القيام بهذا التحول وأصبحوا يعملون بالتكنولوجيا الرقمية اعتبارا من الغد فإن إيراداتهم ستبلغ نحو 15 أو 20 في المائة مما يحققونه الآن".

شركات أمريكية تعدل صفتها القانونية للاستفادة من برامج الإقراض

واشنطن - رويترز:
أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه وافق على طلب شركة جي. إم. إيه. سي للرهن العقاري وتمويل شراء السيارات أن تصبح شركة مصرفية قابضة في خطوة تسمح لها بالاستفادة من برامج الإقراض الحكومية.وفي هذا الإطار سيتعين على مالكي الشركة وهما "جنرال موتورز" و"سيربيروس" خفض حصتيهما امتثالا للوائح الشركات المصرفية القابضة. وقال مجلس الاحتياطي في بيان "في ضوء الظروف غير العادية والملحة في أسواق المال ... قرر المجلس أنه توجد أوضاع طارئة تبرر اتخاذ إجراء سريع بشأن هذا الاقتراح".
ولدى "جي. إم. إيه. سي" التي تتخذ من ديترويت مقرا، وحدة مصرفية بالفعل تقدم شهادات إيداع وحسابات ادخار عبر الإنترنت لكن تحولها إلى شركة مصرفية قابضة يؤهلها للحصول على دعم حكومي بما في ذلك ضمانات لسندات جديدة تصدرها. وتستطيع الشركة أيضا طلب تمويل رأسمالي بمليارات الدولارات في إطار برنامج حكومي للإنقاذ المالي قيمته 700 مليار دولار.

اليمن: رجال أعمال يخسرن 50 مليون دولار من أسهمهم في البورصات العالمية

طاهر حزام من المكلا
كشف لـ "الاقتصادية" رجل أعمال يمني أن عدداً من رجال الأعمال اليمنيين تلقوا خسائر موجعة في الأسهم التي يمتلكونها في عدد من البورصات العالمية، وخاصة الأمريكية، الإماراتية، والمصرية ودول أخرى.
وأوضح رجل الأعمال على هامش مؤتمر "الصناعة مستقبل اليمن" أمس في المكلا الذي حضره الاقتصادي العالمي مهاتير محمد، أن 20 من رجال الأعمال اليمنيين كشفوا أنهم خسروا 50 مليون دولار من إجمالي ما يمتلكونه في البورصات العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر الماضية وحتى اللحظة.
وأوقفت عدد من الشركات اليمنية والأجنبية نشاطها الاستثماري خلال الشهر الجاري، نتيجة عدم استقرار الوضع المالي عالميا.
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، إن القطاع التجاري والصناعي في اليمن تأثر بالأزمة المالية العالمية.
ولفت أن خسارة قطاع التجارة تتمثل في تكبد التجار اليمنيين خسائر كبيرة جراء تقلبات الأسعار، إضافة إلى تكبد عدد قليل من رجال الأعمال اليمنيين ممن لهم استثمارات خارجية أو يمتلكون أسهماً في بورصات عالمية. وقال المحلل الاقتصادي عبد السلام الأثوري الأمين العام للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين، إن رجل الإعمال اليمني مثل كل رجال الأعمال في العالم، متخوف من استمرار تدهور الأسعار عالميا، وهذا يجعله يؤجل كل استثمارته سواء التي بدأ في تنفيذها أو التي كان من المقرر تنفيذها. وتشكل الأزمة العالمية الحالية مصدر قلق لليمن، سواء فيما يتعلق بتعزيز فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف والبنوك وشركات التأمين أو ما يتعلق بالمساعدات والمنح، حيث يتوقع أن تنخفض تلك المساعدات والمنح أو على أقل تقدير تتوقف عند مستواها الحالي.