السوق أمام مقصلة النتائج السنوية.. فمن سينجو من شركاته؟
مضاربات حامية شهدتها الأسهم صغيرة الحجم خلال الأسبوعين الماضيين، وبدعم من سابك التي حافظت على توزان المؤشر العام خلال الأسبوع ما قبل الماضي مما وفر لمضاربي تلك الشركات مناخا جيدا للقيام برفع أسهم شركاتهم، في سباق زمني مع موعد اعلان الميزانية العامة للدولة وبعدها موسم اعلانات ارباح تلك الشركات.. فشركات كالاسماك والشرقية وصدق والغذائية والباحة وشمس وشركات التامين وغيرها الكثير، لا تستند الى أي مركز مالي قد يحميها من أي هبوط او يجعلها محل انظار مستثمرين طويلي الاجل، وما يحصل فيها لا يعدو سوى عمليات مضاربية بحته، لكون تلك الشركات سهلة الاحتكار من قبل مضارب او اكثر بسبب قلة عدد أسهمها فضلاً عن كونها منخفضة القيمة السعرية، مما يسهل عملية السيطرة عليها، والدافع الاكبر لذلك هو مقدار المكاسب المحققة نسبة الى السعر السوقي، حيث ان انخفاض السعر جعل العائد كبير جدا، في وقت قلت فيه نسبة المخاطرة لكونها وصلت الى اسعار متدنية جدا، لتنطبق عنوان الأسبوع ماقبل الماضي «ما نراه جيدا قد يكون سيئا، والسيئ لن نستغرب اذا ما اصبح جيدا» على تداولات الأسبوع ولكن من شق واحد وهو ما يتعلق بمفاجأة مضاربي الشركات الصغيرة غير الجيدة مالياً ورفعها كما لو كانت شركات ذات عائد ومجدية استثماريا، واما الشق الاخر من العنوان فيتعلق بمفاجاءات الشركات نفسها بعد اعلان ارباحها وماستحمله لنا الايام من تغير النظرات والمواقف تجاه شركة واخرى.
ذهب المهم وبقي الاهم..
تباينت التوقعات بشأن الميزانية العامة للدولة، مطلع الأسبوع الحالي، ما بين توقعات متفائلة بميزانية معتدلة مستندين على توقعات مستقبلية لارتفاع اسعار النفط، وما بين توقعات متشائمة بميزانية انكماشية تكون محصلتها عجزا في الميزان العام وانخفاضا حادا في الانفاق، عطفا على واقع نعيشه الان ومستقبل لا نعلم اتجاهاته، مما ادى الى التاثير على نفسيات المتداولين الامر الذي انعكس على تداولاتهم، اصبح السوق من خلاله تحت وطأة التجاذبات السعرية لشركاته، مما خلق تذبذبا كبيرا، ساهم في زيادة الحيرة في اتجاه السوق العام، فافتتاح السوق السلبي مطلع تداولات الأسبوع، كان متوقعا وبتأثير من التداعيات الخارجية لانخفاض اسعار النفط المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد المحلية، فيما خلقت التوقعات بصدور الموازنة يوم الاحد جوا من الانتعاش لسوق الأسهم، وتفاعل معها السوق كحدث مالي بعيدا عن اتجاهاتها، الا ان تداولات الاثنين شهدت تذبذبا مابين الارتفاع والانخفاض استقر في نهاية المطاف الى انخفاض، نجم في المقام الاول من عملية صراع بين اطراف السوق التي نظرت الى الميزانية فبيل صدورها من جانبين، الجانب الاول: من اعطاه تحقيق فائضا كبيرا للعام 2008 دفعة نفسيه ومعنوية، والجانب الاخر من راى ان في تحقيق الموزانة التقديرية عجزا في ميزان صافي الايرادات، امرا سلبيا ومؤشرا متشائما لوضع الاقتصاد خلال العامين القادمين على اقل تقدير، وبعد اعلان الموزانه العامه ومحصلتها عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009 كاول مرة يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004 كون مستويات الإنفاق المخطط له لم تنخفض، في خطوة جريئة كون التوقعات الاوليه تشير الى انخفاض كبير في ايرادات الدوله للعام القادم، ولكن ربما تكون هذه الخطوه مبنية على توقعات بارتفاع اسعار البترول عن ما هي عليه الان، وبالتاكيد عن ما هو مقدر له في الموازنة الحالية، والذي اكاد اجزم وتبعا لماحصل في مرات سابقة ان البترول قد تم تقييمه بصورة متحفظة جدا تفاديا لاي متغيرات قادمة، وتم الاخذ في الاعتبار احتمالية انخفاضه، وان حصل ما هو اسوا فاحتياطيات الدولة لهذا العام تفي بالموازنة القادمة كاملة وتفي لسد عجز 9 سنوات قادمة بنفس قيمة العجز السنوي الحالي، كما ان فائض الاحتياطيات التراكمية الناجمة عن فوائض الموازنات السابقة وعلى مدى 6 سنوات يفي بأكثر من 3 موزانات قادمة دون تحقيق أي ايرادات، ويبقى العنوان الابرز لجملة الظروف المحيطة للسوق.. ذهب المهم وبقي الاهم، فالموازنة وهي الامر المهم قد اعلنت، ومستويات الانفاق قد علمت، وتوجه الدولة بشان تسيير عجلة الاقتصاد قد بان، الا ان ذلك يبقى خطا من الخطوط العريضة التي ترسم ملامح سوق الأسهم، فيما يبقى الاهم «نتائج شركات السوق» وهي المحرك الاساسي لعمليات الاستثمار والشراء في اسواق المال، والتي ستعلن بعد اسبوع من الان وستحدد بوصلة اتجاه السوق بشكل رئيسي، والتوقعات تشير الى تاثر قطاع البتروكيماويات والقطاع البنكي بشكل حتمي.
ارقام الأسبوع..
اغلق سوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع منخفضا بما نسبته -4.79% عن اغلاقه الأسبوع السابق، بما يعادل -234.76 نقطة، لتبلغ قيمة المؤشر 4,669.05 نقطة فيما كان اغلاق السوق للاسبوع الماضي قد بلغ 4,903.81 نقطة بانخفاض مقداره -57.70% عن قيمة المؤشر العام في بداية السنة 2008م، وسجلت ادنى نقطة عند 4,641.37 وجاء انخفاض المؤشر العام محصلة لحركة مؤشرات القطاعات المؤثرة في السوق، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية -261.78 نقطة بنسبة تغير بلغت -7.69% مقارنة باغلاق الأسبوع الماضي ليكون بذلك قد انهى الأسبوع الحالي ب بانخفاض قدره -66.82%، عن بداية العام بظغط من شركة سابك التي اغلقت عند السعر 52 بتغير مقداره 11.86- % خلال اسبوع واحد، كما تراجع مؤشر القطاع البنكي بنسبة -4.53% عن قيمته بنهاية الأسبوع السابق، وبانخفاض بنسبة -56.69% عن بداية العام، ويلاحظ انخفاض قطاع الاتصالات بمقدار -3.70%، وكانت تداولات اليوم الاول من هذا الأسبوع قد اختتمت على تراجع مقداره -198 نقطة اعقبه
ارتفاع في اليوم التالي بحدود 69 نقطة، ليغلق السوق يوم الاثنين متراجعا ب -26 نقطة عند 4,748 نقطة، ليغلق يوم الثلاثاء متراجعا -4 نقطة، مختتما السوق تداولاته يوم الاربعاء عند النقطة 4,669 وبتراجع مقداره -75 نقطة وبحصيلة -235 نقطة اسبوعية، وبلغت اجمالي كمية الأسهم المتداولة هذا الأسبوع 1,042,462,641 سهم مقارنة ب 1,222,824,968 سهم تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض بلغت -14.75% بمقدار تغير بلغ -180,362,327 سهم، وبمتوسط يومي بلغ 208,492,528 سهم وبتراجع مقداره -14.7% عن المتوسط اليومي للتداول خلال الأسبوع الماضي والبالغ 244564993.6 سهم، مع العلم بان متوسط تداولات السوق الأسبوعية خلال 4 اسابيع سابقة قد بلغ 1372809123 سهم وهو ما يزيد عن مجموع كميات الأسهم المتداولة بالسوق لهذا الأسبوع بما نسبته 31.7%، وبالنظر الى تركز الأسهم المتداولة في شركات السوق، نجد ان اكثر الشركات نشاطا من حيث كمية التداول هي شركة الإنماء حيث تم التداول عليها ب 141,680,151 سهم وهو ما يمثل 13.6% من اجمالي الكمية المتداولة في السوق تليها شركة إعمار بكمية بلغت 111,060,658 سهم بنسبة 10.7% من أسهم السوق المتداولة، في حين نجد ان اكثر خمس شركات من حيث كمية الأسهم وهي، الإنماء، إعمار، زين السعودية، معادن وسابك قد استحوذت علي 382,515,501 سهم وبنسبة 36.7% من الأسهم المتداولة في السوق.
وبلغت اجمالي قيمة تداولات هذا الأسبوع 18,026,818,213 ريال، مقارنة ب 22,416,382,038 ريال بنهاية الأسبوع السابق بنسبة انخفاض بلغت -19.58% وبمقدار تغير بلغ -4,389,563,825 ريال، وبمتوسط يومي بلغ 3,605,363,643 ريال مقابل متوسط تداول يومي للاسبوع السابق عند 4483276408 ريال، مع العلم بان متوسط تداولات السوق الأسبوعية خلال 4 اسابيع سابقة قد بلغ 24425278544 ريال وهو ما يزيد عن مجموع سيولة السوق لهذا الأسبوع بما نسبته 35.5%، وبالنظر الى تركز السيولة المتداولة في شركات السوق، نجد ان اكثر خمس شركات من حيث قيمة الأسهم المتداولة وهي، سابك، الإنماء، إعمار، معدنية وزين السعودية قد استحوذت علي 5676489448 ريال من سيولة السوق بما يشكل 31.5% منها، وانخفضت الصفقات المنفذه هذا الأسبوع بما نسبته -2.14% مقارنة بالصفقات المنفذة خلال الأسبوع السابق بواقع -13,844 صفقة لتبلغ 632,098 صفقة وبالنظر الى التحليل التفصيلي لصفقات هذا الأسبوع نجد ان متوسط عدد الأسهم المنفذة في الصفقه الواحدة خلال الأسبوع الحالي قد بلغ 1649.2 سهم ب انخفاض مقداره -12.9% بمقدار تغير بلغ -243.9 سهم عن المتوسط في الأسبوع السابق، ويلاحظ تنازل قيم وكميات التداوالات الأسبوعية للاسبوع الثاني على التوالي وتشكيل مسار متنازل على مدى ثلاثة اسابيع وهي علامة انسحاب السيولة في فترة ترقب وانتظار.
فنيا..
لايزال السوق وخلال تداولاته طيلة ايام الثلاثة اسابيع الماضية يسير وفق مسارا افقيا عرضيا، والامر الغير جيد انه لم يعد محمولا على المسار الفرعي الصاعد المتكون منذ 23 نوفمبر كون مؤشر السوق حيث انه وخلال تداوالات الاربعاء قد كسر المسار الصاعد، ليبدا في تكوين مسارا هابطا فرعيا جديدا مستهدفا الدخول في القناة الهابطة الرئيسية التي كان يسير فيها منذ اكثر من ثلاثة اشهر، فبعد وصول المؤشر الى نقطة دعم المسار الصاعد بنهاية تداوالات الثلاثاء، لم يكن امامه سوى اختيار اتجاه عند مفترق طرق اما الارتداد ومحاولة اختراق 4975 ليستهدف 5245 او الكسر، وفي حالة الكسر فان الهدف الاولي المرصود سيكون اختبار القاع الاخير للسوق عند 4222، ليختار مؤشر السوق الحالة المنطقية تبعا للنموذج الفني المتكون وتبعا للظروف المرتقبة بعد نهاية السنة المالية، دعم ذلك الاتجاه صعوبة اختراق حاجز 5000 نقطة على مدى عدة محاولات فاشلة، حيث يواجه المؤشر مقاومة صعبة قبل الوصول اليها عند مستوى 4960-4975، ومسالة الاختراق او الكسر تعتمد على ما يدور في الوسط الاقتصادي من اخبار سواء سلبية او ايجابية بشان مقدار تاثر ارباح الشركات المنتظر اعلانها،، ولكن على نطاق اوسع نجد ان مؤشر السوق قد كون نموذجا مكملا للاتجاه، وهو نموذج المثلث وفي حالة الكسر التي حصلت، فستكون موجة هبوط قادمة،، والامر الذي ساعد في تكون هذا الشكل الفني السلبي هو التوقعات بانخفاض في ارباح الشركات مما دعم ظاهرة تكوين هذا النموذج ويدعم الوصول الى اهدافه السلبية، ويلاحظ على تداولات الأسبوع ان حدة التذبذب اليومي وصلت الى درجة منخفضة جدا، يفسره حالة الحذر الشديد الذي انتاب السوق قبل وبعد اعلان الموازنة، وتكون للسوق دعم قريب عند مستوى 4660 تم كسره ولكن تم الاغلاق فوقه خلال تداوالات الاربعاء ثم 4580و4525 وفي حالة الهبوط اكثر قد تكون 4440 نقطة ارتداد ولا اجزم بذلك، فيما لازال مستوى المقاومة4850 حاجزا مهما في طريق المؤشر الى 4976 وتبقى
الاصعب 5060 وكذلك المنطقة بين 5175 و5245 قد تكون مفصلية في عكس الاتجاه الصاعد فيما لو وصل اليها المؤشر والوصول لها مرهون بتجاوز حاجز 4976و 5000 النفسي والاغلاق اعلى منه الا انني لا ارجح هذا الاحتمال، والمحتمل للاسبوع القادم في ظل حالة الترقب والتخوف من اعلانات الشركات، ان يسلك السوق مسارا جانبيا اسفل من المسار الصاعد الفرعي المكسور واعلى من المسار الهابط المخترق وان تتسم التداوالات بتذبذب بسيط، لحين بدء تواتر اعلانات البنوك التي ستحدد بشكل قاطع اتجاه السوق ودخوله في القناه الهابطه التي قد خرجنا منها الأسبوع الماضي من جديد من عدمه.