القيمة السوقية للأسهم تستقر عند 904 مليارات ريال
المؤشر يخسر 4.7 % في أسبوع وأعين المستثمرين على أرباح الشركات
الرياض: شجاع الوازعي
استقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال الأسبوع قبل الأخير لتداولات العام الجاري عند 904.2 مليارات ريال، مقتربة ً بذلك من مستوياتها قبل إجازة عيد الأضحى والتي بلغت 905 مليارات ريال.
وتراجع مؤشر السوق هذا الأسبوع 234.76 نقطه، وبنسبة 4.79 %، وسط أداء متفاوت لأسهم الشركات المتداولة، رغم التذبذب الضيق الذي شهده المؤشر العام بين النقطتين 4774.08 نقطة صعودا و4669.05 نقطة هبوطا.
وخالف المؤشر هذا الأسبوع التوقعات بارتفاعه بعد إعلان أضخم ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2009 وتحقيق فائض لهذا العام بلغ 590 مليار ريال، حيث أغلق عند 4669.05 نقطة عقب جلسات متتالية شهدت تذبذبا في نطاق ضيق ارتفعت معه حدة المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة.
وتراجعت السيولة النقدية المتدفقة للسوق هذا الأسبوع المنتهية تداولاته أول من أمس لتبلغ 18 مليار ريال، وذلك بتداول 1.04 مليار سهم عبر 632 ألف صفقة.
وقال المحلل الفني وخبير أسواق المال فهد السالم لـ "الوطن" إن استقرار القيمة السوقية فوق مستويات 900 مليار ريال كان بفضل تماسك المؤشر العام فوق مستويات 4600 نقطة، مشيرا إلى أن هبوط سهم "سابك" القيادي بنسبة 11.86 % أثر على تعاملات السوق. ويرى السالم أن قرب الإعلان عن نتائج أرباح الشركات زاد حالة الترقب والحذر لدى المتداولين.
وكانت أكثر الأسهم تراجعا هذا الأسبوع "السعودي الهولندي" بنسبة 14.56 %، تلاه سهم "أنابيب" المتراجع بنسبة 13.15 %، ثم سهم شركة "سابك" بنسبة 11.86 %.
فيما كانت أكثر الأسهم صعودا "الأسماك" بنسبة 49.47 %، تلاه سهم "سلامة للتأمين" الصاعد 24.39 %، ثم سهم "أسيج للتأمين" الذي حقق ارتفاعا نسبته 23.28 %.
وتصدر سهم مصرف "الإنماء" أكثر أسهم شركات السوق تداولا حسب الكمية بتنفيذ 141.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليارات ريال، لكن السهم سجل انخفاضا نسبته 3.46 %. فيما كان سهم "سابك" الأكثر نشاطا حسب القيمة والتي بلغت 3.2 مليارات ريال.
بعد مسارعة المستثمرين الأفراد والمؤسسات لتصفية مراكزهم
البورصات الخليجية تغلق على انخفاض كبير قبل نهاية العام
دبي: رويترز
انخفضت أسعار الأسهم في البورصات الخليجية أمس إذ سارع المستثمرون من الأفراد والمؤسسات لإغلاق مراكز قبل نهاية العام مما دفع أغلب المؤشرات إلى انخفاضات لم تشهدها منذ عدة سنوات.
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أكبر الخاسرين فانخفض بنحو 4% إلى أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف العام في حين تراجعت الأسواق في دبي وأبوظبي إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
ويقوم المستثمرون بتسوية دفاترهم قبل نهاية عام مضطرب في البورصات الإقليمية التي ارتفع عدد منها إلى مستويات قياسية في منتصف العام قبل أن يتهاوى بنحو 75% مع تراجع عالمي في أسعار الأسهم.
وقال عادل ناصر من الشركة المتحدة للأوراق المالية في مسقط "أغلب عمليات البيع كانت من مستثمرين أفراد ومؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي. إنهم يغلقون مراكز قبيل نهاية العام."
وتراجعت الأسهم الكويتية بأكثر من 2% منخفضة لليوم الثاني على التوالي إذ سعت شركات الاستثمار والمتعاملون الأفراد الذين يحتاجون لسيولة للوفاء بالتزاماتهم للاستفادة من صندوق حكومي جديد تأسس لتحقيق الاستقرار في السوق.
وقال طلال الطواري مدير قسم الأسهم الخليجية في مؤسسة الاستثمار الخليجية "الغرض من حافظة الاستثمار هذه التي بدأت أمس هو تحقيق الاستقرار في السوق وليس دفعه للارتفاع."
وأضاف "العديد من الناس يتطلعون لمشترين وهذه الحافظة (الصندوق الحكومي) تقدم عروض شراء عندما لا تكون هناك عروض."
وكانت ظروف الائتمان الصعبة في الإمارات وتراجع أسعار العقارات في دبي قد هزت ثقة المستثمرين بشأن آفاق أرباح الشركات في العام المقبل إذ أنها قد تضطر لإبطاء خطط التوسع.
وقال عمرو دياب من المجموعة المالية القابضة-هيرميس "المسألة تتعلق بالسيولة... إعمار منخرطة في عدة مشاريع وهذا مناخ صعب فيما يتعلق بالحصول على قروض."
وفي عمان هبط المؤشر 3.87 % إلى 4998 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 23أغسطس عام 2006. وهبط سهم الشركة العمانية للاتصالات 4.89 % وبنك عمان الوطني 6.8%.
وكان المؤشر قد ارتفع إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنحو 59 % مع هبوط الأسهم العالمية.
وفي الكويت أغلق المؤشر على انخفاض لليوم الثاني على التوالي فانخفض 1.97 % إلى 8240 نقطة في تعاملات محدودة. وقادت شركة الاتصالات المتنقلة الانخفاضات فهبطت بنسبة 4.81 نقاط.
وقال الطواري "هناك الكثيرون الذين لديهم أسباب للبيع. فشركات الاستثمار تريد الوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية وهي في حاجة ماسة للسيولة. وفي دبي انخفض المؤشر لليوم السادس فهبط بنسبة 1.4 % إلى 1587 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 30 أغسطس 2004.
وفي أبوظبي هبط المؤشر 1.91 % إلى 2281 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس 2004. هبط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات 1.92% إلى 9.71 دراهم (2.64 دولار) بعد أن بلغ سعر السهم 9.30 دراهم في بداية الجلسة وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر عام 2004.
وفي البحرين انخفض سهم البنك الأهلي المتحد 1.45 % إلى 6635 نقطة مما دفع المؤشر للهبوط 0.5 % إلى 1832 نقطة.
وفي قطر ارتفع المؤشر قليلا بنسبة 0.02% إلى 6635 نقطة. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 2.09 % في حين هبط سهم قطر للاتصالات 2.88%.
المركزي الأمريكي يمنح جي.إم.إيه.سي وضع شركة مصرفية قابضة
واشنطن: رويترز
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه وافق على طلب شركة جي.إم.إيه.سي للرهن العقاري وتمويل شراء السيارات أن تصبح شركة مصرفية قابضة في خطوة تسمح لها بالاستفادة من برامج الإقراض الحكومية.
وفي هذا إطار سيتعين على مالكي الشركة جنرال موتورز وسيربيروس خفض حصتيهما امتثالا للوائح الشركات المصرفية القابضة. وقال مجلس الاحتياطي في بيان "في ضوء الظروف غير العادية والملحة في أسواق المال.. قرر المجلس أنه توجد أوضاع طارئة تبرر اتخاذ اجراء سريع بشأن هذا الاقتراح."
ولدى جي.إم.إيه.سي التي تتخذ من ديترويت مقرا وحدة مصرفية بالفعل تقدم شهادات إيداع وحسابات ادخار عبر الإنترنت لكن تحولها إلى شركة مصرفية قابضة يؤهلها للحصول على دعم حكومي بما في ذلك ضمانات لسندات جديدة تصدرها. وتستطيع الشركة أيضا طلب تمويل رأسمالي بمليارات الدولارات في إطار برنامج حكومي للإنقاذ المالي قيمته 700 مليار دولار.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات أول من أمس تراجع مؤشر مهم للتضخم الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي لكن الاقتصاديين مازالوا لا يتوقعون انكماش أسعار على الطريقة اليابانية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن نمو مؤشر الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب تباطأ إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر من اثنين بالمئة في الشهر السابق.
وهذه أدنى قراءة منذ مارس 2004 عندما كانت الولايات المتحدة تنفض عن نفسها مخاوف انكماش أسعار وهي تمثل تراجعا بواقع نصف نقطة مئوية عن ذروة 2.4 % المسجلة في يوليو.
ويضع التراجع السريع مؤشر التضخم في نطاق واحد إلى 2% وهي "منطقة الأمان" بالنسبة لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذين يرقبون المؤشر عن كثب بحثا عن علامات على اتجاه التضخم.
وقد يصبح وقف انكماش الأسعار صعبا إذا اكتسب زخما لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن ارتفاع الأسعار لا يزال كافيا لجعله خطرا بعيدا في الوقت الحالي. وقال دين ماكي خبير الاقتصاد الأمريكي لدى باركليز كابيتال في نيويورك "من المستبعد أن نشهد استمرار وتيرة التباطؤ هذه على مدى الأشهر القليلة القادمة ومن ثم لا أعتقد أننا سنصل إلى واحد بالمئة بحلول منتصف العام."
ومن شأن انكماش عام ومطرد في مستويات الأسعار أن يلحق الضرر بالاقتصاد عن طريق تشجيع المستهلكين على تأجيل الإنفاق انتظارا لتراجع الأسعار في المستقبل مما ينال من الطلب