إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟ إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟ إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟ إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟ إعادة شراء الأسهم: هل هو مناسب في ظل تقييد الائتمان ومستوى الشفافية المنخفض؟؟
أرقام 30/12/2008
يطالب بعض المتعاملين في السوق السعودي هيئة السوق المالية بالسماح لبعض الشركات المدرجة بإعادة شراء جزء من أسهمها وفق قوانين وأنظمة معينة تحددها هيئة سوق المال، بعد تراجع أسعار الأسهم في السوق إلى مستويات يعتقد أنها متدنية، ويرى هؤلاء أن بعض الشركات لديها سيولة كافية، وأن عملية إعادة شراء الشركات لأسهمها قد تعيد الثقه للمتعاملين للعودة للسوق مرة أخرى، ما سيؤدي إلى عودة الأسعار الى مستوياتها الطبيعية.
ولكي تتمكن أي شركة من استخدام خيار إعادة شراء أسهمها فيجب أن يتوافر لديها شروط محددة لعل أهمها:
- وجود موارد مالية تفوق احتياجاتها التمويلية.
- وجود زيادة في هيكل التمويل من رأس المال يفوق التمويل من المصارد الخارجية – الديون.
- عدم وجود التزامات على الشركة من جهات مقرضة بالحفاظ على نسب معينة لرأس المال.
وعلى العكس مما هو شائع فإن عددًا محدودًا من الشركات المدرجة يتوفر لديها سيولة كافية وتنطبق عليها المواصفات أعلاه بحيث تمكنها من إعادة شراء اسهمها دون التأثير على مشاريعها الحالية والمستقبليه، أما السواد الأعظم من الشركات فإن حجم النقد المتوافر (الصافي من القروض) لديها محدود أو أنها مرتبطة بمشاريع حالية قائمة أو توسعات مستقبلية، ما يجعلها تحتاج إلى النقد بشكل كبير لغرض هذه التوسعات ولتسيير أعمالها العادية.
ومنذ بدء أزمة الائتمان العالمية والتي وصلت آثارها إلى الأسواق المحلية يبدو أن الأولوية للشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة هو المحافظة على النقد المتوفر لديها، نظرا لصعوبة الحصول على تمويل في ظل الظروف الحالية، وليس إنفاق هذه الأموال حتى ولو كان لغرض إعادة شراء الأسهم.
ويمكن في هذا الإطار الرجوع لتجربة أسواق الإمارات حيث لم تقدم أكثر الشركات التي حصلت على الموافقة لإعادة شراء أسهمها بعمليات شراء معتبرة وذلك بسبب شح السيولة مما يجعل عملية إعادة شراء الأسهم ترفا في الوقت الحاضر.
وفي السوق السعودي وفي ظل مستوى الشفافية المتدني لأغلب شركات السوق والمعلومات المحدودة لأغلب المتعاملين (90 % من التداولات تتم من قبل الأفراد) فإن السماح للشركات بإعادة شراء الأسهم ربما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات مضاربة مماثلة للمضاربات التي حدثت في عامي 2004 و 2005 جراء الاشاعات المتتالية لزيادة رؤوس أموال الشركات والتي طالت جميع أسهم السوق آنذاك وأدت ضمن عوامل أخرى لفقاعة السوق وتضخيم الأسعار. وعلى نفس المقياس فإن السماح للشركات بإعادة شراء الأسهم سيمهد لمضاربات على هذه الأسهم نظرا للتسريبات المتوقعة سواء حول قرار التوصية بالشراء أو موافقة الجهات الرسمية أو عملية الشراء إن تمت.
ويبدو في الوقت الحاضر أن هناك بديلا أكثر واقعية وفعالية للشركات التي تمتلك نقدا فائضا وهو أن تقوم الهيئة بحثّ هذه الشركات بزيادة توزيعات الأرباح وبالتالي إعادة هذه الفوائض للمساهمين بطريق مباشر ومن شأن ذلك (اي زيادة التوزيعات النقدية) أن يؤدي إلى دعم الاسعار أو إيقاف النزيف إذا كان ذلك هو الهدف النهائي لمن يطالب بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها.