[عثمان الثمالي]

آراء الخبراء والمحللين ليوم 30 ديسمبر ..توقعات بإستمرار الترقب حتى إعلان النتائج وأن يأتي 2009 إيجابياً مباشر الثلاثاء 30 ديسمبر 2008 5:15 م

تعليقا على حركة التداولات بالسوق اليوم وخلال الايام الاخيرة والمستقبلية وانخفاض قيم التداول به، أوضح د. حمد التويجري استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- ان انخفاض قيم التداول بالسوق يرجع الى عاملين:

1. الخوف والترقب خلال المرحلة الحالية بالتالي فليست جميع الاموال بالسوق
2. لا يمكن مقارنة احجام التداول الان بالسابق عندما كانت قيمة الاسهم مرتفعة جدا وبعضها كان 10 اضعاف قيمتها الحالية وبعضها اكثر من هذا بالتالي فقيمة التداول كانت تظهر مرتفعة جدا

ولهذين العاملين فبعض الاموال خارج السوق تنتظر انطلاقة السوق من جديد.
فيما ذكر تركي فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في ج دة- في حوار له مع قناة العربية اليوم- انه مع قرب إنتهاء العام المالي هناك حذر للمستثمرين بالقطاع البنكي.
ويرى فدعق ان هناك تفاؤل بان الاسعار التى وصلت اليها الاسهم بالسوق -وعلى راسها القيادية وتحديدا القطاع البنكي الذى يمثل 25% من الاسهم الحرة من وزن المؤشر- وصلت الى مستويات مبالغ فيها نتيجة التشاؤم المبالغ فيه بالتالي فهناك تفاؤل بان النتائج التى ستصدر الاسبوع القادم قد لا تكون بنفس مستوى حدة التشاؤم.
وتوقع فدعق ان يكون عام 2009 ايجابيا على مستوى المؤشر و الاقتصاد.
في حين ذكر يوسف قسنطيني مدير حسابات كبار العملاء في رسملة – في حوار له مع قناة cnbc عربية- ان ما حدث بالاسواق لم يكن احد يتوقعه من المحللين بالتالي عندما حدثت الازمة هبطت بالاسعار الى مستويات متدنية جدا.
وأشار قسنطيني الى انه حتى اعلان الشركات عن نتائجها ستكون الرؤية غير واضحة كثيرا، اما من منتصف يناير سيتبدأ الرؤية في الوضوح اكثر.
وأكد ان اساسيات السوق المستقبلية ممتازة جدا وفقا لمكررات ربحية الشركات المستقبلية، كون اسعار البتروكيماويات وصلت تقريبا الى 75% ادنى من القمة السابقة لها بالتالي اصبحت منطقية جدا’
في جريدة الرياض أكد موسى الربيعان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" ، أن الأزمة الحالية لم تستثنِ أي قطاع اقتصادي دون المساس به سلبا، ومنه قطاع التأمين، مدللا على ذلك بما آلت اليه شركة "أيه أي جي" والتي تعد من كبريات شركات التأمين العالمية، بالإضافة إلى تأثر نتائج معظم شركات التأمين العالمية والخليجية في الربع الثالث.
وأوضح أن شركات التأمين بوجه عام تعتمد ايراداتها على مصدرين رئيسيين هما عوائد استثمار الاصول التي تقع تحت تصرفها من جانب، ومن جانب آخر على نتائج عمليات التأمين، مبينا أن الشركات تتنافس فيما بينها بإدارة هذين المصدرين لكي تحقق الأرباح المرجوة.
واستثنى الربيعان من الأثر السلبي للأزمة العالمية معظم الشركات السعودية التي تم تأسيسها مؤخرا كون معظم الأموال التي كانت تحت تصرفها تم توجيها إلى استثمارات شبه نقدية كالودائع، كما أن الكثير منها لم يبدأ فعليا بالاكتتاب في عمليات التأمين.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو سوق التأمين إلى مابين 12 إلى 15 مليار ريال خلال السنتين القادمتين، كما أن رؤوس أموال شركات التأمين العشرين المتداولة في السوق لا يتجاوز 4.5 مليارات ريال (باستثناء شركة إعادة التي تعمل في إعادة التأمين والبالغ رأس مالها مليار ريال).
وفي نفس المصدر وحول حصول زين على ائزة المشغل العام لـ 2008 م في الشرق الأوسط أعرب الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة "زين" السعودية أثناء تسلمه الجائزة نيابة عن الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادته بتسجيل الشركة هذا الانجاز معتبرا وقوع اختيار نخبة عملاقة من خبراء الاتصالات على زين للفوز بالجائزة إضافة جديدة لسجلات الشركة الحافلة بالنجاحات والتي تعكس بوادر النجاح المستقبلي لمكانة الشركة واستمرار تألقها .
وأكد الأحمدي أن مثل هذه الجائزة لا يمكن الظفر بها إلا بمجهود جميع أعضاء فريق العمل في "زين" الذين لم يألوا جهدا في تجسيد انتمائهم بالعمل الدؤوب وفق خطط مدروسة واستراتيجيات متبعة.
"زين" تحصل على جائزة المشغل العام لـ 2008 م في الشرق الأوسط
وفي عكاظ أرجع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسريح سابك لموظفين من شركة البلاستيك التابعة لها بلغت نسبتهم 10% الى عملية إعادة هيكلة تجريها الشركة.. مؤكدا أن ذلك يدل على أن سابك شركة حية، نافيا أن يكون بين المسرحين سعودي واحد.
وفي المدينة قال علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء في خطاب بعث به لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف حول مشاريع الشركة الجديدة التي تم اعتمادها لمنطقة الجوف للعام المالي الجديد 2009م مليارًا و 968 مليون ريال. إن هذه المشاريع تهدف لتغطية أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، بهدف المحافظة على استقرار إمدادات الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية مع تلبية الخدمة لطالبيها من المشتركين الجدد. منوّهًا بالدعم والتوجيه الذي يقدمه سمو أمير منطقة الجوف للشركة السعودية للكهرباء.
واشار الى ان المشاريع الرئيسية المعتمدة في الميزانية الجديدة لعام 2009م ركزت على المشروعات الهامة ومنها مشروع ربط حائل الجوف بقيمة مليار و677 مليون ريال.. وإنشاء محطة تحويل القريات وربطها بالشبكة وتعزيز محطة غرب القريات بقيمة 132 مليون ريال، وتعزيز وتحسين شبكات التوزيع بالقطاع الشرقي بقيمة 27مليونًا و400 ألف ريال،
وفي صحيفة الحياة وفي نظرة عن أحوال السوق وتوقعاته في العام المقبل التي تباينت آراء المحللين فيها :
طالب خبير الأسهم عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة جدة تركي فدعق بضرورة تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة من خلال دخوله بفعالية أكبر فهو من عام 2005 وهو يعاني من خسارة في حين بالاستطاعة أن يتحول إلى ربح كبير في السوق، ويعود كذلك بأرباح للحكومة من خلال تغيير طريقته في الاستثمار.
وأضاف إن العام المقبل سيشهد تنافساً كبيراً من شركات الوساطة المالية للدخول بقوة للسوق وهي خطوة إيجابية وداعمة له، مشيراً إلى أنه على رغم فقد السوق الكثير من قيمته إلا أن الكثير من الشركات حققت أرباحاً خلال الربع الثالث والرابع مع نهاية العام الحالي.
من جهته، قال المحلل المالي مدير شركة سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك إن السوق تحتاج إلى دخول الشركات للعمل في السوق والشراء أكثر من الأفراد الذين يضاربون فيها وتسببوا في انهيار السوق ويعملون في الغالب من دون أسس وخطط واضحة.
وأضاف إن إعادة الهيكلة التي تمر بها السوق من الدولة ستظهر آثارها الإيجابية على السوق خلال العام المقبل، داعياً إلى إدخال تعاملات مالية أخرى، إضافة إلى الأسهم كالسندات المختلفة والتي ستساعد على شمولية السوق من خلال تنوع المعاملات، مشيراً إلى أن الخطوة التي تقوم بها شركات الوساطة حالياً من خلال التدريب على بيع السندات والتعامل بها هي الخطوة الأولى للنجاح.
وفي اليوم الإلكتروني وحول تحذير من الخبراء حول قيام بعض الشركات بإعادة شراء أسهمها بطرق غير شرعية : قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي أن نظام الشركات حدد الحالات التي يجوز فيها للشركة المساهمة أن تشتري الأسهم الخاصة بها, لكن النظام لم يحدد الجزاء الذي يترتب على مخالفة القواعد المذكورة, و طالما أن تلك القواعد جاءت في صيغة آمرة, حيث بدأ نص المادة 105 بالعبارة التالية: «لا يجوز أن تشتري الشركة أسهمها إلا في الأحوال التالية..», فإنه يترتب على هذا النهي بطلان شراء الشركة أسهمها إذا كان في غير الأحوال المحددة نظاما.
وطالب القريشي في تصريحه الجهات التشريعية بسرعة البت في استصدار تشريع يسمح للشركات بإعادة شراء أسهمها مع وضع عدة ضوابط لها ومن هذه الضوابط انخفاض الأسهم للقيمة الاسمية وما دونها، وتحديد نسبة الشراء لا تتجاوز 10 في المائة من أسهمها بقصد بيعها، على أن تتحمل الشركة مسؤولية عدم وجود أي أثار سلبية لعمليتي الشراء والبيع على الوضع المالي للشركة، وأن تتم عملية شراء الشركة أسهمها بعد موافقة الهيئة قبل 20 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية وثلاثة أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية، وأن تكون عملية الشراء والبيع وفقا لأنظمة التداول وتلزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع.
ذكرت صحيفة عكاظ ما كشفته دراسات اقتصادية متخصصة من أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة منذ العام 1424 بلغت ستة مليارات ريال، وأن عدد المساهمات بلغ 124 مساهمة وحول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف السليم أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة وخلال سنتين فقط يؤكد على حجم السيولة المرتفعة في المملكة وعلى ندرة وسائل الاستثمار لذا تم ضخ ستة مليارات ريال في 124 مساهمة وخلال شهرين.
وعلق العقاري محمد التركي على هذه المعطيات قائلا هذا الشكل من المساهمات يرجح وجود سوء النية بمدير المساهمة فوجود قطعة أرض خام لم تطور، أي أن أموال المساهمة لم تحرك وفي المقابل لم تصرف حقوق المساهمين، فهذا بالعرف العقاري لا يعني سوى وجود خلل واضح وصريح في الجهاز المدير والمنفذ للمساهمة!! ويضيف التركي أنه في تلك الفترة كان هناك من مديري المساهمات العقارية من يلعب بتدوير مبالغ المساهمات أى لعبة "تبديل الطواقي" -كما يسميها العقاريون- لذا فإن غالبية المساهمات لم تطور كانت تقوم على هذا المبدأ.