[عثمان الثمالي]

الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراحجي وأولاده في حوار مع "الاقتصادية": قطاع الأعمال يرى حاجة ماسة إلى إعادة الفصل بين "التجارة" و"الصناعة"

الاقتصادية 30/12/2008
كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز صالح العبودي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراحجي وأولاده للصناعة القابضة، أن مجلس شركة الراجحي اعتمد أخيرا بدء الشركة في البحث عن فرص شراء مصانع أخرى في جميع أنحاء العالم وسط ظل الأزمة العالمية المالية أو الاستحواذ عليها بغرض توسيع نشاط وحجم الشركة. وزاد العبودي بالقول في حوار مع "الاقتصادية": هذا من جانب، ومن جانب آخر لقدرة الشركة المالية على تنفيذ هذه التوسعات من منطلق رؤية الشركة واستراتيجيتها بالتوسع في مشاريعها الحالية التي بدأ العمل في تنفيذ بعضها منذ أكثر من شهرين.

وبيّن أن تنفيذ مشاريع الشركة المستقبلية لن يتأثر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنه بعد الدراسات المستفيضة حول مدى تأثيرها في قطاع مواد البناء محليا وجدت الشركة بأن هذا القطاع المهم والحيوي لم يتأثر كثيراً بها ولن يتأثر مستقبلاً بل العكس سيشهد نمواً كبيراً في الفترة القادمة. فإلى الحوار:


* بداية نود أن نعرف أهم المشاريع والاستثمارات التي تخوضها الشركة؟
- قامت الشركة بتوسيع استثماراتها من خلال استثمارات مالية ضخمة لإنشاء مصانع جديدة والتوسع في الشركات القائمة ومنها على سبيل المثال فيما يخص إحدى الشركات المملوكة للشركة وهي شركة الراجحي للصناعات الحديدة وسيتم إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج الحديد الأسفنجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا القطاع واستكمال الحلقة التصنيعية لمصانع الحديد التابعة للشركة. كما قامت بإنشاء مصنع لإنتاج أسياخ الحديد في جدة وبطاقة تصل إلى مليون طن سنويا وتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة مليارات. وإضافة خطوط إنتاج جديدة لشركة الحديد مثل مصنع قص وثني حديد التسليح والتوسع في إنتاج الحديد التجاري بإضافة خطي إنتاج. أما فيما يخص شركة أخرى تابعة للشركة وهي الشركة الوطنية للجبس فقد تم تشغيل المصنع الوطني للجبس في ينبع والشركات الأخرى وفتح مصانع جديدة في دولة السودان الشقيقة، إضافة إلى التوسعات في شركة مياه فيحاء.

* كيف سيتم تمويل هذه التوسعات الاستثمارية لمشاريع الشركة المستقبلية؟
- سوف يتم تمويلها ذاتيا والجزء الآخر من البنوك، حيث بدأت الشركة بالحصول على موافقة بعض البنوك لتمويل تلك المشاريع ذات المردود التجاري والمالي الكبيرين. وهو ما يشير إلى أن الشركة ذات مركز قوي من الناحيتين المادية والتجارية، ومما لا شك فيه أن تلك المشاريع ستعود بالفائدة على اقتصاد مملكتنا الحبيبة وعلى المساهمين، إلى جانب أن تلك المشاريع سوف تفتح مزيداً من الفرص للشباب السعودي للانخراط في سوق العمل الوطني للنهوض بطاقاتهم وقدراتهم واستثمارها مهنياً.

* ما أهم المجالات التي تعمل فيها الشركة؟
- شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة شركة صناعية سعودية مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعة والتجارة مركزها الرئيس الرياض ولديها فروع في مدن مختلفة في المملكة والخارج. تأسست الشركة منذ 40 عاما، وتعد من أبرز المجموعات الصناعية المتكاملة ضمن قطاع الصناعة الوطنية، استطاعت أن تحقق خلال مسيرتها قفزات نوعية في النمو، وسعت إلى تنويع قاعدة نشاطاتها الصناعية والتوسع في أعمالها ونشاطاتها على الصعيدين المحلي والإقليمي للمساهمة في توطين الصناعة وتحقيق الأمن الصناعي وتوظيف الكوادر الوطنية.

وتضم الشركة ست شركات رائدة ومتنوعة في مجال الصناعة هي: شركة الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة التي تأتي على رأس قائمة الشركات التي تمتلكها الشركة، وشركة مياه فيحاء المحدودة، وشركة الجزيرة للأجهزة المنزلية، شركة السخانات الحديثة، وشركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، والشركة الوطنية للجبس يتوزع عبرها أكثر من 26 مصنعاً لإنتاج قائمة عريضة من مختلف المنتجات الصناعية الحيوية المتنوعة تشمل الحديد التجاري وحديد التسليح والجبس والأجهزة المنزلية المختلفة والمنتجات البلاستيكية المنزلية والزراعية والمياه وتلامس حياة المواطن السعودي ورفاهيته وتعزز من توطين الصناعة وتدعيمها.

* ما مدى تأثر مشاريع الشركة المستقبلية بالأزمة المالية العالمية الحالية؟
- إن تنفيذ تلك المشاريع لن يتأثر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعد الدراسات المستفيضة حول مدى تأثيرها في قطاع مواد البناء في المملكة، وجدنا بأن هذا القطاع المهم والحيوي لم يتأثر كثيراً بها ولن يتأثر مستقبلاً بل وعلى العكس من ذلك فإنه سيشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2009 التي احتل فيها هذا القطاع مكانة مرموقة، وهو ما دعا المجلس إلى إقرار الاستمرار في تنفيذ تلك المشاريع على الفور، حيث كان قد تم تعميد الشركات ذات الاختصاص للبدء في إنشاء هذه المشاريع والاستمرار في إنشاء تلك التي كان قد بدئ تنفيذها بالفعل، حيث تصل القيمة الاستثمارية لتلك المشاريع إلى نحو أربعة مليارات ريال.

* ما مدى تأثير الأزمة المالية وانعكاسته في السوق المحلية على وضع شركة الراجحي للصناعات الحديدية التابعة للشركة تجاريا وماليا؟
- إن وضع الشركة التجاري والمالي يدعو للاطمئنان، حيث إن الإنتاج لم يتأثر وحقق الهدف المخطط له وهو 780 ألف طن من كتل حديد الصلب، و730 ألف طن من حديد التسليح، و120 ألف طن من الحديد التجاري. ومع نهاية هذا العام تكون الشركة قد حققت نسبة مبيعات تصل إلى 97 في المائة من كامل إنتاج الشركة، وهي تعد نسبة عالية جداً خصوصاً أن جميع أسواق المنطقة تشهد ركوداً اقتصادياً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ونتيجة لهذا الإنجاز الذي فاق جميع التوقعات فقد اعتمد مجلس الشركة أخيرا بدء الشركة في البحث عن فرص شراء مصانع أخرى في جميع أنحاء العالم وسط ظل الأزمة العالمية المالية أو الاستحواذ عليها بغرض توسيع نشاط وحجم الشركة، هذا من جانب، ومن جانب آخر لقدرة الشركة المالية على تنفيذ هذه التوسعات من منطلق رؤية الشركة واستراتيجيتها بالتوسع في مشاريعها الحالية التي بدئ العمل في تنفيذ بعضها منذ أكثر من شهرين.

* بعيدا عن كونكم رئيسا تنفيذيا لشركة محمد عبد العزيز الراحجي وأولاده القابضة، كيف تقّيمون عمل الشركة، وهل واجهتكم مشكلات أو هل كان لظل الأزمة العالمية المخيف أثر في تراجع أعمال الشركة؟
- إن العمل في أي مجال لا بد أن يواجه أنواعا من المشكلات ولكن يتم التغلب عليها، حيث تتميز الشركة والشركات التابعة لها بقيادتها كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ومتمرسة في العمل الصناعي ولديهم خبرات متراكمة تم صقلها والاستفادة منها في التغلب على الصعوبات المختلفة وتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.

* مع صدور ميزانية عام 2009 وهي الأضخم في تاريخ المملكة، كيف يمكن للشركات والمجموعات الصناعية الاستفادة من توجه الحكومة السعودية إلى زيادة إنفاق الحكومة، وما الطرق التي تمكن تلك الشركات من النمو في هذا العصر؟
- في ظل الدعم الكبير التي يلاقيه القطاع الصناعي من لدن خادم الحرمين الشريفين والحكومة ستسهم الشركات والمجموعات الصناعية في الاستفادة من توجه الحكومة في الحصول على أكبر قدر من المشاريع لتنفيذها وتوريد احتياجاتها وبجودة ومواصفات عالية تتساوى إن لم تتفوق على مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة. وسوف تعمل الشركات الوطنية على النمو والتطور والتحسين لمنتجاتها وأعمالها من خلال الاحتكاك في الدول المتقدمة والاستفادة من خبراتهم الفنية والصناعية وتفعيل دور مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية. تبني الأفكار والمخترعات للمخترعين السعوديين وتشجيعهم. إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل صناعة في المملكة. ستكون المدن الصناعية رافدا جديدا لزيادة رفعة الصناعة في المملكة وإتاحة الفرصة للمستثمرين لإنشاء صناعات جديدة.

* هل لا يزال القطاع الصناعي في المملكة يواجه عقبات، وما أبرزها؟
- توجد عقبات تواجه القطاع الصناعي ولكن في ظل توجهات ورؤية حكومة خادم الشريفين فإن ثقتنا بالقائمين على الصناعة العمل على تذليلها والقضاء عليها لدعم وتشجيع القطاع الصناعي على النمو داخليا ما يمكنه من المنافسة إقليميا وعالميا وكذلك حمايته.

* هناك مطالبات من بعض الصناعيين بفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة التجارة والصناعة، أين أنتم من هذا التوجه، وما هي نظرتكم في ذلك؟
- للفصل مميزاته وسلبياته، كما أن الوضع الحالي له نفس الشيء، ولكن كصناعي ومن خلال تجربتنا مع الوزارة فإن الفصل أفضل خصوصا لقطاع الصناعة إذا كانت له وزارة منفصلة وكذلك الحال بالنسبة للتجارة مع التجار.

* ما نظرتكم إلى الاقتصاد المحلي والعالمي في عام 2009، وهل أنتم مستعدون إلى أي منحنى يمكن أن يكون فيه الاقتصاد؟
- هذه دورة من دورات الاقتصاد التي تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع وما زالت الرؤية لدي كثير من المختصين ضبابية والجميع ينتظر ويراقب ونؤمل أن تمر بسلام ودون إضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني. أما من حيث استعدادنا فقد أشرت سابقا إلى وضع الشركة والشركات التابعة تجاريا وماليا واستثماريا، وهي خير دليل على موقف الشركة الصلب التي تقف عليه.