[فاعل خير]

في تقرير حديث للوحدة الاقتصادية العربية:
السعودية تتصدر قائمة 12 دولة عربية في الاستثمار الأجنبي

دعاء عطية من القاهرة
كشف تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية أن 12 دولة عربية استقطبت نحو 113.7مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2007، مسجلة بذلك أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، وذلك مقابل 62.2 مليار دولار عام 2006 من قبل نحو 13 دولة عربية، وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية خلال لعام 2007 ارتفعت بنحو 70.2 مليار دولار أو بمعدل نمو بلغ 161 في المائة.

وجاءت السعودية على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، تلتها في ذلك مصر بنحو 11.6 مليار دولار وحصة 10.2 في المائة، ثم ليبيا بنحو 3.5 مليار دولار وحصة 3.1 في المائة، ولفت التقرير إلى أن المغرب استقطبت 2.8 مليار دولار وحصة 2.5 في المائة، والسودان بنحو 2.2 مليار دولار وحصة 1.9 في المائة، ثم تونس بنحو 1.6 مليار دولار وحصة 1.4 في المائة، والأردن بنحو 1.2مليار دولار وحصة 1.1 في المائة، وذكر التقرير أن سورية استقطبت نحو 828 مليون دولار خلال الفترة محل القياس.

وأرجع التقرير تلك الطفرة في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى العالم العربي إلى مجموعة من العوامل الداخلية منها إضفاء المزيد من المرونة على الأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين أساليب الترويج القطرية، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار كنتيجة لتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لإنجازها، وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة وتوفير المعلومات الضرورية، فضلا عن تحسن درجة الإفصاح عن البيانات ودرجة تغطيتها وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وكذلك تخفيض معدلات الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في الكثير من الدول العربية.

وأضاف التقرير أن من بين هذه العوامل أيضاً توسع المنطقة العربية في إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية، فضلا عن تواصل ارتفاع أسعار النفط والمعادن والمواد الخام والسلع الأساسية الذي أدى إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط والغاز. وكذلك ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار داخل المنطقة العربية مقارنة بنظيرتها في الخارج، وتحديدا في مجال الصناعات الاستخراجية مثل النفط، الغاز، والتعدين، فضلا عن اتساع سوق بعض الأنشطة في قطاع الخدمات، ومن أهمها قطاع السياحة والاتصالات والنقل بأنواعه، ورواج سوق الاستثمار العقاري