فرض غرامة على الواردات والصادرات أبرز المعوقات
المملكة تستحوذ على المركز الأول في تبادلها التجاري مع مصر
نمو صادرات المملكة غير النفطية لمصر
استحوذت المملكة على المرتبة الاولى من حيث حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات مع مصر بصفة عامة زادت حجم الصادرات بالمملكة لكل الدول وبلغ حجم الصادرات في يونيو 2007 (غير النفطية)9.2مليار ريال بارتفاع 28 بالمائة مقارنة 7.2 مليار ريال يونيو 2006 ،أما عن الإستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة فهي تأتي في المقدمة بالنسبة للدول العربية من حيث حجم استثماراتها في مصر حيث يمتلك السعوديون 7.5 مليار جنية مساهمة في رأسمال 989 شركة موزعة على القطاعات الصناعية .
و عن صادرات المملكة لمصر فهي صناعات البلاستيك والالواح المستخدمة في المجالات الهندسية والصناعة كبديل من الزجاج في المباني والتي يتم تصنيعها من البولي كاربونيت إضافة لمنتجات العزل الحراري وغيرها حيث توردها للسوق المصري للاستفادة من التقنية العالية
وتستورد مصر كل عام بمبلغ 4.2 مليار دولار سلعا هندسية وتمثل هذه السلع أكبر حصة استيراد من واردات مصر وتمثل حجم الواردات إلى مصر من هذه السلع 60 بالمائةمن المملكة ،ومن أكثر الصادرات بالمملكة لمصر البولي بروبلين ،وكذلك الصناعات الغذائية ،
ويعتبر فرض رسوم غرامة على الواردات من البولي بروبلين ووضع الحظر على الصادرات من العسل الابيض من ابرز المشاكل التي تواجه الصادرات اضافة الى صعوبة في تسعير الادوية في مصر ذات المنشأ السعودي.
ولعل من أهم المشاكل التي تواجه المستوردين المصريين (وسائل النقل)،ولهذا طالب المستوردون المصريون بإعفاء كافة وسائل النقل البري والسيارات الخاصة السعودية وسائقيها ومساعديها من أي رسوم وضرائب عند دخولها الاراضي المصرية.
كما أن الرسوم العالية تؤدي إلى رفع تكلفة المنتج على المستهلك ،ولقد ساهم التمويل المالي من برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية بمشاركة البنك المصري (بنك الدلتا)بتمويل استيراد البضاعة من المصدر السعودي وبيعها والسداد على دفعات .
والتقت (اليوم) بالمستوردين من المملكة والمصنعين والمقاولين عن زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة حيث يقول الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل وعضومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ،أن المملكة بدأت في وضع استراتيجية عامة محددة بمحاور وأهداف تشكل خطوة إيجابية جدا،تعد مفخرة للقطاع الصناعي ويقول عندما تتوافر الارادة وترصد الاموال التي تحتاجها هذه الاستراتيجية يمكن السير بها على الطريق الصحيح .
والنجاح الحقيقي لهذه الاستراتيجية ولنجاح الصناعة بشكل عام لابد من التزام الدولة بالمساندة الفعلية ليس فقط بتوفير المناطق الصناعية والتمويل علما بأنهما عاملان مهمان أنما إلتزامها بتطبيق أنظمتها وقرارتها عبر اعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات والخدمات المحلية.
ويضيف إذا أردنا استراتيجية لابد من تطوير صناعة المعرفة والتقنية فهذا التطوير لايعتمد على القطاع الخاص بل على التزام الدولة وعدم ترددها في مساندة هذه الصناعة عبر شراء خدماتها متابعا على الجميع الاهتمام بتشكيل أكبر بالقطاع الصناعي الذي يضم خمسة الاف مصنع وتعدت مبيعاته المحلية إلى 150 مليار ريال وصادراته غير النفطية 80 مليارا ،وطالب بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالصناعة .
ويستكمل الدكتور عبد الرحمن الزامل حواره عن التجارة البينية التي تزداد بشكل كبير ،وبدأت زيادة حجم الصادرات لمصر من البتروكيماويات والمنتجات الصناعية الاستهلاكية مثل الكوابل والادوات الكهربائية والسجاد ،وتأتي هذه الزيادة لمشاركة السعودية ومصر في إتفاقية التجارة العربية بعد إلغاء الجمارك بالسعودية مما ساعد على انسياب التجارة.
كما أن الاستثمارات السعودية تزايدت في السنوات الاخيرة بمصر لانه سوق كبير يستوعب معظم الانتاج، وموقع مصر ساهم في سهولة تصدير الفائض من الانتاج،مما دفع رجال الاعمال السعوديين لاقامة مصانع في مصر لانتاج الصناعات المكملة لمصانعهم بالمملكة.
ويرى المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب وعضو مجلس الشورى بأن المنتج المصري يعاني من تكلفة الشحن (النقل الداخلي )والشحن البحري ولهذا نحتاج لتعزيز خطوط الملاحة مع المملكة ،ويجب على مصر ان تتبع الفكر الذي اتبعته الدول العربية مثل السعودية ،جعل المياه التي تستهلكها المصانع مجانية ،كما ان الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية أقل من الدعم المقدم من الحكومات العربية الاخرى.