خالد الزومان
المؤسسات المالية...الشفافية أولاً
خالد الزومان
رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للمملكة إلى (AA-)، وهو ما استدلت عليه وزارة المالية السعودية في بيان الميزانية الأخير، يدعم ذلك تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن الأوضاع المالية جيدة في المملكة، وأكد أن المؤسسة بادرت بتوفير السيولة المطلوبة بعملتي الدولار والريال وأن الإيداعات للبنوك المحلية لدى المؤسسة بلغت 25 مليار ريال خلال الفترة الماضية.
ولأول مرة تكون الإيداعات الخارجية لدى البنوك السعودية أكثر من موجودات تلك البنوك في الخارج، مما يؤكد الثقة والاطمئنان للنظام المصرفي في السعودية، كما زاد الاقتراض بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الماضية عن الفترة المماثلة في العام الماضي، وهو ما اعتبره السياري دلالة على فورة وقوة النشاط المصرفي المحلي، نافيا مواجهة أي بنك في المملكة لشح في السيولة أو ضعف الملاءة، وأن البنوك لديها توجيه بمراعاة أوضاع المقرض وأوضاع السوق الحالية لا تعكس وضع الشركات الجيد.
ويوم بعد آخر يثبت أن البنوك السعودية تتمتع بوضع مصرفي متين، وبسيولة عالية وأنها تلقت خلال الفترة الماضية مزيدا من الإيداعات الخارجية من مستثمرين أجانب، وهو تأكيد على عدم تأثر القطاع بالأزمة العالمية، ويدعم ذلك القرار الحكومي الذي يحسب لها من خلال ضمانها للودائع البنكية، أضف إلى ذلك تأكيد نائب المحافظ الدكتور محمد الجاسر أنه لا يوجد شح في السيولة لدى البنوك السعودية، وأنه لم يتقدم أي بنك سعودي للاقتراض عبر نافذة إعادة الشراء التي تتيح للبنوك الاقتراض إلى نسبة 75 في المائة من إجمالي قيمة الأوراق المالية الحكومية.
هذه الحقائق، أو لنقل هذه المعلومات، قوبلت من وكالة التصنيف الائتمانية نفسها «فيتش» بتراجع التصنيف لعديد من البنوك والمصارف السعودية بشكل لافتة في مستوى تصنيفاتها الائتمانية العالمية، وإن كانت بعض تلك المصارف تمكنت من الاحتفاظ بمستويات تصنيفاتها السابقة لكنها على كل حال لم تحقق تقدما، إذ خفضت مستوى تصنيفاتها الائتمانية لعدة بنوك سعودية وثبتت أخرى، وضمت القائمة 10 مصارف سعودية 8 منها منيت بخفض مستواها الائتماني بينما حافظ مصرفان فقط على المستوى السابق لهما، وهما مصرف الراجحي الذي تم تثبيته عند مستوى B/C ومصرف الجزيرة الذي ثبت عند مستوى C، بسبب تنامي مشكلات السيولة خلال الربع الأخير من العام الماضي، يدعم ذلك انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تقليل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وبالتالي تخفيض مستويات النمو للقطاع المصرفي، وجاء أيضاً أن الكثير من البنوك ستتأثر سلبا جراء انخفاض قيمة استثماراتها سواء في أسواق المال الإقليمية أو عبر تملكها أوراقا مالية وسندات خارجية وفي صناديق تحوط .
وهو ما يجعل الأوضاع أمام المتابعين محل شك وريبة... وشيء من القلق، وأرى أننا في حاجة إلى شفافية أكبر من لدن مؤسساتنا المالية ممثلة بوزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك المحلية من خلال تحديد موعد دوري أو شهري للحديث إلى وسائل الإعلام في مؤتمرات (شفافة) يتم فيها تبيان موقف الجهات ذات الاختصاص، وتوجهاتها العامة، وخططها (المرحلية) للتعاطي مع الأوضاع العالمية بسلبياتها وإيجابياتها، وتوضح فيها مستقبل الأوضاع الاقتصادية وتوقعاتها على المديين المتوسط والبعيد، بما يكفل نجاح العمل المخطط من قبل الحكومة ويؤهل لتحقيق المملكة مراكز دولية متقدمة.
KALZOMAN@HOTMAIL.COM