[فاعل خير]

بنوك سعودية تراجع صفقات الإقراض المحلية لتعديل تسعيرة مخاطر التمويل

محمد البيشي من الرياض
لا تزال حركة الائتمان والإقراض في السوق السعودية تمر بمرحلة حرجة تتمثل في تراجع مستوياتها وارتفاع تكلفتها وشروطها، وفق مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في المملكة لرفع قدرة المصارف الائتمانية التي منها الخفض المتتالي للفائدة، وخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من قبل مؤسسة النقد أخيرا.

ويشير اقتصاديون إلى أن السوق السعودية، والقطاع المصرفي على وجه التحديد، لا تعاني شحا أو انسحابا للسيولة المتوافرة مسبقا، كما أنه أضيف إليها في الشهور الأخيرة سيولة إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في عزوف البنوك عن الاستمرار في التمويلات الضخمة للمشاريع وراغبي الاقتراض لانعدام الثقة بقدرة البنوك على تعويض تلك السيولة في المستقبل، أو انتظار للمرحلة التي ستصل إليها الأزمة المالية، إلى جانب سبب أخير أعلن عنه وهو تغطية أي خسائر محتملة غير محققة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها إلى 6.1 في المائة في الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي 2008 مقارنة بنمو بنسبة 7.9 في المائة في الشهور التسعة الأولى.

وأفادت المؤسسة في تقرير نشر في موقعها على الإنترنت، بأن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال (8.01 مليار دولار) من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا من 28.29 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. كما أظهرت البيانات أنه في الشهور التسعة حتى 30 أيلول (سبتمبر) بلغ إجمالي الأرباح 25.52 مليار ريال محققة نموا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا تزال حركة الائتمان والإقراض في السوق السعودية تمر بمرحلة حرجة تتمثل في تراجع مستوياتها وارتفاع تكلفتها وشروطها، وفق مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ"الاقتصادية"، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في المملكة لرفع قدرة المصارف الائتمانية، التي منها الخفض المتتالي للفائدة وخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من قبل مؤسسة النقد أخيرا.

وهنا يشير اقتصاديون سعوديون إلى أن السوق السعودية والقطاع المصرفي على وجه التحديد لا تعاني شح أو انسحابا للسيولة المتوافرة مسبقا، كما أنه أضيف إليها في الشهور الأخيرة سيولة إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في عزوف البنوك عن الاستمرار في التمويلات الضخمة للمشاريع وراغبي الاقتراض لانعدام الثقة في قدرة البنوك على تعويض تلك السيولة في المستقبل، أو انتظارا للمرحلة التي ستصل إليها الأزمة المالية، إلى جانب سبب أخير أعلن عنه وهو تغطية أي خسائر محتملة غير محققة.

وهنا طرح اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ سببا آخر وهو تحييد البنوك كميات عالية من السيولة بغية الاستفادة من فرص التمويل عالية التكلفة في الأسواق المجاورة ومنها على وجه الخصوص سوقا الإمارات والكويت.

يقول لـ"الاقتصادية" جمال علي الكشي، الرئيس التنفيذي لـ "دويتشيه العربية السعودية"، إن سبب تأجيل أو وقف بعض عمليات التمويل والإقراض في السوق السعودية يعود إلى أن البنوك شرعت بعد تنامي أزمة الائتمان العالمية في مراجعة كل صفقات التمويل التي كانت مقرره، خصوصا طويلة الأجل منها، بغية تصحيح تسعيرة المخاطر.

وأضاف الكشي" من حق البنوك رفع مستوى الفائدة في المرحلى الارهنة مع تنامي المخاطرة وارتفاع تكلفة العملة الصعبة التي كانت البنوك تحصل عليها بالتعاون مع البنوك الأجنبية التي بدورها قللت من مدد الإقراض ورفعت من مستوى فائدتها وشروطها".

ويرى الرئيس التنفيذي لـ "دويتشيه العربية السعودية"، أن ما يحدث في السوق السعودية ظاهرة عالمية تسمى HOERRDING MONY، تخزين السيولة، إذ تعمد البنوك إلى الاحتفاظ بالسيولة رغم حصولها على سيولة إضافية من الحكومة أو المستثمرين.

ورغم ذلك يقول الكشي إن سوق الإقراض في المملكة ستعاود النشاط بصورة طبيعية في المرحلة المقبلة لسبب رئيس وهو أن نشاط البنوك خصوصا في السعودية يعتمد بشكل كبير على الإقراض.

وحول مدى إمكانية أن تقوم البنوك بإقراض شركات أو بنوك أو مؤسسات في دول مجاورة كما تردد أوضح الكشي" لا يمكن للبنوك السعودية الإقراض لشخص أو مؤسسة خارج المملكة بحسب معلوماتي دون الحصول على إذن مسبق من مؤسسة النقد، كما أنه من غير المغري أبدا للبنوك الوطنية دخول الأسواق المجاورة".

وكانت السعودية قد شرعت في الأيام الأخيرة في إجراء خفض مزدوج على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي حينها إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.

وخفضت مؤسسة النقد سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية تراجعت بعد أن خفضت مؤسسة النقد سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية.

وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول "إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

وخفضت مؤسسة النقد سعر الريبو أربع مرات لينخفض أكثر من النصف عن مستواه قبل 12 تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي عند 5.5 في المائة.

ويقول محللون بحسب "رويترز" إن انحسار الضغوط التضخمية شجع المؤسسة على تفضيل تطبيق سياسة تنطوي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" سهيل الدراج محلل في الأسواق العالمية، أن البنوك تقوم في المرحلة الراهنة بإعادة هيكلة سواء البنوك المحلية أو في جميع أنحاء العالم، وذلك لتغير المفاهيم بعد الأزمة التي ضربت القطاع المالي العالمي، مشيرا إلى أن تركيز البنوك الآن ينصب على إعادة تقييم المخاطر لأن التراخي في ذلك يعني تعريض المصرف للإفلاس.

وزاد" لدى البنوك الآن على الأقل عام لإعادة تقييم المخاطر محليا وعالميا، خصوصا في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في السيولة، ودخول الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في مرحلة ركود حقيقي تمثل في تراجع أسواق المال وأسواق السلع ومنها النفط.

وبين الدراج أن هناك سببا آخر يجعل البنوك تحتفظ بالسيولة في الوقت الراهن وهو تدني الفائدة والتي اقتربت في بعض الدول من الصفر، إذ إن الخفض الشديد للفائدة يماثل في الضرر الارتفاع الشديد، وأضاف" مستويات فائدة الإقراض المنخفضة تتعارض وتنامي المخاطر محليا وعالميا والتوسع في الإقراض لا يتماشى والمفاهيم الجديدة للتمويل".

وفيما يتعلق بقيام بعض البنوك المحلية بالاحتفاظ بالسيولة للاستفادة من ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق المجاورة، ومدى قانونية ذلك، قال الدراج" أنا لست خبيرا قانونيا، ولكني أعلم أن البنوك لا تعترف بالحدود وكثيرا ما تقوم البنوك المحلية أو العالمية بعمليات تكتل لإقراض شركات في أي مكان من العالم، وإذا قامت المصارف المحلية بذلك سواء في الكويت أو الإمارات فهو تصرف إداري حكيم، لأن البنوك مطالبة بالربحية".

يحتل القطاع المصرفي السعودي المرتبة الثانية مباشرة في منطقة الخليج بعد الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي أصول المصارف السعودية 290 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويعتبر مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 43 في المائة، ومعدل الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي 50 في المائة. كما أن هناك فرعا واحدا لكل 20 ألف نسمة أو أكثر، وتعد التوجهات الديموجرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك حيث إن 50 في المائة من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة، إضافة إلى البيئة الاقتصادية الجيدة، المتمثلة في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وسجلت موجودات مؤسسة النقد السعودي أعلى ارتفاع شهري لها بواقع 67 مليار ريال، لتصل في نهاية كانون الثاني (يناير) 2008 إلى 1.3 تريليون ريال مستفيدة من تراكم عوائد النفط القوية. وكانت الموجودات قد سجلت ارتفاعا شهريا في 2007م بمتوسط 26 مليار ريال لتصل بنهاية العام إلى 1.2 تريليون ريال، مرتفعة بأكثر من 312 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن الموجودات ارتفعت ب 245 مليار ريال و265 مليار ريال خلال عامي 2005 و2006 على التوالي. ووفق بيانات صدرت في 2008 فقد بلغت الموجودات 1.6 تريليون ريال.

وينعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي، وفقاً للتقرير الصادر من المجموعة المالية "هيرميس"، من خلال ارتفاع الودائع الحكومية التي تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام الذي بلغ 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بـ 120 في المائة في عام 1998، وهذا أدى إلى زيادة السيولة في القطاع ورفع من إمكانات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.

وتتوافر لدى القطاع المصرفي السعودي - مع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري الذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض - جميع العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق أداء قوياً، إلا أنه في الأجل القصير، فمن المرجح أن تكبل طاقة البنوك على الاقتراض نتيجة للتداعيات غير المباشرة لأزمة الائتمان العالمية.

ويعتبر القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3.5 في المائة، والعائد على حقوق الملكية 24 في المائة، ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15 في المائة، ومعدل التكلفة إلى الدخل 30 في المائة، ومعدل القروض المتعثرة 1.7 في المائة، وأخيرا معدل تغطية وقدره 145 في المائة.

وتتمتع البنوك السعودية بميزة منفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة حيث إن الودائع تحت الطلب تمثل 40 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي ما أدى إلى انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفضيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنبا للعمولات. ومع إصدار مؤسسة النقد تراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.