سوق لسندات الشركات وتشجيع المصارف على زيادة استثماراتها في الأوراق المالية الخاصة
خطة التنمية التاسعة: تطوير سوق الأسهم وحمايتها من الأزمات والتقلبات
"الاقتصادية" من الرياض
تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا على خطة التنمية التاسعة والتي تشير معلومات إلى أنها تولي أهمية خاصة للخدمات المالية وذلك انطلاقا من دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والذي يتحقق من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة.
وستسعى خطة لمعالجة القضايا المتعلقة بتنمية الخدمات المالية التي من أبرزها تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي من خلال التوسع في إنشاء بنوك الاستثمار، والتعامل بكفاءة مع الانعكاسات السلبية الناجمة عن التوسع في القروض الاستهلاكية على حساب القروض الإنتاجية. كما ستعمل الخطة على تطوير سوق الأسهم وحمايتها من الأزمات والتقلبات الحادة التي تعتريها بين الحين والآخر.
وتستهدف الخطة تفعيل الدور التنموي للصكوك الإسلامية من خلال مجموعة من الإجراءات منها تطوير لائحة جديد لطرح وإدراج هذه الصكوك وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات.
ومن المنتظر أن تتبنى الخطة مجموعة من السياسات مثل السماح بإنشاء مزيد من مكاتب وشركات الوساطة المالية المستقلة عن المصارف التجارية، وتطوير اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، وتشديد الرقابة والعقوبات الرادعة على المتلاعبين، وإنشاء سوق لسندات الشركات، وتشجيع المصارف على زيادة الأهمية النسبية لاستثماراتها في الأوراق المالية الخاصة.
وتعزى أهمية الدور التنموي للخدمات المالية في المملكة إلى انعكاساته المأمولة على أولويات التوجيهات التنموية المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تولي خطة التنمية التاسعة التي تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط على الإعداد لها حاليا، أهمية خاصة للخدمات المالية، وذلك انطلاقا من دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يتحقق من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة. وتعزى أهمية الدور التنموي للخدمات المالية في المملكة إلى انعكاساته المأمولة على أولويات التوجيهات التنموية المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وتشكل "المعطيات الراهنة" بينة مواتية لزيادة الاستثمارات في الخدمات المالية وتحفيز التوسعات الأفقية والرأسية في أنشطتها وتحسين كفاءة أدائها ومعدلات نموها.. وتشكل المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات الإقراض المتخصصة وشركات التأمين وسوق الأوراق المالية، أهم الجهات التي تتولى تقديم الخدمات المالية في المملكة، إضافة إلى الدور المتنامي للصكوك الإسلامية الذي من المؤمل أن يسهم بفاعلية في تنمية الخدمات المالية خلال فترة خطة التنمية التاسعة.
وستسعى خطة التنمية التاسعة إلى معالجة القضايا المتعلقة بتنمية الخدمات المالية التي من أبرزها تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي من خلال التوسع في إنشاء بنوك الاستثمار، والتعامل بكفاءة مع الانعكاسات السلبية الناجمة عن التوسع في القروض الاستهلاكية على حساب القروض الإنتاجية، كما ستعمل الخطة على تطوير سوق الأسهم وحمايته من الأزمات والتقلبات الحادة التي تعتريه بين الحين والآخر.. ومن المنتظر أن تتبنى الخطة في هذا الصدد مجموعة من السياسات مثل: السماح بإنشاء مزيد من مكاتب وشركات الوساطة المالية المستقلة عن المصارف التجارية، وتطوير اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، وتشديد الرقابة والعقوبات الرادعة على المتلاعبين، وإنشاء سوق لسندات الشركات، وتشجيع المصارف على زيادة الأهمية النسبية لاستثماراتها في الأوراق المالية الخاصة.
ومن القضايا التي تهتم بها الخطة كذلك في هذا الصدد، معالجة تراجع مؤشرات أداء صناديق الاستثمار والعمل على تطوير سياساتها الاستثمارية، وتفعيل دور أنشطة التأمين من تنمية الخدمات المالية وتذليل المعوقات التي تقف أمام ذلك.
كما ستسعى الخطة إلى تفعيل الدور التنموي للصكوك الإسلامية من خلال مجموعة من الإجراءات منها: تطوير لائحة جديدة لطرح وإدراج هذه الصكوك وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات.
وتؤكد الخطة كذلك أهمية الدور التنموي لشركات رأس المال المخاطر الذي يدخل في عدة أنشطة مثل التمويل التأجيري، والاستثمار في تمويل المشاريع المتعثرة.. ويتسم هذا النوع من الشركات بالاعتماد المكثف على رأس المال والتقنية، إضافة إلى ارتفاع مستويات المخاطرة التي تواجهها، كما تولي الخطة كذلك أهمية خاصة لقضية الاستمرار في دعم مؤسسات الإقراض المتخصصة وصندوق المئوية وصناديق الادخار المهنية بما يمكنها من تلبية الطلب المتنامي على القروض التي تقدمها.
تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية لتنمية الخدمات المالية في خطة التنمية الثامنة تمثلت في الإسهام في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وزيادة مصادر الدخل وتنويعها، وتعبئة المدخرات الوطنية وتشجيعها وتوفير التمويل للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز استقرار ومتانة النظام المصرفي والنهوض بمستوى فاعليته وقدراته، وتطوير الأسواق المالية وخدمات التأمين وتعزيز كفاءتها.
ولتحقيق هذه الأهداف تبنت الخطة مجموعة من السياسات منها: تشجيع الاندماج بين المصارف والتوسع في بنوك الاستثمار المتخصصة، ودعم تمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وفتح سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة والتسجيل في سوق الأسهم، ونوعية المواطنين بشأن التخطيط المالي السليم وإدارة الدين.