جني الأرباح يعصف بمكاسب الأسهم الخليجية
المضاربون يستغلون تسريبات الأرباح والتوزيعات لرفع أسهم منتقاة والبيع عند مستويات عليا
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
عصفت المضاربات وعمليات جني الأرباح بالمكاسب التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية في الأيام الأخيرة من العام الماضي، والجلسة الأولى للعام الجديد حيث تواصلت عمليات البيع في الأسواق كافة التي سجلت هبوطا جماعيا في تعاملات الأمس باستثناء سوق أبو ظبي التي حافظت على صعودها للجلسة الثانية بنسبة 1.1 في المائة وارتداد سوق الكويت بارتفاع 0.3 في المائة.
ووفقا لوسطاء، فإن المضاربات وجني الأرباح السريع سيكونان سمة تعاملات الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة حتى إعلان الشركات نتائجها المالية لعام 2008 وتوزيعات أرباحها، حيث يعمد المضاربون إلى استغلال التسريبات الواردة من داخل مجالس إدارات الشركات عن الأرباح وتوزيعاتها وذلك برفع أسعار أسهم منتقاة إلى مستويات قياسية ومن ثم البيع عندها والخروج من الأسواق، وهو ما حدث مع سوق دبي أمس التي فشلت في الحفاظ على صعودها القوي أمس الأول وتقلبت أكثر من مرة منهية الجلسة على انخفاض 1 في المائة بدلا من ارتفاع بنسبة 2 في المائة.
ولليوم الثاني على التوالي تستمر موجة جني الأرباح وبقوة في سوقي مسقط والدوحة حيث تراجعت الأولى بنسبة 3.8 في المائة والثانية 3.4 في المائة دون 6500 نقطة، وفشل مؤشر سوق دبي في كسر حاجز 1800 نقطة متراجعا بنسبة 1 في المائة، وغابت عن التعاملات سوق البحرين التي ستعاود العمل غدا الخميس بسبب ذكرى عاشوراء.
وكما كان متوقعا، لم تهنأ سوق دبي المالي بارتدادها القوي بداية العام بصعود غير متوقع وقياسي تجاوز 7 في المائة حافظت عليه لفترات طويلة من الجلسة ولم يكن يفصل المؤشر عن حاجز 1800 سوى نقطة واحدة تعرض عندها لعمليات جني أرباح قوية قلصت من مكاسبه وظل بقية الجلسة بين ارتفاع وهبوط متأثرا بتباين حركة الأسهم القيادية التي عكست مسارها من الارتفاع إلى الهبوط.
وانخفضت غالبية الأسهم بالحد الأقصى 10 في المائة بعدما كانت قد ارتفعت أمس الأول بالحد الأعلى 15 في المائة، واختفت طلبات الشراء عنها كما كانت قد اختفت عروض البيع عنها أمس الأول وهو ما أثار استغراب المتعاملين وهبط سهم "أرابتك" بالحد الأقصى عند سعر 2.34 درهم، فيما يبدو أنه تأثر بإعلان شركة ميدان لمضامير الخيول إلغاء عقدها الممنوح لتحالف "أرابتك" بقيمة 4.6 مليار درهم مع شركة ماليزية بسبب ما قالته الشركة عدم التزام التحالف بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
كما عكس سهم إعمار مساره من الارتفاع بأكثر من 5 في المائة عند أعلى سعر 2.73 درهم إلى الانخفاض بنسبة 2.3 في المائة عند سعر 2.35 درهم وإن حافظ على صدارة الأسهم النشطة بقيمة 227.8 مليون درهم تشكل نحو 35 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 625 مليون درهم. وبالحد الأقصى أيضا هبطت أسهم "أمان" الإسلامية للتأمين و"تكافل الإمارات" ومصرف السلام البحرين وجلوبل واكتتاب، كما تراجع سهم دبي المالي 5.6 في المائة إلى 1.35 درهم ودبي للاستثمار 4.3 في المائة إلى 1.11 درهم في حين حافظ سهم شعاع على صعوده بالحد الأعلى 15 في المائة للجلسة الثانية إلى 1.13 درهم ودبي الإسلامي 4.7 في المائة إلى 1.99 درهم.
وعلى العكس، تمكنت سوق العاصمة أبو ظبي من الاحتفاظ بصعودها للجلسة الثانية محتوية عمليات جني الأرباح، وجاء الدعم المتواصل من أسهم قطاعات العقارات والبنوك والخدمات، وارتفعت أسعار خمسة أسهم بالحد الأعلى 10 في المائة وهى أسهم "أبو ظبي الوطنية للفنادق" و"بلدكو" و"ميثاق" و"طيران أبو ظبي" و"الخزنة".
كما ارتفع سهم "الدار العقارية" الأنشط بنسبة 1.6 في المائة إلى 4.3 درهم وصروح 6.3 في المائة إلى 3.71 درهم في حين انخفض سهم "دانة غاز" الأنشط من حيث الحجم بنسبة 3.1 في المائة إلى 60 فلساً.
وبددت موجة جني الأرباح وللجلسة الثانية على التوالي من المكاسب التي سجلتها سوق مسقط في آخر جلستين من العام الماضي وأول جلسة من العام الجديد حيث استمرت عمليات البيع التي طالت الأسهم المتداولة كافة وعددها 23 شركة، ولم يسجل سوى سهمي "عمان للاستثمارات" و"الدولية للاستثمارات" ارتفاعا بنحو 2 في المائة للأول و0.75 في المائة للثاني وتعرضت الأسهم الثقيلة والقيادية كافة للتراجع الحاد خصوصا أسهم البنوك والاستثمار والخدمات حيث انخفض سهم بنك مسقط 6.8 في المائة إلى 0.805 ريال، وبنك عمان الدولي 5.7 في المائة إلى 0.212 ريال والبنك الوطني 4.7 في المائة إلى 0.363 ريال وعمانتل 3 في المائة إلى 1.513 ريال والنهضة للخدمات 7.3 في المائة إلى 0.616 ريال.
واعتبر محللون في السوق العمانية أن عمليات جني الأرباح "طبيعية" بعد سلسلة الارتفاعات القوية في آخر ثلاث جلسات من العام الماضي والجلسة الأولى من العام الجديد، غير أنهم أكدوا ضرورة الإسراع بدخول الصندوق السيادي الذي أعلنت عنه الحكومة بقيمة 150 مليون ريال لدعم السوق. ونفس الموجة القوية طالت أيضا سوق الدوحة للجلسة الثانية وتخلى المؤشر عن مستوى 6500 نقطة بعدما كان قد اقترب أمس الأول من حاجز 7000 نقطة ليخسر المؤشر بذلك أكثر من 500 نقطة في جلستين وهو ما يشير إلى كثافة عمليات البيع التي فاقمت من خسائر السوق التي شهدت أدنى حجم تداول بقيمة 200 مليون ريال من تداول 5.7 مليون سهم منها 1.5 مليونا لسهم مصرف الريان الذي استقر عند سعر 10.80 ريال.
وضغطت كافة الأسهم القيادية والثقيلة على المؤشر وبالتحديد أثقل سهمين وهما صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 4 في المائة إلى 91.2 ريال وبنك قطر الوطني 2.7 في المائة إلى 158.5 ريال، كما تراجعت غالبية أسهم البنوك مثل البنك التجاري 8.6 في المائة إلى 73.9 ريال وبنك الدوحة 4.8 في المائة إلى 38.5 ريال والمصرف الإسلامي 2.6 في المائة إلى 87.6 ريال، وإجمالا انخفضت أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار ستة شركات من بنيها سهم كيوتل بنسبة 0.93 في المائة إلى 108.7 ريال.
ومن الواضح حسب المتعاملين أن محافظ الاستثمار القطرية والأجنبية التي كانت داعمة في جلسات الصعود القوية الفترة الماضية هي التي قامت بالضغط على المؤشر بعمليات جني أرباح لوجود قناعة لدى مديري المحافظ أن المؤشر سيواجه مقاومة عند النقطة 7000.
وبعد سلسلة من التراجعات القوية والحادة، ارتدت بورصة الكويت بنسبة طفيفة لم تتجاوز نصف في المائة بدعم من أسهم البنوك فيما ظلت التعاملات على ضعفها بقيمة 66 مليون دينار من تداول 228.8 مليون سهم، وبعد ثلاث جلسات من عدم التداول بسبب عدم الرغبة في الشراء سجل سهم جلوبل تراجعا حادا جديدا بنسبة 15.6 في المائة إلى 0.162 دينار حيث لا يزال السهم متأثرا بالموقف المالي الذي تشهده الشركة خصوصا فيما يتعلق بتسديد ديونها.
وسجلت غالبية أسهم البنوك ارتفاعات جاءت بالحد الأعلى 100 فلس لسهم بنك الكويت الوطني الثقل في قطاع البنوك بارتفاع نسبته 9.4 في المائة إلى 1.160 دينار وبيت التمويل الكويتي " بيتك ط 4.6 في المائة إلى 1.340 دينار والكويت الدولي 4.8 في المائة إلى 0.216 دينار وبنك بوبيان 6.8 في المائة إلى 0.39 دينار كما ارتفع سهم "زين" للاتصالات 6.7 في المائة إلى 0.79 دينار و"الاتصالات الوطنية" 3.4 في المائة إلى 1.800 دينار.
عدد القراءات: 11