عبد العزيز الفكي من الدمام
رجح مصرفيون سعوديون أن تكون السيولة الكبيرة التي دخلت سوق الأسهم خلال جلسات التداول في الأيام الماضية سيولة استثمارية داعمة لأداء ونشاط السوق، خاصة بعد ظهور أسماء صناديق استثمارية تابعة لمؤسسات حكومية تعمل على تملك نسب كبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السوق.
ووفقا لمصرفي سعودي فإن السوق شهدت خلال جلسات الأيام الثمانية الماضية دخول سيولة استثمارية تمثلت في استحواذ صناديق استثمارية كبرى على نسب مقدرة من أسهم الشركات في حين أن هنالك سيولة مضاربية أيضا نشطت في السوق خلال الآونة الأخيرة وهي سيولة متوقع دخولها في مثل هذا التوقيت بالذات بهدف الاستفادة من التوزيعات النقدية التي يتوقع أن تعلن عنها الشركات خلال الأسابيع المقبلة التي تمثل أرباحها لعام 2008.
في حين يرى فريق آخر من المصرفيين أن سوق المال السعودية رغم أنها تعيش حالة ترقب لنتائج القوائم المالية للشركات المدرجة إلا أن السيولة الكبيرة التي بدأت تجد مكانها في السوق يخشى أن تكون بغرض المضاربة لرفع سعر أسهم عدد من الشركات ثم الخروج من السوق أكثر، مما قد يضر نشاطها خلال الفترة المقبلة بعد أن نجحت في تحقيق مكاسب مناسبة للمستثمرين .
وقال حميد العنزي مصرفي سعودي إن هنالك معايير تحدد نشاط وأداء السوق وهما أسعار النفط العالمية ونتائج ميزانية الشركات المدرجة في السوق للربع الأخير لعام 2008، يرى أن هذه الفترة ـ الربع الأخير ـ تمثل أهم فترة زمنية للسوق باعتبار أنها شهدت حدوث الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاعات اقتصادية كثيرة من بينها المصارف والبنوك العالمية.
وأضاف العنزي رغم أن هذه الفترة التي كان من المفترض أن تكون فترة ترقب لكثير من المستثمرين في السوق ألا أنها شهدت تدفق سيولة كبيرة يرجح أن تكون سيولة مضاربية وليست استثمارية تخدم السوق خلال السنة الحالية، خاصة أن أغلب الشركات القيادية لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن، كما أنه من الصعب تسريب أخبار عن القوائم المالية للمستثمرين يمكن أن تكون دافعا لهم لضخ سيولة جديدة في السوق.
وأوضح أن صناع السوق قد يكون لهم دور كبير في ضخ هذه السيولة للسوق كإجراء احترازي للإبقاء على مؤشر السوق فوق 5000 نقطة في حال ظهرت نتائج بعض الشركات القيادية مخيبة لآمال المتعاملين في السوق، وتفادي نزول المؤشر إلى دون 4000 نقطة.
وبين أن التحسن الذي طرأ على السوق يثير كثير من الشكوك لدى المتعاملين لا سيما أنها تعتبر فترة ترقب عادة ما تشهد عمليات بيع وشراء مصحوبة بحذر شديد من قبل المتعاملين. ألا أن المراقب للسوق يلحظ عكس ذلك حيث نشطت عمليات البيع والشراء لكثير من أسهم الشركات خاصة الشركات غير القيادية. وأشار إلى أن أسهم الشركات الدفاعية كالاتصالات والكهرباء والشركات الأخرى التي لديها سلع استهلاكية يومية يحتاج إليها المواطن شهدت حركة وبيع وشراء كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل صغار المتعاملين في السوق لخلق حواجز دفاعية في حال جاءت القائمة المالية مخيبة للآمال. ويرى العنزي أن النتائج المالية الخاصة بكثير من الشركات ستكون مبشرة لحد كبير خاصة وأنها عادة ما تكون متناسقة مع الميزانية العامة للدولة.
وقال إن إعلان ميزانية الشركات القيادية في السوق خلال الأسابيع المقبلة سيحدد الرؤية المستقبلية لأداء السوق وعمله للفترة المقبلة.
في المقابل، يقول فضل البوعينين باحث اقتصادي إن هنالك محفزات كثيرة من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين في سوق الأسهم ولعل من بينها أن عددا كبيرا من الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسات حكومية بدأت تظهر أسماؤها في السوق في نسب التملك لكثير من أسهم الشركات وهذا مؤشر جيد للسوق، وأضاف الفترة الحالية بداية العام الجديد، عادة ما تشهد عملية التوزيعات النقدية للشركات وهي الفترة التي يركز عليها كثير من المستثمرين، حيث إن معظم الشركات تقوم بعملية التوزيعات النقدية بنهاية كل عام وهي فرصة سانحة للمستثمرين الذي يسعون لأن تكون لديهم أحقية في هذه التوزيعات لذا تجد أن هنالك سيولة كبيرة دخلت للسوق خلال هذه الفترة من كل عام للاستفادة من الأرباح التي حققتها الشركات لعام 2008 ويعتبر هذا حافزا كبيرا للمستثمرين، مشيرا إلى أغلب المستثمرين يدخلون السوق الآن للشراء والاستفادة من التوزيعات النقدية الخاصة بالشركات
كما أن هنالك أمرا مهما هو أن الثقة بدأت تعود الأسواق العالمية التي فقدتها بسبب الأزمة المالية الأخيرة وأن السوق السعودية جزء من هذه الأسواق بالتالي بدأت الثقة تعود للمستثمرين مجددا في السوق ما نتج عن ذلك دخول سيولة جديدة للسوق سواء كانت استثمارية كدخول صناديق استثمارية حكومية أو سيولة مضاربية التي بدأت تتحرك الآن بشكل كبير لدى الشركات المضاربة ما ساعد على ضخ سيولة إضافية للسوق.
وقال إن السوق في حاجة إلي سيولة استثمارية وأخرى مضاربية صناعة للسوق غير مدمرة لهها تعمل على تفعيل نشاط السوق وتجعل من معدلات التداول مرتفعة وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار السوق وليس المضاربة التي تدخل فقط لترفع أسعار أسهم الشركات ثم تخرج من السوق
وبين أن المؤشر العام للسوق يعتبر جيدا في الوقت الحالي بدليل أن ثماني جلسات متتالية لم تخسر فيها السوق نقطة واحدة وهذه تعطي مؤشر أن السوق تحقق الآن مكاسب كبيرة للمستثمرين داخل السوق وخارجها الذين يراقبون الآن ما يحدث في السوق من تطورات إيجابية تدفعهم للعودة مجددا للسوق.
وأشار إلى أن هنالك توقعات بالسماح للشركات بشراء أسهمها بأسعار مناسبة خاصة الشركات التي لديها سيولة كبيرة ومؤثرة في السوق. كما أن ميزانية عام 2009 كانت أكبر محفز لتفعيل نشاط السوق خاصة وأن الميزانية تدفع نحو الجانب الإنفاقي على المشاريع التي تستفيد منها جميع قطاعات السوق.
وأكد أن هذه المحفزات تساعد كثيرا على نمو السوق وضخ مزيد من السيولة، بيد أنه ألمح إلى أن هذا النمو يجب أن يكون مدروسا يساعد على الاستقرار ولا سيما أن أي انتكاسة جديدة للسوق تعني تلاشي جميع تلك المحفزات وبالتالي العودة إلى مربع الخسائر المتتالية التي عانتها السوق خلال العام الماضي.