الغرف الخليجية تتكتل لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية
حبيب الشمري من الرياض
كشف اتحاد الغرف التجارية في دول الخليج العربية أمس، عن تكتل منتظر بين الغرف لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية خاصة في صعيد المعارض والمؤتمرات وذلك من خلال عدة قرارات أقرها اتحاد الغرف في اجتماع لمسؤولي لجان المعارض والمؤتمرات عقد في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض.
في هذا الإطار، شدد الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية على ضرورة التعاون والتنسيق بين الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف الخليجية لتحقيق التكامل، وقال إن الأزمة المالية العالمية الراهنة تجعل من التكامل ضرورة وليس خيارا وذلك لتخفيف آثارها السالبة، وأضاف أن التنسيق في مجال المعارض بين الغرف الخليجية مهم ليكون ترويج المنتجات الخليجية بشكل جماعي معززا لموقفها التفاوضي أمام التكتلات الاقتصادية العالمية والأسواق الخارجية.
وأشاد السلطان بدور اتحاد الغرف الخليجية من خلال أنشطته المختلفة في تنشيط دور الغرف الأعضاء ومساهماتها في التنمية، وأضاف أن المنتجات الخليجية متميزة، مستدركا بالقول إن المشكلة تكمن في القدرة على تسويق هذه المنتجات، وإن المعارض هي إحدى الوسائل الفاعلة التي يجب توظيفها لهذا الغرض من خلال إيجاد رؤية موحدة وعمل جماعي ومنسق.
من جانبه قال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن الهدف من الاجتماعات الدورية المنتظمة لمسؤولي المعارض والفعاليات في الغرف الخليجية هو تفعيل دور الغرف الخليجية في الترويج للخدمات والصادرات الخليجية، وبحث مدى الاستفادة من الشركاء الخارجيين للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد بوابات للتصدير، سواء كانت معارض أو فعاليات مختلفة كالملتقيات والمنتديات والمؤتمرات. وأضاف: نستطيع تحقيق مكاسب من مشاركاتنا الخارجية في المعارض والفعاليات إذا ما دخلناها سويا كغرف دول مجلس التعاون وليس بصورة فردية.
وناقش الاجتماع خطة الاتحاد لعام 2009 وفعاليات وبرامج الغرف الأعضاء، وبحث آليات التعاون بين الغرف في الترويج وتسويق المعارض الخارجية والتعاون مع شركات المعارض الخليجية وغير الخليجية لاستقطاب الشركات والمؤسسات العارضة في الدول الأعضاء. وأشار نقي في هذا الصدد إلى أن الاجتماع تناول إيجاد مزيد من التنسيق بين الإدارات المسؤولة عن المعارض في الغرف الخليجية ومنع الازدواج وتحقيق تكامل يقود لتعزيز وضع الصادرات الخليجية والتعريف بها، وأقر بوجود فجوة في تبادل المعلومات بين هذه الغرف التي تسعى من خلال هذا التعاون لتلافيها.
وأقر المجتمعون ضوابط وشروط تنظيم المعارض والفعاليات التي سبق مناقشتها في الاجتماع السابق في صلالة في آب (أغسطس) 2008 الماضي، والتي من المقرر إجازتها في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث تسمح الضوابط الجديدة لشركات المعارض بتنظيم معارض وفعاليات تحت مظلة الاتحاد وفق شروط محددة، منها الحصول على موافقة الاتحاد أو أي من الغرف الأعضاء فيه، وأن تكون الشركة عضوا في إحدى الغرف الخليجية الأعضاء ومسجلة لدى الجهات الرسمية في الدولة التي تتبعها، وأن يكون لها وكيل رسمي في حال كانت الشركة غير خليجية.
كما تحدد الضوابط الجديدة بعض الاشتراطات الخاصة بحجم الشركة المنظمة من حيث أهلية الكوادر العاملة وخبراتها بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات، ووجود مقر وعنوان ثابت لها، بالإضافة لتقديمها دراسة جدوى تتضمن جدوى مشاركة دول المجلس في المعرض أو الفعالية والفرص المتاحة أمام المنتجات الخليجية في الدول المستضيفة للنشاط.
وفى جانب التزامات الشركة المنظمة تم إقرار بعض الضوابط، كدفع رسوم للأمانة العامة للاتحاد مقدما والالتزام بالعقد ومنح مساحة مجانية للاتحاد والغرف الأعضاء فيه والقيام بحملة دعائية قبل وأثناء الفعالية من خلال وسائل الإعلام. ووفقا للضوابط الجديدة فإن الاتحاد يلتزم بتقديم بعض الخدمات والدعم للشركة المنظمة، ومن ذلك مساعدتها على تأمين شركات راعية وداعمة بالتعاون مع الغرف والتواصل مع الجهات الرسمية وتحديد ضباط اتصال لتسويق الفعالية، إلى غير ذلك من الخدمات.