[فاعل خير]

"الشورى" يؤيد انتخاب أعضاء مجلس الغرف .. و"التجارة" تلتزم بالتعيين

فهد البقمي من جدة
من المقرر أن يتم الفصل بشكل نهائي في ملف نظام الغرف السعودية في إطار وجود وجهتي نظر مختلفتين الأولى تؤيد إلغاء تعيين ثلث أعضاء مجالس الغرف في الانتخابات في حين أن الأخيرة تعارض القرار وتعتبر أن التعيين أمر ملح في ظل حجم النشاط الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الغرف.

وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة على مشروع تعديل نظام الغرف السعودية، أن مجلس الشورى أنهى دراسة الملف وأحاله إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء متضمنا تأيد قرار تعيين الأعضاء عن طريق الانتخابات تعيينا كاملا، إلا أن وزارة التجارة ومجموعة من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع أصرت على بقاء تعيين الثلث من قبل وزارة التجارة استنادا إلى أن الغرف السعودية تقوم بأنشطة اقتصادية وتحتاج إلى مشاركة حكومية، مشيرا إلى أن هيئة الخبراء تلقت وجهت نظر الطرفين تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، طالب صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس غرفة جدة، بإلغاء تعيين ثلث الأعضاء من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى أن اختيار جميع الأعضاء عن طريق الانتخابات المفتوحة في الغرف أفضل.

وأوضح أن منح مجالس الغرف صلاحيات أوسع، ينعكس ايجابيا على نشاطها، ويساعد على الأداء بشكل أفضل بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية.

وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة المنطقة الشرقية، أن وزارة التجارة طلبت من الغرف السعودية إبداء مرئياتها حول الموافقة على تعيين كامل الأعضاء من عدمه، وتوصلت إلى أن نحو 13 غرفة تؤيد تعيين الوزارة الثلث الأخير من الأعضاء، مشيرا إلى أنه تم التفافهم مع وزير التجارة على أن يتم التعيين من قبل الوزارة وفقا للوائح التنفيذية بعد صدور النظام بحيث يتم رفع قائمة للوزير يتم اختيار ثلث الأعضاء من بينهم على أن يقوم بإعداد القائمة أشخاص على معرفة بالمرشحين في القائمة التي يتم رفعها.

ويطالب النظام الجديد المقترح للغرف التجارية والمكون من 65 مادة، بمنح مزيد من الصلاحيات للغرف السعودية، كما يوصي بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً، ويتضمن مشروع النظام عدداً من المواد المنظمة لعمل الاتحاد المزمع إحلاله تشمل تزويده بصلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.

وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد طالبوا بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا والقاضي بانتخاب 21 عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد. ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول.

ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات لتي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.

يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.

ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها وجودها في مناطق متباعدة جغرافيا، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله.