[فاعل خير]

جدل قانوني بين الشركات العالمية ووكلائها في السعودية بسبب الأزمات المالية

محمد الهلالي ويحيى الحجيري من جدة
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الأزمة المالية العالمية لها آثار سلبية في الشركاء والوكلاء في السعودية على اعتبار عديد من المسائل الاقتصادية والمالية والتمويلية، إضافة إلى الجوانب القانونية.

وأوضح قاروب أن الأزمة المالية العالمية ستؤدي إلى مراجعة كثير من الأمور سواء كانت من جهة الالتزام بالإسهام في الحملات التسويقية والترويجية أو التأهيل والتدريب وستكون تلك الجوانب محل جدل قانوني بين الشركات العالمية ووكلائها وشركائها حول العالم.

وأضاف قاروب "بعض الشركات العالمية تنص عقودها على تحمل الأتعاب القانونية في الدول المختلفة خاصة فيما يخص الأعمال الخاصة بحماية الأسعار التجارية والعلامة التجارية".

وقال قاروب "إننا نمر بأزمة عالمية ومن غير المعقول الحديث عن عدم وجود أثر لها في القطاعات السعودية، حيث هناك تأثر ولكن نسبي من قطاع إلى آخر". مضيفا "هناك قطاعات تأثرت بنسبة كبيرة جدا وهناك قطاعات التأثر كان أقل درجة وأقل قوة".

وأبان قاروب خلال اللقاء المفتوح مع المحامي ألبرت ديبون نقيب المحامين السابق في جنيف والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين والرئيس الفخري للاتحاد، أن الكل يدرك أن المسألة خارجه عن السيطرة وبالتالي نعتقد أن الجميع يتأنى في المرحلة الحالية وذلك لإعادة تقويم الموقف لأن الظرف عالمي قاهر لا يستطيع أحد أن يتوقع المسببات أو النتائج الآن والكل في مرحلة تضامن للخروج من الأزمة، مبينا أنه بعد الخروج من الأزمة واستقرار الأمور سيتم البحث في مدى استغلال بعض الأشخاص أو الشركات لهذه الأوضاع، وعندها سيتم رفع الدعاوى والقضايا في تحميل المسؤولية وطلب التعويض عن الأضرار.

وجاء اللقاء المفتوح ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها لجنة المحامين في غرفة جدة التي تهدف من خلالها إلى الإسهام في نشر الوعي القانوني، حيث سلط اللقاء الضوء على الجوانب القانونية للأزمة المالية العالمية والضرائب وتملك العقار والجوانب القانونية للخدمات المالية في سويسرا، إضافة إلى الشراكة والإدارة في مكاتب المحاماة وأيضا التعريف بالاتحاد الدولي للمحامين.

وأوضح المحامي ألبرت ديبون أن الشركات العالمية تأثرت من الجانب القانوني خلال الأزمة المالية العالمية واختفت قدرة الشركات على دفع الأتعاب فيما يتعلق بآثار الأزمة المالية، مشيرا إلى أن سويسرا والسعودية لم تتأثر كثيرا من مستوى ونتائج الأزمة. وأضاف ألبرت ديبون "لا يمكننا التنبؤ ولا يمكن أن نعلق على تداعيات الأزمة في المستقبل ولا نستطيع أن نبين إلى أي مدى ستصل نتائج الأزمة المالية والموقف العالمي". وقال ألبرت "أنا متشائم إلى حد كبير وهناك تقاعد لكثير من المحترفين القانونين في سويسرا