رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م
دبي: تداعيات الأزمة المالية تتواصل .. شركات عالمية تُسرّح موظفيها
دبي - الفرنسية:
اجتذب النمو المذهل لإمارة دبي مئات الموظفين والعمال وآلاف الأجانب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية حطمت حلم الكثيرين منهم مع بدء شركات عمليات تسريح لموظفيها.
ونمو المدينة الذي شكل القطاع العقاري المحرك الأساسي له، تسبب في توافد كثيف للأجانب الذين قدموا إلى دبي بحثا عن الرواتب المرتفعة والغياب شبه التام للضرائب، وبالنسبة للأوروبيين، بحثا عن الشمس التي تسطع على مدار السنة. ويشكل الوافدون أكثر من 85 في المائة من سكان دبي الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
وبما أن تأشيرة الإقامة في الإمارات العربية مرتبطة بعقد العمل، فإن مجرد التسريح من الوظيفة يعني أن على الوافد مغادرة البلاد، مع عائلته، في غضون شهر، ما لم يجد عملا وكفيلا جديدين يتيحان له الحصول على إذن جديد بالإقامة.
وبالنسبة للكثيرين، أتت عمليات التسريح بشكل قاس وسريع لم يكن يحسب لها أحد حسابا. وقال موظف سابق تم تسريحه من شركة نخيل العقارية التي أعلنت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تسريح 500 من موظفيها، أي 15 في المائة من إجمالي الموظفين، "لقد حدث ذلك بسرعة".
واسم شركة نخيل المملوكة لإمارة دبي، مرتبط بمشاريع عمرانية من الأضخم والأشهر في دبي، مثل جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج وأرخبيل "العالم" الذي يعيد تشكيل خريطة العالم بجزر اصطناعية في عرض البحر.
وكانت نخيل قد أطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروعا لبناء برج يتجاوز ارتفاعه ألف متر بتكلفة 38 مليار دولار ويكون الأطول في العالم إذا ما بني، ويتجاوز "برج دبي" التي تبنيه شركة إعمار العقارية الإماراتية.
وبعد سنين من الطلب المرتفع على العقار، تباطأت السوق العقارية بشكل ملحوظ في دبي مع خروج المضاربين من السوق وتشديد شروط التمويل العقاري، الأمر الذي أثر بقوة في المشاريع المزمع تشييدها في دبي وفي قدرة الناس على شراء العقارات.
وكانت الشقق والمنازل تباع في دبي طوال سنوات وكأنها سلع استهلاكية بسيطة، كما أتاح الارتفاع الكبير في الأسعار للكثيرين تحقيق ثروات بسرعة.
إلا أن نخيل ليست الشركة الوحيدة التي سرحت موظفين، فشركة داماك العقارية التي تعد أكبر مطور عقاري خاص في دبي، أقدمت على تسريح 200 من موظفيها، أي 2.5 في المائة من إجمالي كوادرها.
وقال رئيس مجلس إدارة "داماك" حسين سجواني الشهر الماضي "كانت مبيعاتنا تتضاعف من سنة لأخرى، إلا أن الوضع تغير حاليا. إذا ما تدهورت أوضاع السوق أكثر فإننا سنضطر إلى تسريح المزيد من الموظفين.
أما شركة إعمار العقارية التي تعد مع "نخيل" أبرز المطورين العقاريين في دبي وتسيطر إمارة دبي على غالبية أسهمها، فقد أعلنت أخيرا أنها ستعيد النظر في سياسات التوظيف الخاصة بها فيما أشارت تقارير في الصحف المحلية إلى أن العملاق العقاري سرح 100 موظف.
أما شركة الشعفار للمقاولات فقد أعلنت أنها ستسرح حتى ألف عامل إذ إن عقودها انخفضت بمقدار 816 مليون دولار منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقد طالت عمليات التسريحات القطاع المالي أيضا.
وحتى أشهر قليلة خلت، كانت الشركات في الإمارات توظف بشكل مكثف، فقد تم إصدار 640 ألف تأشيرة عمل للأجانب في الربع الأول من عام 2008، بينها 306 آلاف إذن إقامة في دبي فقط، بحسب دراسة.
وبحسب أرقام شبه رسمية، بلغ عدد سكان الإمارات في نهاية 2007 نحو 6.4 ملايين نسمة، بينهم 5.5 مليون أجنبي (منهم ثلاثة ملايين عامل).
ومع فقدان العمل، يفقد الموظف الحق في الإقامة، والحال كذلك في باقي دول الخليج. والاضطرار لمغادرة البلاد في غضون شهر واحد يشكل مأساة بالنسبة لبعض العائلات المقيمة في الإمارات.
كما أنه على أصحاب العمل إبلاغ المصارف بتسريح أي موظف لكي يقوم هذا الأخير بتسديد ديونه كلها قبل مغادرة البلاد. أما المسرحون الذين استثمروا أموالهم في العقارات فهم يواجهون خطر خسارة استثماراتهم تماما. وقال أحد موظفي نخيل المسرحين "ماذا سيحل باستثماراتنا وكيف سنتمكن من دفع استحقاقات الدفعات المقبلة؟
|