[فاعل خير]

دبي: إلزام مشتري العقارات بدفع 30 % مقدما

"الاقتصادية" من دبي
تخطط إمارة دبي إلى وضع تدابير للحد من تفاقم الأزمة العقارية التي تهدد السوق العقارية من خلال تشديد القواعد المتعلقة بالسوق بعد أن تعثر عدد من المطورين العقاريين بسبب الأزمة المالية العالمية.

وتشتمل التدابير المتوقع إقرارها ضرورة أن يدفع المشتري 30 في المائة من قيمة العقار كدفعة أولى، فيما تدفع النسبة المتبقية بشكل يتماشى مع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع.

وتشمل التدابير وفق تقارير إعلامية إماراتية أمس، منع المطورين العقاريين من البدء في بيع الوحدات قبل إنجاز 20 في المائة من المشروع.

وبحسب صحيفة "ذي ناشنال" الإماراتية أمس، فإنه من المتوقع أن تصدر مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تدابير جديدة تهدف إلى الحد من تأخير وإلغاء المشاريع العقارية التي كانت تزدهر في الإمارة بشكل كبير إلى أن أسفرت الأزمة المالية عن تباطؤ القطاع جراء خروج المضاربين وتشديد شروط القروض العقارية.

وقالت ليزا دايل المحامية في مكتب التميمي للمحاماة للصحيفة إن هذه التدابير "ستضمن أن المشاريع الأكثر جدوى هي وحدها التي تستمر".

وشهدت دبي طفرة عقارية كبرى على مدى السنوات القليلة الماضية تزامنا مع فتح السوق العقارية في الإمارة أمام الأجانب ومع ارتفاع أسعار النفط.