دول الخليج تتلقى ردا أوروبيا "بدون إشارات" على تعليق مفاوضات التجارة الحرة
محمد السلامة من الرياض
تسلمت دول الخليج العربية من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون ردا أوروبيا على قرارها بتعليق مفاوضات التجارة الحرة الذي اتخذته أخيرا، لكن معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" أفادت أن الرد الأوروبي جاء "دون إشارات" إلى الموضوعين محل الجدل بين التكتلين وهما مطلب دول المجلس فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي لا تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة، وموضوع رسوم الصادرات.
ووفق معلومات "الاقتصادية"، فإن الجانب الأوروبي أكد اهتمامه بالتوصل إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس، ولكن دون أن يقدم أي إشارات أو يظهر أي مرونة أو تغيير من جانبه من شأنها أن تسهم بشكل مباشر بموضوع تعليق المفاوضات، وكسر الجمود الحاصل من قبله.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها أمس الأول، أن عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس تلقى رسالة خطية من كاثرين اشتون المفوضة لشؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي، تتصل بالعلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في جميع المجالات. والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 18 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل والتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية. وهو ما دعا دول الخليج لاتخاذ قرارها بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع نهاية العام الماضي 2008.
وأبدت قمة قادة دول الخليج التي عقدت أخيرا في مسقط أسفها لعدم التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا، وذلك إثر عدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات الاتفاقية بين الجانبين، ما أدى إلى تعليق دول المجلس هذه المفاوضات.
وأكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون في وقت سابق أن وقف المفاوضات تم دون ضغوط من أي جهة وبقرار خليجي بعد مناقشات عدة من قبل المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول المجلس. وقال في حينه "إنه تم تكليف الأمين العام بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بأنه ليس في مقدور دول المجلس الاستمرار في المفاوضات دون سقف زمني محدد وفي غياب الرغبة التي كانت دول التعاون تعلق عليها أهمية كبرى، ولذلك فمن الأنسب للجميع إيقافها وقد تم".
ولفت العطية، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تخلط بين السياسة والتجارة خلال المفاوضات مع دول المجلس التي استمرت 18 عاما دون إحراز أي تقدم لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين. موضحا أنه رغم التنازلات الكثيرة والمرونة التي أبداها الجانب الخليجي لإنجاز الاتفاقية، إلا أن دول مجلس التعاون لم تلق تجاوبا يذكر. وأضاف أنه بعد هذه المدة الطويلة فإنه لا يمكن لدول المجلس أن تستمر في إضاعة المزيد من الوقت والجهد دون تحقيق الغاية المنشودة من هذه الاتفاقية.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي هانز غرت بوترينغ قد زار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وبحث خلال اللقاء مع السفير محمد المحميد المستشار في مكتب الأمين العـام ومسؤولي الأمانة العامة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين، خاصةً ما وصلت إليه المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما. غير أن المسؤولين في الأمانة لم يلمسوا أي إشارات من جانبه من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق