بنك عالمي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الخليج
"الاقتصادية" من الرياض
خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في الخليج لعام 2009 في ضوء الركود العالمي وعدل توقعاته للنمو في الإمارات بالخفض بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 0.5 في المائة.
وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سينمو بنسبة 2.7 في المائة. وسجل اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا بنسبة 6.8 في المائة خلال 2008 وفقا لتقديرات اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز".
وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية أمس إنه في ضوء الركود الاقتصادي العالمي فإن النمو يواجه مخاطر التراجع. وأضاف "نحن نرى أن النصف الأول من العام أكثر صعوبة"، لكن في ضوء العوامل الإيجابية الهيكلية القوية فنحن " نتوقع أن تبدأ اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متوسطا في النصف الثاني من العام".
وقال البنك إن اقتصاد السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، سينمو بنسبة 1 في المائة هذا العام وإن الاقتصاد الكويتي سينمو 1.5 في المائة. وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على إيرادات تصدير النفط التي بلغت 87.5 في المائة من إجمالي الإيرادات السعودية عام 2007. وقد انخفض سعر النفط أكثر من 100 دولار منذ تموز (يوليو) الماضي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
خفض بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته للنمو الاقتصادي في الخليج لعام 2009 في ضوء الركود العالمي وعدل توقعاته للنمو في الإمارات بالخفض بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 0.5 في المائة.
وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سينمو بنسبة 2.7 في المائة. وسجل اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا بنسبة 6.8 في المائة خلال 2008 وفقا لتقديرات اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز".
وقال بنك "ستاندرد تشارترد" في مذكرة بحثية أمس إنه في ضوء الركود الاقتصادي العالمي فإن النمو يواجه مخاطر التراجع. وأضاف "نحن نرى أن النصف الأول من العام أكثر صعوبة"، لكن في ضوء العوامل الإيجابية الهيكلية القوية فنحن " نتوقع أن تبدأ اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متوسطا في النصف الثاني من العام".
وقال البنك إن اقتصاد السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، سينمو بنسبة واحد في المائة هذا العام وإن الاقتصاد الكويتي سينمو 1.5 في المائة. وتعتمد دول الخليج اعتماداً كبيرا على إيرادات تصدير النفط التي بلغت 87.5 في المائة من إجمالي الإيرادات السعودية في عام 2007. وقد انخفض سعر النفط أكثر من100 دولار منذ تموز (يوليو) الماضي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" الشهر الماضي أن التخفيضات الإنتاجية التي اتفقت عليها منظمة أوبك سيكون لها أثر كبير في النمو الاقتصادي في المنطقة. وقال البنك إن النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الخليج سيكون أسرع في قطر من غيرها إذ سيبلغ 4.5 في المائة. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف أن معدل التضخم في المنطقة سينخفض انخفاضا كبيرا هذا العام إلى ما بين 1.5 في المائة في البحرين و6 في المائة في قطر.
وخفض الاقتصاديون أغلب توقعات النمو في الخليج بأكثر من النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في تموز (يوليو)، حيث دفعت الأزمة المالية كثيرا من الاقتصادات الكبيرة ومنها: الولايات المتحدة، اليابان، وألمانيا إلى الركود.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع الشهر الماضي أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية علاوة على قيود الائتمان والاستثمار، إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 في المائة عام 2009 مقارنة بـ 6 في المائة عام 2008. ونظرا لذلك، سينخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي من 1.1 تريليون دولار عام 2008 إلى 906 مليارات دولار عام 2009. كما توقع انخفاض نمو القطاع غير النفطي أيضا إلى 4 في المائة عام 2009 مقارنة بـ 6 في المائة عام 2008 و8 في المائة عام 2007. في الوقت نفسه، فإن الحد من التوسع في السيولة المحلية والائتمان علاوة على الارتفاع النسبي في قيمة الدولار والانخفاض العام في أسعار السلع والمواد عالميا ستسهم في تخفيض معدلات التضخم من نحو 12 في المائة عام 2008 إلى 7.6 في المائة عام 2009.