[فاعل خير]

موازنة 2009 ترسم بانوراما اقتصادية سلبية في لبنان

هيام شحود من بيروت
ارتسمت ملامح صورة الاقتصاد اللبناني مع انقضاء الأسبوع الأول من عام 2009 من خلال مشروع الموازنة العامة الذي أعلنه وزير المال محمد شطح وحدد فيه نسبة النمو في حجم الناتج المحلي بـ 3 في المائة بعدما كانت في موازنة 2008 بلغت نسبة 5 في المائة والسبب هو التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الحاصل في منطقة الخليج.

أما التضخم فقد حددته الموازنة بـ 5 في المائة بعدما تجاوز 10 في المائة في 2008، وانطلاقاً من هذه الأرقام فإن مؤشرات العام الجديد تميل إلى السلبية وذلك على الرغم من أن عام 2008 أقفل على تحسن في تصنيف الدين السيادي اللبناني، حيث إن مؤسسة التصنيف الدولية "ستاندارد آند بورز" رفعت تصنيفها الائتماني لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل من درجة +CCC إلى -B . بينما أبقت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيفها للدين السيادي اللبناني على B3، وردت هذا التحسن إلى المناعة التي برهنت عليها المالية العامة في لبنان تجاه الصدمات القوية السياسية والأمنية والاقتصادية.

إزاء هذه المعطيات استوضحت "الاقتصادية" الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة حول مشروع الموازنة الحالي فلفت إلى أنه لم يلحظ خيار تخصيص الهاتف الجوال الذي سيؤدي إلى تدني حجم الدين العام وخدمته بعدما شارف حدود الـ 50 مليار دولار إلى نحو 40 مليار وبالتالي فإن ارتفاع النفقات وزيادة الواردات العادية وتحديد نسبة العجز 28.37 في المائة من مجموع الإنفاق و9.41 في المائة من الناتج المحلي، مرشح للتغيير فيما لو واصلت الحكومة تنفيذ التزامات مؤتمر باريس الثالث للدول المانحة ومعالجة ملف العجز في الكهرباء.

وأضاف أن النصف الثاني من عام 2008 سجل مؤشرات نشاط اقتصادي ونقدي إيجابية حيث ارتفع احتياطي مصرف لبنان من العملات وحقق ميزان المدفوعات فائضاً تجاوز المليار ونصف المليار دولار، كما راوحت نسبة نمو حركة القطاع التجاري ما بين 30 و40 في المائة فيما نمت حركة التصدير بنحو 30 في المائة بفعل ارتفاع اليورو.

وفي هذا المجال فإن معدل نمو الناتج المحلي قد يصل إلى 4 في المائة بحسب الخبير الاقتصادي حبيقة الذي استند إلى دراسة صندوق النقد الدولي التي توقعت نمواً بنسبة 4 في المائة لعام 2009 وتوقعت 4.5 في المائة لعام 2010، مقابل تضخم بنسبة 10 في المائة لعام 2009 واستمرار العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 13.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن هذا التباين في الأرقام يعود إلى تأثر ميزان المدفوعات بانخفاض تحويلات اللبنانيين من الخارج، مؤكداً أن تعويض هذا الانخفاض ممكن من خلال الأموال الاستثمارية الخارجية وانخفاض فاتورة المستوردات وخصوصاً النفطية.

وفي الوقت الذي لم تلحظ فيه الموازنة أي أعباء ضريبية جديدة، أين ستتركز مواقع موارد الخزينة اللبنانية؟ عن هذا السؤال أجاب حبيقة أن الرسوم والضرائب التقليدية كضريبة القيمة المضافة وواردات قطاعي الاتصالات والبنزين ستشكل نسبة واردات مرتفعة في العام الجديد خلافاً لكل ما سجل في الأعوام السابقة.

وعلى سبيل المثال فإن إيرادات الخليوي بلغت 600 مليار ليرة في العام الماضي، ويضاف إلى ذلك واردات الخزانة من الرسوم العقارية التي ارتفعت بنسبة 73.7 في المائة في 2008 وإيرادات السياحة التي زادت بنسبة 19.8 في المائة عام 2008 عن عام 2007.