[فاعل خير]

تكتم شركات الكويت يزيد عمق الأزمة المالية العالمية

أولف ليسينج من الكويت - رويترز
تزيد المراقبة المالية الضعيفة في الكويت أثر أزمة الائتمان العالمية فتقلق المستثمرين هناك وتهدد مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

فقد ألقت مجموعة من التصريحات المقلقة من جانب شركات، منها أكبر بنك استثمار في الكويت وهو بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"عن أنها تواجه صعوبات في التعامل مع الأزمة المالية، الضوء على تراخي قواعد الإفصاح في الشركات.

وحتى أواخر العام الماضي لم تكن أي من شركات الاستثمار أو الشركات القابضة التي تمثل نحو نصف إجمالي الشركات المدرجة في بورصة الكويت قد أعطت المستثمرين أي مؤشر عن مشكلات تواجهها بسبب الأزمة التي ضربت البنوك على مستوى العالم.

وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات التي تستثمر

في البورصة المحلية إن الافتقار إلى الشفافية زاد مشكلات المستثمرين القلقين بالفعل بسبب أزمة الائتمان.

وأضاف "ليس لدينا شفافية. هذه مشكلتنا القديمة التي تزيد أثر الأزمة".

ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي لكن ليس لديها جهة رقابية،وتطبق قواعد متراخية بالمعايير الدولية بشأن ما يتعين أن تفصح عنه الشركات للبورصة. وعطلت أزمة سياسية تشريعا بشأن تأسيس هيئة لمراقبة سوق المال، مما أثار مناشدة نادرة من نوعها هذا الأسبوع من جانب محافظ البنك المركزي الذي دعا إلى سن قوانين - منها حماية الشركات من الإفلاس وقواعد محسنة للاندماج - لمساعدة الشركات على تحمل الأزمة المالية.

وقالت بريجيت ابنر من "فرانكفورت تراست" التي تساعد في إدارة صندوق للاستثمار في الأسهم في الشرق الأوسط أن الكويت لا تمثل فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة بآخرين في المنطقة.

وأضافت "نحن تحت ضغط في الكويت لأن بها العديد من الشركات القابضة التي تهيمن على السوق. وإضافة إلى ذلك فإن الشفافية في الوقت الراهن أقل منها في دول خليجية أخرى".

وتابعت: "معدل المخاطرة للربح غير متوازن مما يجعل السوق غير جذابة في الوقت الراهن... بعض شركات الاستثمار تجاهد لإطالة أمد خطوط ائتمان وتضطر لبيع أصول، مما يشكل ضغوطا على كل من الشركة الأم والوحدة المدرجة في البورصة".

وأذهلت شركتان من كبريات شركات الاستثمار في البلاد وهما "جلوبل" و"الدار للاستثمار" الإسلامية السوق الشهر الماضي بأنباء عن أنهما تطلبان قروضا تصل إلى مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أسابيع من إعلان الشركتين تحقيق أرباح كبيرة في الربع الأخير من العام دون أن تذكرا أي حاجة لهما لتمويل جديد. وتراجعت أسهم الشركتين منذ ذلك الحين.

وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثيرين أن هذين العملاقين قد يواجهان مشاكل إذا لم يحصلا على مساعدة من الحكومة". وقدر النفيسي إجمالي الدين لجميع شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في البورصة بنحو ثمانية مليارات دينار (29 مليار دولار) في كانون الأول (ديسمبر).

وقال رامي سيدان مدير استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "شردرز لإدارة الأصول" في دبي "وضع شركات الاستثمار في غاية الخطورة. هذه الشركات تحتاج لتنظيم كبير لتمضي قدما".

وتريد الكويت تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وجذب مزيد من الاستثمارات من الخارج مثل دبي والبحرين وقطر. لكنها لم تحرز تقدما يذكر لأن عديدا من الخطط ومنها تأسيس هيئة رقابية تعطلت بسبب مواجهة بين الحكومة والبرلمان.

وتوقفت التشريعات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما استقالت الحكومة بعد أن اتخذ ثلاثة من أعضاء البرلمان إجراء لاستجواب رئيس الوزراء.

ويقول منتقدون إن القواعد التي تتبعها شركات الاستثمار متراخية جدا. فهي على سبيل المثال لا تتطلب حصول الشركات على ترخيص عمل مصرفي مع أنها تقدم خدمات مصرفية مثل تمويل الشركات. ومن ناحية أخرى يصرح لبعض الشركات العقارية العمل كشركات استثمار في حين تقدم شركات أخرى قروضا دون أن تطالب بمستوى معين من الاحتياطيات مثل البنوك.

لكن عديدا من المحللين يقولون إن مشروع القانون الذي عرضته الحكومة لإقامة هيئة رقابية لن يحسن الشفافية. وقالت أماني بورسلي أستاذة التمويل في جامعة الكويت التي شاركت في وضع صياغة مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة "مشروع القانون يحسن الوضع القائم. فقد تم حذف بند لتحسين قواعد الإفصاح من النص الأصلي". وتقول الحكومة إن القانون سيحسن حقوق المستثمرين لكن حسب نسخة منه حصلت عليها "رويترز" فإنه لا يشدد قواعد الإفصاح ويطالب فقط بالحد الأدنى وهو الإعلان عن الأرباح الصافية للبورصة وباللغة العربية فقط