[فاعل خير]

قرأت
ترقيم المنازل مرة أخرى

قرأت: التوضيح الذي تفضل به وكيل أمانة منطقة الرياض المهندس صالح الدميجي ونشر في الرياض الاقتصادي ردا على ما تناولناه حول نزع أرقام المساكن الأمر الذي أربك حركة الوصول للمنازل وكان مفاد التوضيح أن الأمانة توقفت عن استكمال مشروع الترقيم لصالح مؤسسة البريد التي تزعمت عملية الترقيم دون أن يصاحب ذلك حملة تثقيفية واستدلالية وقد تضرر من عملية ترقيم البريد سكان الفلل المتلاصقة(دبلوكسات)وهي التي قد تصل 4- 8وحدات مستقلة ولكنها تجثم على أرض واحدة في هذه الحالة وضعت مؤسسة البريد لها رقما واحدا، ثم ان أرقام المؤسسة تعدت خانة المئات الى الآلاف وهذا بحد ذاته معوق نتمنى معالجته وهناك ترقب وحالة من التملل ممن نزعت الأرقام السابقة من منازلهم ولم يتم إرشادهم لكيفية التعامل مع الأرقام الجديدة.

سمعت
أهمية تأهيل وتصنيف المقاولين

سمعت:عن أهمية تأهيل المقاولين وتصنيفهم وتجلت تلك الأهمية في الواقع المعاش في حي الملك فهد بالرياض حيث لاحظ الجميع كيف تتعثر خطوات المقاول الذي عهد اليه نزع الأرصفة القديمة واستبدالها بالتوجه الحديث الذي تقوده الأمانة لتجديد ملامح الأحياء ودفعها نحو التباهي ولكن المتعهد أحال الأفراح الى أتراح اذ لازال وعلى مدى 120 يوما تقريبا يجتر في المنطقة الواقعة عند التقاء شارع الأمير نايف بن عبد العزيز وشارع الأمير أحمد بن عبد العزيز واكتفى فقط برصف مواقف السيارات وترك المشاة يتعثرون بالأتربة والحفريات والطين وهاهو يواصل تخبطاته في شارع هشام بن عبد الملك والمغيرة بن شعبة فهل تتحرك الرقابة للأخذ بمساعدة المقاول المنفذ.

رأيت
التضخم بعيد عن الواقع

رأيت: المنتجات الاستهلاكية والخدمية تثقل كاهل أرففها في الأسواق دون طلب ، بسبب التمسك بأسعارها السابقة عندما كان التضخم عند مستوى 11.25 %يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسة النقد ان معدل التضخم محلياً انخفض إلى مستوى 8.5 % ورغم ذلك الأسعار هي نفسها.
«التجارة» كانت تبرر هذا الغلاء بأنه مستورد متأثراً بارتفاع أسعار النفط، وإن كان النفط هو السبب.

الآن النفط انخفض لمستويات دون مستوياته التي كان عليها في العام 2002 والأسعار في وقتها مقبولة ولم تظهر عليها أي شكاوى. المطلوب عدم إعلان معدلات التضخم خاصة انه لا يمت للواقع بصلة..