أسبوع نوعي أمام الأسهم السعودية... وترقب حقيقي للقوائم السنوية
حبشي الشمري من الرياض
تخوض سوق الأسهم السعودية اليوم افتتاح أسبوع نوعي، فهي ترقب القوائم المالية السنوية الموحدة للغالبية العظمى من 126 سهما في السوق الأكبر في المنطقة من جهة، ومدى تأثر المؤشر المحلي بعد عدة أشهر من تفجر الأزمة المالية العالمية.
http://www.aleqt.com/a/182421_11103.jpg" />
ويؤكد ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ أن وضع القطاع المصرفي السعودي "جيد للغاية"، وأن إعلان بنك الجزيرة الذي سجل التراجع الأكبر بين البنوك السعودية في الربحية عن الأشهر التسع الأولى لعام 2008، توجهه لتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بـ5 في المائة من رأس المال، يعكس "قوة الوضع المالي" للبنوك المحلية.
بنك الجزيرة يوصي بتوزيع 150 مليون ريال أرباحا للمساهمين.
وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى الأربعاء بتوزيع أرباح نقدية بقيمة نصف ريال صاف بعد خصم الزكاة لكل سهم بإجمالي 150 مليون ريال بنسبة 5 في المائة من رأس المال.
ومعلوم أن بنك الجزيرة حقق 314 مليون ريال صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بنسبة انخفاض قدرها 51 في المائة مقارنة بمبلغ 645 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007. وانخفضت أرباح الربع الثالث لعام 2008 بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ 135 مليون ريال للربع الثالث من عام 2007.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد أنهت الأربعاء يومها التاسع على التوالي (تداولا) خضراء، لتغلق آخر جلساتها الأسبوعية عند 5322 نقطة مرتفعة 32.5 نقطة (0.61 في المائة). وباتت السيولة تسجل حضورا طيبا (قياسا إلى معدل التداولات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008)، إذ بلغت 7.4 مليار ريال.
وربحت السوق السعودية 778 نقطة في الجلسات التسع الأخيرة، وبارتفاعها أمس تكون ارتفعت 10.8 في المائة منذ بداية العام لتعوض بذلك جزءا من خسائرها الكبيرة في العام الماضي التي بلغت 56.5 في المائة، وأغلق المؤشر أمس عند أعلى نقطة يقصدها ارتفاعا منذ 15 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وهنا يؤكد ثامر السعيد أن تراجع قيم الأسهم قياسا لتراجع الأرباح "يجعل الأمر متوازنا"، لكنه نبه إلى أن عديدا من أسعار الأسهم سـ "تتأثر" في الربع الأول خصوصا، وأعاد ذلك إلى "شيء مفتعل... يهدف لتركيع السوق" بغية اقتناص عديد من الفرص الاستثمارية في السوق التي تراجعت بشدة في الأشهر الأربع الأخيرة من العام الماضي.
ويضيف مفصلا أن " المخاوف في السوق تأتي عادة من قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية، لكن بالنظر إلى أن الأرباح المجمعة التي حققتها البنوك السعودية في الأرباع الثلاثة الماضية تجاوزت نسبة النمو فيها 11 في المائة، وفي حال نتائج البنوك للربع الأخير على الوتيرة نفسها إلى حد ما فإن المخاوف الموجودة حول هذا القطاع ستتلاشى، نظرا لمعرفة الحالة النهائية لهذا القطاع من خلال النتائج المالية الختامية للعام 2008".
وكان الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل مالي ـ أكد في وقت سابق أن القطاع المالي "استوعب الصدمة"، مضيفا أن القطاع "بدأ يتخذ إجراءات دفاعية أكثر... وكثير من المخصصات التي تحميه، كما أن رساميل القطاع تعد الأكبر على المستوى الإقليمي" ("الاقتصادية" 8/1/2008).
وزاد حينها أن المصارف السعودية أصبحت تتحقق بصورة أكبر من ذي قبل عن مدى جودة الأصول المالية لديها و"بالذات المحافظ الائتمانية، وبعض تلك المصارف بدأت تعيد هيكلتها"، إضافة إلى أن أسعار الأسهم في القطاع أصحبت جاذبة ومنخفضة إلى أبعد مدى ـ على حد تعبير باعشن ـ.
وأشار باعشن، وهو رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، إلى أن إعلان كثير من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية اعتزامها توزيع عوائد ربحية نقدي "يعطي دفعة قوية للسوق"، بالنظر إلى أنه "لو قارنا أمواله (المتداول) في السوق والعائد عليه من جهة، وربحية الاستثمارات التقليدية الأخرى لرأينا أن السوق ربما تعطي أكثر".
ولا يرى السعيد الوضع الحالي سلبيا بالكامل في القطاع البتروكيماوي، بالقول"إذا أخذنا بعين الاعتبار قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يشكل ثاني أكبر المخاوف في السوق فإنه كما تراجعت أسعار المواد الكمياوية التي تعد المنتج الرئيس لتلك الشركات إلا أنه أيضا هذا التراجع يأتي متزامنا مع انخفاض المواد أسعار اللقيم الذي يسهم في إنتاج مواد تلك الشركات". ويستدرك إلى أن أكبر المخاوف تأتي من تراجع الطلب العالمي لدخول الاقتصاد العالمي بحسب التصريحات، أثناء مرحلة الكساد التي يتوقع لها أن تستمر لما يقارب 18 شهرا إلا أن الأسعار الحالية التي وصلت إليها هذه الشركات تبدو أنها أسعار استبقت المستقبل وما هو متوقع من تراجع في حجم الأرباح"، و"كما نعلم أن الأسواق المالية شديدة الحساسية للمتغيرات وأيضا مضاعفة المبالغة لتلك المتغيرات".
ويذهب السعيد إلى أن من المتوقع أن يكون قطاع الصناعات البتروكيماية هو القطاع الأكثر تأثرا، ويرجح تحقيق عديد من الشركات في القطاع تراجع في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2009 "وقد يصل هذا التراجع إلى حدود قريبة من الخسارة أو التعادل نظرا لارتباط هذا القطاع بما يحدث في الاقتصاد العالمي خصوصا من ركود ونقص وضعف في الطلب، لكنه يشير إلى أن "ربما اقتربنا بعض الشيء من مرحلة تكون فيها الأحداث السابقة غير مؤثرة في الأسعار السوقية نظرا لاستباق الأسعار هذه الأحداث".