[صقر قريش]

مصادر مطلعة تؤكد لـ "الاقتصادية":

لا خلاف حول مقر "المركزي الخليجي".. وأحداث غزة أجلت اختياره في قمة مسقط

عبد الله الذبياني من الرياض
يرقب الخليجيون خلال الأشهر المقبلة البت في ملف اقتصادي يمكن وصفه بالتنفيذي وهو مقر البنك المركزي الخليجي الذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة ويحل محل المجلس النقدي الذي يفترض أن يؤسس في البلد الذي يستضيف البنك المركزي.
وتوقع المراقبون أن تسمي قمة مجلس التعاون التي استضافتها مسقط يومي التاسع والعشرين والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقر البنك، غير أنه أرجئ إلى وقت لاحق، ويعتقد أنه سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري.
معلوم أن ملف مقر البنك نقل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء المالية لتسمية المقر، ومن جهتهم أحالوا الملف إلى وزراء الخارجية الذين رأوا بضرورة نقله إلى القادة للبت فيه. وهنا أكدت مصادر خليجية مطلعة أن تأجيل تسمية مقر البنك المركزي لم يكن نتاج خلاف حول الدولة المستضيفة وأن الأمر لم يتجاوز مرحلة النقاش، حيث سندت بعض الدول طلبها بعدة قرائن حول حقها بالاستضافة.
وتبدي المصادر تأكيدات على أن الملف ينحصر بشكل شبه نهائي بين السعودية والإمارات، فالأولى تستند إلى حجمها الاقتصادي والأخرى تسند ملفها بأنها أول من طلب الاستضافة عام 2004 وأنه ليس لديها تمثيل في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي.
ولا يحتمل تأجيل اختيار مقر البنك المركزي أكثر من خمسة أشهر على أكثر تقدير استنادا إلى إقرار الوحدة النقدية في قمة مسقط والتي ستكون نافذة مطلع عام 2010، وسيحتاج نفاذها إلى مصادقتها من الدول الأعضاء (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة)، وبالتالي عكوف المجلس النقدي على وضع خطواتها التنفيذية. وعدم تسمية المقر يعني تعطيل نفاذ الوحدة النقدية، وهو ما تبدي المصادر تأكيدها على اختياره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعودة على مسوغات تأجيل إعلان مقر البنك المركزي رغم إقرار الوحدة النقدية، كشفت المصادر أن تزامن القمة مع الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة وجه جل مناقشات القمة إلى الوضع السياسي، ورغم أن الجانب الاقتصادي أخذ حقه في البيان الختامي، إلا أن الوقت لم يكن مناسبا لمناقشات مقر البنك المركزي، فضلا عن ذلك فإن القادة كانوا حريصين على ألا تسحب مناقشات البنك المركزي أو تسمية مقره البساط من قرارات القمة بشأن الوضع في قطاع غزة.
وعند بدء تطبيق الوحدة النقدية الخليجية مطلع العام المقبل، وهي الوحدة التي تمهد لطرح العملة الموحدة، سيكون هذا التجمع ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورور). ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ‏ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على إن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. كذلك التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. ووفق ذلك، يحدد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وينتظر الخليجيون خلال الأشهر الخمسة المقبلة، البت فعليا في مقر البنك المركزي، وأيضا تسمية العملة الموحدة وتحديد وزنها الدولي. وهنا ترجح مصادر أن يتم ربطها في السنوات الأولى بالدولار الأمريكي على أساس ارتباط عملات الدول الأعضاء بالدولار باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة عملات لكن الحصة الكبرى منها للعملة الأمريكية.