البنك الدولي يقدر توجهات الاقتصاد العالمي عام 2009:
انخفاض التجارة 2.1% والاستثمارات 1.3% و النفط عند 75 دولارا
حسن العالي من المنامة
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال من الشك على آفاق النمو الاقتصادي في البلدان النامية في الأمد القصير، ومن المرجح أن ينكمش حجم التجارة العالمية للمرة الأولى منذ عام 1982 بنسبة 2.1 في المائة. وقد أدى التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالم إلى تراجع أسعار السلع الأولية، منهياً بذلك فترة من الانتعاش التاريخي امتدت لخمس سنوات.
ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 الذي أصدره البنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من النمو القوي ـ الذي قادته البلدان النامية ـ إلى حالة بالغة من عدم اليقين والغموض من جراء الآثار الشديدة التي ألحقتها الأزمة المالية في البلدان المتقدمة بالأسواق العالمية. ويتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2008 و0.9 في المائة في عام 2009. ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو في البلدان النامية 4.5 في المائة في العام المقبل مقابل 7.9 في المائة في عام 2007، في حين ستشهد البلدان المرتفعة الدخل تحقيق نمو سلبي.
ويؤكد التقرير أن الناس في بلدان العالم النامية اضطروا إلى مواجهة صدمتين خارجيتين كبيرتين ـ هما الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والوقود، ثم الأزمة المالية التي جاءت في أعقاب ذلك، وأدى هذا الوضع إلى تراجع حدة التوترات في أسواق السلع الأولية، لكنه يضع الأجهزة المصرفية على المحك، ويهدد بتزايد معدلات البطالة في مختلف أنحاء العالم. ومن الضروري اتخاذ خطوات عاجلة للمساعدة على الحد من وطأة الآثار الناجمة عن هذه الأزمة في الاقتصاد الحقيقي، وعلى الشرائح الأكثر فقراً في العالم، بما في ذلك من خلال مساندة مشاريع إنشاء الطرق والسكك الحديدية والمدارس وأنظمة الرعاية الصحية الأفضل.
وفي ضوء هذه الأزمة، تعمل مجموعة البنك الدولي على زيادة مساندتها إلى بلدان العالم النامية، وذلك من خلال تقديم ارتباطات جديدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعها المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، في شكل برامج تسهيلات من أجل تمويل التجارة، وإعادة رسملة البنوك، ومشاريع البنية الأساسية الحالية السليمة التي يمولها القطاع الخاص, الواقعة تحت ضغوط مالية.
ومع توقع انكماش حجم التجارة العالمية بنسبة 2.1 في المائة في عام 2009، فإن البلدان النامية ستشهد هبوطاً كبيراً في حجم صادراتها. ومن المتوقع كذلك أن يؤدي التضييق الائتماني الشديد وتزايد حالة عدم اليقين إلى تباطؤ نمو الاستثمارات في البلدان النامية والبلدان المرتفعة الدخل على حد سواء في عام 2009 ـ حيث سينخفض فعلياً بواقع 1.3 في المائة في البلدان المتقدمة في حين لن تتجاوز نسبة ارتفاعه في البلدان النامية 3.5 في المائة مقابل 13 في المائة في عام2007.
وهنا يؤكد التقرير أنه على واضعي السياسات في البلدان النامية مراقبة القطاعات المصرفية في بلدانهم من كثب، وأن يكونوا على استعداد لطلب المساندة الخارجية لتدعيم عملاتهم وأجهزتهم المصرفية. وبالنظر إلى الانكماش المتوقع في حجم التجارة العالمية، يجب على كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية مقاومة إغراء اللجوء إلى التدابير والسياسات الحمائية التي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد هذه الأزمة وتعميقها.
وقد أدى انهيار النمو العالمي إلى وضع حد لحالة الانتعاش التي شهدتها أسعار السلع الأولية خلال النصف الأول من هذا العام، مع هبوط أسعار كل السلع الأولية تقريباً بحدة منذ تموز (يوليو). وبينما شهدت الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية والوقود في بلدان العالم النامية انخفاضاً كبيراً، فإنها مازالت مرتفعة مقارنة بمستوياتها في تسعينيات القرن العشرين، ومازالت أصداء الاضطرابات الاجتماعية والأزمات الإنسانية التي نتجت عنها تتردد. تجدر الإشارة إلى أن التكلفة التي تحملها المستهلكون في البلدان النامية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بلغت بصفة عامة نحو 680 مليار دولار في شكل إنفاق إضافي في عام 2008، وأدى ذلك إلى إعادة نحو 130 إلى 155 مليون شخص إلى براثن الفقر.
ووفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط في العام المقبل نحو 75 دولاراً للبرميل، وأن تنخفض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بواقع 23 في المائة مقارنة بمتوسطها في عام 2008.
واستشرافاً لآفاق المستقبل على الأمد الأطول، ورغم المخاوف من احتمال أن تبعث موجات الارتفاع الأخيرة في الأسعار إشارات مفادها وجود نقص في الإمدادات في المستقبل، يرى التقرير أن جانب العرض يمكنه تلبية الطلب على مدى السنوات العشرين التالية بدرجة تكفي وتزيد.
ومن المتوقع، على الأمد الأطول، أن تخف حدة نقص الإمدادات التي ساهمت في الزيادة الحادة في أسعار السلع الأولية. وسيتباطأ الطلب على منتجات الطاقة والمعادن والمواد الغذائية نتيجة لضعف النمو السكاني، وتوقع تغير اتجاه الطلب المرتفع على المعادن في الصين مع انخفاض معدلات الاستثمار هناك.
إلا أنه سيتعين أن تساند السياسات الاستثمار في تعزيز قدرات جانب العرض وتشجيع زيادة تدابير تحقيق الكفاءة والاقتصاد في الاستهلاك بغرض تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالسلع الأولية. وستكتسي زيادة مستوى الكفاءة في قطاع النقل (شاملاً استخدام السيارات المهجّنة، والسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وربما الهيدروجين) أهمية خاصة، نظراً لأن الطلب على السيارات الجديدة في البلدان النامية من المتوقع أن يكون العامل الرئيسي وراء نحو 75 في المائة من الزيادة على الطلب على الطاقة خلال الفترة من الآن وحتى عام 2030. وقد تؤدي السياسات المتعلقة بتغيّر المناخ وغير ذلك من السياسات المعنية بالحفاظ على البيئة أيضاً إلى الحد من الطلب على الهيدروكربونات، ومن ثم إلى تحسينات طويلة الأجل في قطاع الزراعة.
ورغم توقع تحقيق إمدادات غذائية وفيرة عالمياً، فإن إنتاج المواد الغذائية في البلدان التي تشهد نمواً سريعاً في السكان (لاسيما في إفريقيا) قد لا يواكب الطلب على الغذاء. ولتجنب الاعتماد المفرط على استيراد المواد الغذائية، سيتعين على هذه البلدان تنفيذ برامج لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مثل برامج توسيع شبكات الطرق في المناطق الريفية، وزيادة البحوث والتطوير في المجال الزراعي، وتكثيف جهود التوعية والإرشاد.
ومن المرجح أن تستمر درجة الحساسية الكبيرة لأسعار المواد الغذائية بالنسبة لأسعار النفط التي نتجت عن زيادة إنتاج الوقود الحيوي باستخدام الحاصلات الغذائية، ما لم تؤد التكنولوجيات الجديدة ـ شاملة تطوير بدائل أخرى للطاقة، ومصادر إنتاج الوقود الحيوي التي لا تقوم على استخدام المحاصيل الغذائية ـ إلى جعل عملية إنتاج أنواع الوقود المستندة إلى المحاصيل الغذائية غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
ومن بين الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير أن صادرات السلع الأولية يمكن أن تشجع النمو إذا كانت هناك سياسات سليمة. كما أن البلدان الغنية بالموارد قد أدارت عائدات الطفرة الأخيرة بقدر أكبر من الحكمة والحذر مما كانت عليه في الماضي، الأمر الذي سيتيح لها تحسين تحملها لآثار انخفاض الأسعار. إلا أن البلدان التي تم العثور فيها على موارد أخيرا والبلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على القروض المصرفية معرضة للمخاطر. ويرجع ذلك إلى أنه في ظل انخفاض أسعار السلع الأولية فإن أرباح كثير من الشركات ستتقلص، بينما سترتفع أسعار الفائدة في الوقت نفسه، مما يعرضها لارتفاع التكاليف بدرجة كبيرة عندما تضطر إلى الاقتراض.
وقد استجابت معظم البلدان المستهلكة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي في محاولة لدرء مخاطر سوء التغذية وآثارها الطويلة الأمد. وأنفقت الحكومات ما يعادل 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في محاولة لتعزيز البرامج ذات الصلة، إلا أنه نتيجة لسوء توجيه هذا الإنفاق، لم يصل إلى الشرائح الأكثر فقراً سوى 20 في المائة من الإنفاق الإضافي.
ويوصي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 باتخاذ عدة تدابير من شأنها الحد من احتمال حدوث أزمة أخرى في أسعار المواد الغذائية. ويشمل ذلك تثْبِيط البلدان عن فرض حظر على الصادرات، وإتاحة موارد تمويلية أكثر استقراراً لمصلحة الوكالات العاملة في تقديم المعونات الغذائية، وتحسين التنسيق والمعلومات بشأن مستويات المخزون العالمي من الأغذية.