[جعبة الأسهم]

«التأجير من الباطن» يرفع الإيجارات السكنية في قطر 30 بالمائة
مأمون عياش- الدوحة
يشهد سوق الايجارات السكنية في قطر انتشارا لافتا لما يسمى «التأجير من الباطن». وفضلا عن الاشكاليات القانونية التي تسببها هذه الظاهرة فإنها تعتبر احد العوامل المؤثرة في رفع اسعار الايجارات للعقارات السكنية، حسب خبراء عقاريين ورجال اعمال تحدثوا لـ»اليوم».
ويرى هؤلاء ان التأجير من الباطن «يلهب» سوق الايجارات السكنية المشتعل منذ نحو ثلاث سنوات بارتفاعات وصلت الى نسب تقارب 200 بالمائة، ما اثر على شرائح متعددة خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ويتلخص «التأجير من الباطن» في قيام وسطاء بإعادة تأجير الوحدات السكنية الى الجمهور باسعار مرتفعة، بعد ان يكونوا قد استأجروها من اصحابها الاصليين. وما يزيد من حجم الظاهرة ان معظم الملاك يتطلعون لتأجير عقاراتهم دفعة واحدة فيتم الاتفاق مع الوسيط أو المستأجر الاول، وهو الذي يتحكم بأسعار الايجار بحق المستأجر الثاني.
ويقدر خبراء عقاريون الزيادة الناتجة عن هذه الظاهرة بنحو 30 بالمائة عن سعر الايجار الاصلي، وهو ما يزيد من علل سوق الايجارات السكنية، الذي ينتظر ان يتعافى من الارتفاعات المهولة، بفضل دخول مئات الوحدات السكنية الجديدة الى السوق العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعملية التأجير من الباطن هي واحدة من بين عدة اسباب تقف وراء الارتفاع الخيالي للايجارات، وخاصة بسبب عمليات الاحتكار التي تتم عبر استئجار مبان بأكملها من قبل بعض الوسطاء، ما يساهم في وجود أزمة عقارية من خلال استغلال رغبة الملاك في تأجير الممتلكات لجهة واحدة دون الالتزام مع أطراف كثيرة ومتعددة، لاسيما ان المالك هو المستفيد الاول من هذه العملية، حيث تعرض عليه العديد من العروض والاغراءات، ليختار العقد الافضل دون وجود ضوابط لهذه العملية.
ويقول رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني :إن سبب توجه الملاك نحو هذه العقود هو اغراء المستأجر الاول للمالك بتأجير العقار بشكل كامل بدفعات مقدمة، مشيرا الى ان هناك مستثمرين يفضلون استثمار أموالهم في استئجار عدد كبير من العقارات بدلا من استغلالها في بناء وانشاء عقار واحد، وبعد ذلك يقومون بتأجيره بأسعار مرتفعة، ما يدفع ملاك العقارات الاخرى ليقوموا بدورهم برفع ايجارات عقاراتهم.
ويوضح خبراء ان التأجير من الباطن يفرز عمليات احتكارية تؤثر بشكل سلبي في القطاع العقاري، وتؤدي الى ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة معدلات النزاعات في السوق، وسط تشابك وتداخل الاطر القانونية التي تنظم العلاقات بين اطراف السوق العقاري وخصوصا المالك والمستأجر.
وفي معرض تفسيره لتزايد ظاهرة التأجير من الباطن، يوضح عبدالهادي الشهواني بأن هناك ملاكاً ليست لديهم القدرة على إدارة مشاريعهم لعوامل عدة، فيلجأون للتعامل بأسلوب التأجير من الباطن مع افراد وشركات عقارية.
وفيما يتفق رجال اعمال على ان دخول وسيط يهدف الى الربح يؤدي الى رفع اسعار الايجارات، يطالب مستأجرون بايجاد حل لهذه المشكلة، التي تسبب ارتفاعا كبيرا في الايجارات وتنعكس سلبا على السوق العقاري، داعين الى فرض ضوابط قانونية صارمة بهذا الخصوص.
وبالرغم من انتشار عمليات التأجير من الباطن فإن العديد من ملاك العقار يفضلون إدارة مشاريعهم بأنفسهم، للحفاظ على نوعية العقار والتحكم في عدد المستأجرين وصفاتهم. وفي هذا الاطار يرى الخبير العقاري احمد العروقي ان للتأجير من الباطن مخاطر استثمارية يمكن ان تلحق بمالك العقار، غير انه يعتبر الأمر بمجمله خاضعا للعرض والطلب، بحيث يبقى تأثير التأجير من الباطن على رفع الايجارات محدودا.