أكدوا أن شراء الشركات لأسهمها ينعش السوق المالية .. مختصون:
ضوابط لمنع الإدارات من المتاجرة والمضاربة في الأسهم
أحمد العرياني - جدة
ما شهده سوق الأسهم من تراجع مستمر كبده خسائر كبيرة وصلت في عام 2008 إلى 55 % . على الرغم من صلابة الاقتصاد السعودي, ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات. وأكد عدد من الاقتصاديين أن مستوى أسعار الأسهم انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يعكس وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا، وبينوا أن السوق المالية في حاجة إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها بحدود 10 % من رأس مالها. مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيسهم في استقرار الأسعار ووقف مسلسل التراجع، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها. وطالبوا بتوفير الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين. وفي الوقت الذي طالبت فيه عدد من الشركات وزارة التجارة السماح لها بشراء أسهمها بعد أن وصلت إلى أسعار متدنية أكد وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن وزارة التجارة رفعت نظاما سيكون حسب ضوابط معينة يسمح للشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها من السوق المالية. وبين أنه ستتم دراسة هذه الضوابط من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل إقرارها.
«عكاظ» طرحت قضية "السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها" على عدد من المختصين عبر المحاور التالية: كيف سيكون انعكاس ذلك على الأداء العام للسوق ومؤشر الأسهم؟ وكيف يمكن أن تدعم هذه الخطوة في حال إقرارها جهود إنعاش سوق الأسهم؟ ما الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم؟ ما أبرز التجارب الدولية في هذا الشأن؟ وماذا أسفرت هذه التجارب من نتائج. وهل هناك حدود معينة للنسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشرائها ؟ ما مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وماسلبياتها؟وكم شركة يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة؟
يرى ماهر جمال - محلل مالي - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لن يكون له أثر حقيقي على أداء السوق، سوى أنه استجابة لرغبة المتداولين، والتفاعل سيكون مؤقتا بعد صدور القرار . وقال: لا أعتقد أنه سيكون له أثر فعال في السوق، إلا أنه قد يكون له أثر نفسي قصير المدى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار واضحا للجميع وأن يكون ضمن صلاحيات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، أو عقد جمعية عمومية للتصويت عليه، أو منح مجلس الإدارة الصلاحية.
ولذا فإن القرار سيأخذ وقتا حتى بعد السماح للشركات بشراء أسهمها، مبينا أن قرار شراء الشركة لجزء من أسهمها يجب أن ينطلق لصالح مساهمي الشركة، وليس لصالح السوق ككل. كما أن البعض ينظر إلى قرار الشراء على أنه إيجابي لصالح ملاك الأسهم فهو سلبي حين تطلب الشركة بيع أسهم الخزينة التي اشترتها .
وأكد جمال على أن أهم الضوابط في هذا الإجراء تتمثل في الشفافية التي يتم بها تطبيق القرار، وكيفية الإعلان عنه، وطريقة التنفيذ ومدته وصلاحية التنفيذ، والهدف من الشراء هل هو مؤقت لإعادة البيع أم الهدف منه هو تخفيض عدد الأسهم بإعدامها.
غياب الخطوات التوسعية
وأضاف: إن عدد الشركات التي لديها السيولة النقدية في سوقنا قليلة، حيث إن هناك شركات كثيرة خاسرة، وشركات أخرى رابحة، لكنها تحتاج الى السيولة، حيث أن الوضع المالي العالمي لا زال متأزما من حيث السيولة ومصادر التمويل، ولذا فإن أي شركة تقدم على قرار شراء أسهمها يعني أن سيولتها النقدية كبيرة، وليس أمامها في الأفق القريب خطط توسعية مما يعني أن القطاع ربما تشبع أو فرص النمو فيه ضعيفة، لافتا إلى أن أي شركة تقدم على شراء أسهمها عندما يكون الاستثمار فيها بنفس طاقاتها هو أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وربما يقابله التوسع في نسب التوزيعات النقدية وهي تعمل بنفس الاتجاه، ولكن بتوفير سيولة أكبر للمتداولين بدلا من شراء الأسهم ثم إعدامها.
إجراءات ورقية وإلكترونية
وأكد الدكتور فهد عرب - اقتصادي - أن القرار لن يشكل دعما كبيرا لأنه أحد الحلول وليس كل الحلول، أو حتى ليس بأفضلها، إلا أنه سيفيد عددا ليس ببسيط من الشركات التي تتابع تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتتمسك بسياساتها لحماية موقعها في السوق. مشيرا إلى أن أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هي أن تكون كل الإجراءات في تنظيم ورقي وإلكتروني وباستمارات مخصصة لذلك، تصدرها هيئة سوق المال نفسها، وأن يكون ذلك بناء على طلب من الشركة نفسها وليس أي طرف آخر، ولابد أن تكون الشركة خاصة وألا تزيد النسبة عن 5 - 10 % بناء على رأس المال والأنشطة، على أن يكون موعد مناقشة الموضوع معروفا لدى الهيئة، وحبذا حضورها لتوثيق النتائج، كما يجب دراسة الطلب من الهيئة ومؤسسة النقد وإصدار موافقة كتابية بذلك للتسجيل والتوثيق، وضرورة التنسيق مع الهيئة في توقيت عملية الشراء ومدته على مدار العام وبالنظام الساري في عملية الشراء على ألا يكون من خلال صفقات أو خلافه، ومن المهم أن يكون الإفصاح في حالتي البيع والشراء وتحت أنظار الهيئة.
وعن مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وسلبياتها قال عرب: إن المزايا أكثرها للشركة ومستثمريها الأساسيين ثم السوق. أما السلبيات إذا وجدت فهي ثغرات في القيود والنظم، معتبرا تحديد عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة حساس، لأن الهيئة لا تحب التمييز بين الشركات بالتلميح فأي إشارة هنا تعني تحديد شركات تجعل الجمهور يضعها تحت المجهر، وأي خلل مستقبلي يعني دخول الهيئة في مسألة مراجعة وخلافه والأفضل الآن أن يتم إقرار الشراء والبيع حسب ما تقدمه كل شركة راغبة في ذلك.
خطوة داعمة للسوق
ويرى تركي حسين فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قد يدعم السوق على المدى القصير، مع وجود مخاوف من أن تتحول إدارات الشركات إلى المتاجرة بأسهمها إذا كان الغرض من الشراء بهدف الاستثمار، أما إذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سيزيد من جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين الآخرين، ويدعم أسعارها بشكل غير مباشر. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدخل مستثمرين آخرين إلى السوق "الشركات نفسها" ولكن الدعم الأكبر سيكون من الناحية النفسية أكثر من الناحية الفعلية، في ظل الظروف الحالية لشح الإئتمان وحاجة الشركات إلى السيولة، وخصوصا الشركات التي لديها خطط مستقبلية وتحتاج إلى تمويل جزء من هذه الخطط. وأكد أن الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هو تحديد الغرض من الشراء، فإذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على باقي الأسهم من حيث تحسن مؤشراتها المالية وزيادة العائد على السهم " بفعل انخفاض عدد الأسهم" أما اذا كان الغرض من الشراء هو الاستثمار فإن لذلك محاذير مهمة منها وضع ضوابط تحول دون تحول إدارات هذه الشركات إلى المضاربة بأسهمها، وتحديد فترة زمنية لإتمام العملية وسقف لنسبة الأسهم المشتراة.
وبين فدعق أن معظم التجارب الدولية اهتمت بوضع ضوابط على إدارات الشركات؛ تمنعها من المتاجرة بهذه الأسهم، لأن بعض الشركات وجدت أن المتاجرة بأسهمها قد يحقق عوائد أعلى من أرباحها التشغيلية مما يجعلها تركز على ذلك وتهمل نشاطها الأساسي، وبعض التجارب جعلت شراء الشركات لأسهمها لغرض وحيد هو إعدام هذه الأسهم وبالتالي تحسن المؤشرات المالية لهذا السهم، مع انخفاض عددها وذلك ينعكس بالإيجاب على الأسعار السوقية لهذه الأسهم. وتوقع فدعق بأن تصل النسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشراء أسهمها 10 % من الأسهم المصدرة .
إدارة العائد
ويرى محمد المطيري مستثمر، أن السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها يشكل خطوة ستدعم ثقة المتعامل في الشركة وأدائها, ويتيح نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في الأسهم، ويزيد ثقتهم في السوق، ويعزز توفير السيولة المالية في السوق مما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وقال: ما يعاني منه المتداولون هو شراؤهم لأسهم بأسعار عالية لم يعد لها السوق منذ فترة طويلة. مشيرا إلى أن القرار سيساعد على إدارة العائد على السهم و يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال حدوث هبوط في السوق، أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.