[فاعل خير]

تأكيد عُماني بعدم تعرُّض القطاع المصرفي للأزمة المالية العالمية

"الاقتصادية" من مسقط
أكد مسؤول مصرفي رفيع قوة القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة.

وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن البنك المركزي العُماني يتابع باستمرار ومن كثب جميع التطورات المالية العالمية وأيضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد، وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد، مشيرا إلى أن البنك يقوم باتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة.

وأوضح أن تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة، مدللا على ذلك بأن القطاع المصرفي العُماني لم يتأثر تأثراً يُذكر بهذه الأزمة المالية العالمية وهو ما تعكسه التطورات التي طرأت على نشاط القطاع المصرفي التي تشير إلى أن أداء هذا القطاع شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2008، على سبيل المثال، مقارنة بمثيلاتها من العام السابق.

وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عُمان، أن الإجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابيا، حيث زاد إجمالي أصول خصوم هذه البنوك بنسبة 39.2 في المائة ليصل إلى 13.7 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكَّل ما نسبته نحو 67 في المائة من إجمالي الأصول بنسبة 51 في المائة ليصل إلى 9.2 مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقارنة بمبلغ 6.1 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكَّل ما نسبته 94.6 في المائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 52.8 في المائة ليصل إلى 8.7 مليار ريال عُماني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد حسم مخصصات الديون المعدومة والضرائب، بلغ نحو 246.2 مليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وذلك مقابل نحو 176.9 مليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.