تحديات انخفاض أسعار النفط أمام ملتقى «آفاق الاستثمار»
حازم المطيري ـ الرياض
تطفو على سطح ملتقى ومعرض "آفاق الاستثمار 2009" الذي تستضيفه العاصمة الرياض في أبريل المقبل التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على مداخيل دول مجلس التعاون الخليجي. ويبحث الملتقى كذلك وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالإنعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدىين المتوسط والقريب. وقال د. عبد العزيز العويشق الوزير المفوض في أمانة دولة مجلس التعاون الخليجي إن منظومة دول الخليج ستواجه تحديا مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية بتراجع أسعار النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل. وأضاف أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة فإنه ينتظر أن تتجه العوائد نحو التراجع خلال العام 2009.. مقدرا أن يشمل الانخفاض الصادرات غير النفطية المعتمدة على البترول. ورجح أن تستقر الصادرات غير النفطية لتحافظ على مستوياتها الحالية. وبين د. العويشق أن هناك مؤشرا للانفتاح ومدى اندماج الكتلة الاقتصادية، فكلما ارتفعت النسبة كلما كانت هناك دلالة على انفتاح اقتصادي إيجابي مع العالم الخارجي.. مفيدا أن ذلك المؤشر يتم حسابه من خلال تقسيم حجم التجارة مع الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن نسبة انفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون تمثل 80 في المئة، بينما يبلغ حجم التجارة الخارجية 800 مليار دولار.. مشيرا إلى أن القيمة تضاعفت في أقل من 5 سنوات وتحديدا من العام 2003 حيث كان حجم التجارة الخارجية وقتها 400 مليار دولار.
وأرجح أسباب نمو التجارة الخارجية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الجهود الناجحة لدول مجلس التعاون في رفع حجم الصادرات غير النفطية والتي أدت إلى تحقيق نمو في الصادرات غير النفطية وصل خلال العام 2007 إلى 25 في المئة.
وبين د. العويشق الذي يدير إدارة التكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون، أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات امتدت لسنوات طويلة لصالح دول مجلس التعاون.. مفصحا أن آخر الإحصاءات المتعلقة بحجم الميزان التجاري لمنظومة دول المجلس حتى العام 2007 بلغت 300 مليار دولار.
وذكر أن كتلة الاتحاد الأوربي تمثل أكثر مناطق العالم التي تستورد منها دول الخليج وتمثل الشريك الأول بنسبة تبادل تجاري قوامه 25 في المئة، تليها الصين والولايات المتحدة واليابان بنسب تتراوح بين 10 و12 في المئة. وتجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات جادة مع عدد من التجمعات الإقليمية والكتل الاقتصادية وتحديدا مع حوالى 11 دولة وتكتلا إقليميا، من بينها الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة (الميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف استكمال المفاوضات، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.
يذكر أن دول الخليج علقت مؤخرا محادثات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الرامية إلى اتفاقية تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين وتسهيل تصدير منتجات مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة، على خلفية الجهود التي بذلها الطرف الخليجي وتقديمه تنازلات كثيرة ومرونة عالية لإنجاز الاتفاقية إلا أن ذلك لم يجد تجاوب يذكر من الكتلة الأوروبية خلال 18 عاما.