[فاعل خير]

مصر تستضيف مؤتمر صناديق التمويل.. الخميس

محمد حفنى - القاهرة
تستضيف القاهرة الخميس المقبل أكبر مؤتمر للصناديق السيادية فى دول الخليج ومنطقة المتوسط بالتعاون مع أوروبا، وذلك للانفاق على تمويل المشروعات الضخمة فى دول «الاتحاد من أجل المتوسط» التى لا تقدر البنوك على تمويلها، وأكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا المؤتمر الذى سيتم خلاله الاتفاق مع الصناديق على شكل التعاون لتمويل تلك المشروعات، إمّا أن يتم تمويلها مقابل المشاركة فيها أو تمويلها مقابل عائد سنوي يتم الاتفاق عليه. وأوضح رشيد أن الحكومة المصرية تركز خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وقال إنه تم تحديد 15 مليار جنيه مصرى لهذه الاستثمارات، وسيكون التركيز بصورة أكبر على مشروعات النقل والمناطق الصناعية والتجارية وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الجزء الهام فى البنية الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الحكومة لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات، لذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال بالتعاون مع أوروبا التى تولى أهمية كبيرة لهذا القطاع، وقال إنه يجب العمل على إيجاد تواصل أكبر مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المناسبة له، والعمل على تدريب الكوادر البشرية باعتبارها الجزء الهام فى البنية الأساسية للتنمية البشرية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومات لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات، لذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال لمشاركته فى تلك المشروعات الهامة

الشورى يدرس إعفاء عقارات الأجانب من ضريبةالبيع عند الإرث والتنازل دون مقابل

سهل حمزة - الرياض
يدرس مجلس الشورى إعفاء الأجانب من دفع الضريبة المخصصة بـ10 في المائة من قيمة ما يباع من عقاراتهم في حال انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل للمواطنين. ورأت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بعد دراستها تقرير «الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل» أن هناك العديد من الطلبات المطروحة أمام كتابات العدل من قبل بعض الأجانب والذين يرغبون في التنازل عن ممتلكاتهم أو نصيبهم فيها عن طريق الهبة أو التنازل بدون مقابل.
واستغربت لجنة الشؤون المالية عدم قيام وزارة العدل بالبت في الأمر مع عدم وجود قرار رسمي ينص على إلزام الأجانب بدفع 10 في المائة من قيمة ممتلكاتهم عند التنازل عنها بدون مقابل، في إشارة منهم إلى خوف وزارة العدل من تعارض قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء رسم قدره 10 في المائة على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب، وأوضحت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء لا يسري إلا على ما يباع، أما في حال التنازل فإنه لا يسري عليه. وشددت اللجنة على وزارة العدل بالقول: كان حريا بوزارة العدل البت في الموضوع مادام أنه لا يخالف قرارات مجلس الوزراء.
وبيَّنت اللجنة أن الحكومة كانت لها نظرة مخالفة فخشيت لجوء بعض الأجانب للتنازل عن ممتلكاتهم عن طريق الهبة التفافا على قرار مجلس الوزراء. وخرجت بتوصية طالبت فيها بإضافة عبارة «كما يستوفى رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريقة أخرى غير البيع عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف.. وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها» على قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق الرسم المحدد بنسبة 10 في المائة من قيمة ما يباع من عقارات الأجانب.
كما رأت اللجنة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية لا تتناسب مع قرار استيفاء 10 في المائة من ثمن ما يباع من عقارات الأجانب بعد أن مضى عليه أكثر من خمسين عاما.. مبينا أن إبقاء الرسم على ما هو عليه قد يحد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة في مجال العقار.. كما يدفع غير السعوديين للتحايل على النظام، ومن هذا المنطلق خرجت اللجنة بالتوصية الثانية التي نصت على «دراسة تعديل الرسم المقرر على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب ليتناسب مع المتغيرات والتطورات المحلية والدولية والإقليمية مع مراعاة المعاملة بالمثل».