[صقر قريش]

الرياض : الأحد 14 محرم 1430هـ العدد 14811
وزارة التربية وحقوق المرأة!
مي بنت أحمد التويجري
عندما تقرر دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم، استبشر الكثير من المعلمات بهذا الدمج إذ أنه الحل الأمثل لتوحيد سياسة التعليم ودعم منسوبيه بكل عدل ومساواة فكما ان لدينا معلمين فلدينا أيضاً معلمات يتم تصنيفهم على المستويات التعليمية المعتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، لكن الغريب والمخجل ان يتم تعيين المعلمين بالمستوى المستحق وهو الخامس لمن يحمل بكالوريوس تربوي والرابع لمن يحمل بكالوريوس غير تربوي بينما تعين المعلمات على بند (105) عدة سنوات وحينما قررت الوزارة بعد عناء وسنين عجاف ان تحسن من مستويات المعلمات، تم تحسين مستوياتهن على المستوى الأول والثاني لسنوات أخرى - فأين المسؤولين في الوزارة لم يتذكروا من تم تعينهن ابتداء من عام (1416ه) ومن بعدهن أم أنهن سقطن من تاريخ ومدونات الوزارة أم أنهم يعملون في قارة أخرى من قارات العالم، والمضحك المبكي حينما يتقدم عدد من المعلمات اللواتي عملن في المدارس الأهلية بضع سنين للالتحاق بوزارة التربية نجد ان الوزارة تحتسب لهن تلك الحيز وتضيف خدمتهن إلى مدة الخدمة الالزامية للتقاعد في حين لا يتم احتساب خدمة اللاتي عملن معلمات أكثر من أربع سنوات على بند (105) في أروقة ومدارس الوزارة نفسها!! واستجابة من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لنداء العديد من المعلمات بإتاحة الفرصة لهن في تحسين مستوياتهن أسوة بالمعلمين وانصافاً لهن بما تم اقراره بالمستويات المستحقة في وزارة الخدمة المدنية، فقد وجه - يحفظه الله - بتكوين لجنة تعنى بشؤون المعلمات لإعطائهن حقوقهن، وأرى من وجهة نظري ان الوزارة بحاجة ماسة إلى قرار وتوجيه صريح بتحسين مستوياتنا بما نستحق وإعطائنا حقوقنا والمبالغ المترتبة على تأخير تحسين المستوى بأثر رجعي بالإضافة إلى احتساب مدة عملنا في الوزارة على بند (105) ضمن خدماتنا الرسمية. فأين المنادين بحقوق المرأة إنني لا أراهم هنا حيث يتم سلب المرأة السعودية العاملة حقوقها المادية أم ان هؤلاء وأولئك لا يهمهم أمرنا إلاّ في قيادة سيارة أو خلع حجاب؟! فوضع المعلمات يزداد سواء فإن لم يتم تحسين المستويات مع ميزانية الخير والعطاء فلا أعتقد أنه سيكون هناك حل أو انهاء لمعاناتنا مستقبلاً