[صقر قريش]

الوطن:الأحد 14 محرم 1430هـ العدد (3026)
"التربية" معقبة على علي الموسى "تطوير" شركة حكومية تملكها الدولة وتتولى مهمة تطوير التعليم
اطلعت إدارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) على ما نشر في "الوطن" بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق: 2/1/1430هـ تحت عنوان: ما هي الشركة يا معالي الوزير؟ . للكاتب علي سعد الموسى . وتود إدارة المشروع أن توضح للقارئ الكريم: أن شركة تطوير التعليم القابضة تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 327 وتاريخ 5/11/1429هـ كشركة حكومية تملكها الدولة لتتولى تطوير التعليم .
وقد تضمن قرار إنشائها تحديد الأغراض التالية:
تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة، وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك . ويناط بها تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وتنفيذ أية برامج تطويرية إضافية ولتحقيق أغراضها يحق للشركة القيام لحسابها أو لحساب الغير بكافة الأنشطة المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتطوير وتشييد واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول المادية والمعنوية، ولها على سبيل المثال:
1- تطوير وإعداد المناهج والتقويم على أسس تربوية متخصصة .
2- تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم .
3- تدبير وتصنيع الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية والتجهيزات المدرسية .
4- إنتاج وتطوير التجهيزات والبرامج غير الصفية المتخصصة .
5- إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية .
6- تقديم الاستشارات التربوية المتخصصة والخدمات المساندة .
7- تطوير خدمات تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية، وتبادل المعلومات التربوية .
8- تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين القطاعات التربوية ذات العلاقة .
9- تصنيع وصيانة وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية .
10- إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والآليات الإلكترونية والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال ومراكز البيانات والمعلومات التربوية .
11- توريد وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية .
12- تملك وإقامة المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية .
13- تقديم خدمات الصيانة والتأجير وبيع المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية .
14- تقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية .
15- تقديم الخدمات الصحية المدرسية للطلبة والقائمين على العملية التعليمية .
16- تقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية .
كما يجوز للشركة أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها . وحيث إن مشروع (تطوير) يسعى إلى الاحترافية في تنفيذه وبشكل غير تقليدي فسوف تعمل شركة تطوير على عقد تحالفات مع شركات عالمية وبيوت خبرة متخصصة في تنفيذ مشروع (تطوير) مما يضفي على المشروع دقة في التنفيذ، ومهارة في الأداء، ونجاحاً متوقعاً في المخرجات . وحيث إن ما ذكره الكاتب علي الموسى في مقاله من تساؤلات قد تحدث نوعاً من سوء الفهم، فقد رغبت إدارة مشروع (تطوير) الإيضاح للعموم فيما يتعلق بأنشطة شركة تطوير التعليم القابضة .
الإدارة العامة للإعلام التربوي والعلاقات بوزارة التربية
الوطن:الأحد 14 محرم 1430هـ العدد (3026)
الفروقات حق من حقوق المعلمين والمعلمات يكفله النظام
طالعتنا بعض الصحف الأسبوع الماضي بتصريح لمصدر مسؤول من اللجنة المشكلة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة . وقد ذكر ذلك المصدر أنه لا حديث ولا نية لإعطاء الفروقات خلال سنوات خدمتهم الماضية . وقد كان هذا التصريح صادما وغير متوقع بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين كانوا ينتظرون نتائج هذه اللجنة وتوصياتها . ولكم أن تتخيلوا أن أعضاء اللجنة خلال عدة أشهر لم يكلفوا أنفسهم حتى بالحديث عن الفروقات ولا أعلم ماذا كانوا يصنعون في هذه الفترة . ربما غابت عن أعينهم بعض الحقائق والبراهين التي سوف أختصرها فيما يلي:أليس هذه الفروقات حقا من حقوق المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات أقل من المستوى الخامس الذي وضعته أنظمة ولوائح الخدمة المدنية . والمعتمد من مقام مجلس الوزراء؟إن ذلك المصدر ذكر أن إعطاء هذه الفروقات يفتح الباب لمشاكل بعض الموظفين في القطاعات الأخرى فهذا اعتراف بهذا الحق ولكنهم خائفون من فتح الباب . وإنني أتذكر قبل حوالي خمس سنوات تضرر بعض رجال الأمن من نظام أقر في ذلك الوقت يجبر بعض العسكريين الذين بلغت خدمتهم 30 عاما على التقاعد وقد احتج بعضهم على هذا القرار ورفعوا شكواهم لديوان المظالم الذي أنصفهم وأجبر قطاعاتهم على تعويضهم عن سنوات خدمتهم المتبقية لهم . وما أشبه الليلة بالبارحة "إخواني القراء الكرام تخيلوا معي لو أن طلاب الكليات العسكرية خريجي العام القادم بدلا من تعيينهم ضباطا تم تعيينهم على رتب رقيب أو وكيل رقيب وعريف" فهل يعقل هذا؟
إن هذا يا سادة مثل تعيين الأستاذ الجامعي التربوي على البند 105 أو المستوى الثاني أو حتى الثالث والنظام يقول إنه يعين على المستوى الخامس، فما هو الفرق؟
سفير بن سعيد الأحمري