[صقر قريش]

الندوة: الإثنين 15-01-1430هـ العدد 263
ربط إدارات ومكاتب التربية في المحافظات بمديري التعليم بالمناطق
بريدة : واس
قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد ربط إدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم للبنين في المحافظات التابعة للمناطق بالمدير العام للتربية والتعليم للبنين في المنطقة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لذلك إلى جانب ربط مكاتب التربية والتعليم في المراكز التابعة للمحافظات بمدير إدارة التربية والتعليم وفق هيكل تنظيمي ومهام محددة . كما ينص القرار على اعتماد التشكيلات الإدارية الثلاثة عشر على أن يتم العمل به في بداية العام الهجري القادم 1431هـ .وربط هذا القرار الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بمنطقة القصيم بإدارات التربية والتعليم بمحافظات عنيزة والرس ومكاتب التربية والتعليم في كل من محافظات البدائع والمذنب والبكيرية والأسياح وعيون الجواء ورياض الخبراء والفوارة وقصيباء وعقلة الصقور والنبهانية إضافة إلى مكتبي التربية والتعليم للبنين في شمال وجنوب مدينة بريدة .ويهدف القرار إلى تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي ومساعدة الإدارات بالمنطقة على تسهيل تنفيذ خططها الإدارية والمالية والخدمية بالمدارس وفروع الإدارات الأخرى بالمنطقة .وقد أشاد المدير العام للتربية والتعليم للبنين بمنطقة القصيم فهد بن عبدالعزيز الأحمد بالقرار الذي يأتي ليتواكب مع تطلعات التربويين والطلاب وأولياء أمورهم , مشيراً إلى أن القرار يسهم في توحيد الجهود والربط والتواصل في عموم إدارات التربية والتعليم في منطقة القصيم .
الاقتصادية:الاثنين 15 محرم 1430 هـ. العدد 5572
مطالب بالتشهير بمجففي الأسواق من السلع والمنتجات ورافعي الأسعار
‏"الشورى" يوصي بلائحة لتصنيف "مراتب للمعلمين" مع حوافز مادية ‏ومعنوية
محمد السلامة من الرياض
أقر مجلس الشورى أمس توصية تطالب وزارة التربية والتعليم بدراسة ‏إيجاد لائحة تصنيف رتبي للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق ‏معايير محددة.‏ كما أنهى المجلس التباين حول موضوع قطاع الصحة المدرسية (الوحدات ‏الصحية) حيث أبقى هذا القطاع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مع ‏العمل على تطويرها ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية.‏ وطالب المجلس أيضا عقب الاستماع لوجهة نظر اللجنة التعليمية والبحث ‏العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة ‏التربية والتعليم للعام المالي 1426/1427هـ، بالإسراع في تطبيق ‏اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد ‏من جودة العملية التعليمية وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة، كذلك ‏دراسة أسباب تدني نتائج مستوى الطلبة في بعض المسابقات الدولية في ‏العلوم والرياضات ‏TMISS‏ ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك بما يتناسب ‏مع مكانة المملكة وما تنفقه على التعليم، وأيضا التأكيد على زيادة ‏المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة في المدارس.‏ وفي موضوع آخر، أوصى المجلس بإعادة هيكلة مصلحة الزكاة والدخل ‏بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويمكنها من أداء مهامها ‏على الوجه المطلوب والعمل على تفعيل الارتباط المعلوماتي مع الجهات ‏ذات العلاقة مع المصلحة، على أن تعمل المصلحة على نشر الوعي ‏وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب ‏الدخل.‏ كما أقر المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات ‏الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين ‏الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ، توصية اللجنة في هذا ‏الخصوص والتي تدعو إلى توحيد الربط الزكوي في جميع فروع المصلحة ‏وأن يتم عقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات.‏ وفيما يتعلق بملاحظة الأعضاء حول قيام بعض الشركات الأجنبية بتصفية ‏أعمالها ومغادرة المملكة دون سداد ما ‏عليها من مستحقات ضريبية، أوضح ‏الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية أن عدد تلك الشركات ‏المغادرة للمملكة دون سداد ما عليها ‏من مستحقات مقارنة بعدد مكلفي ‏المصلحة محدود جدا ومبالغها مقارنة ‏بإيرادات المصلحة قليل جدا، كما أن ‏هذه المستحقات تعود إلى سنوات قديمة ‏قبل نحو 25 سنة، وجزء منها يتعلق ‏بأحكام صدرت من لجان الاعتراض ‏الاستئنافية بعد مضي مدة طويلة على ‏وجودها في المملكة.‏ كما نوه أبو غرارة إلى أن مغادرة هذه الشركات كان في ظل وجود تعليمات ‏‏كفيلة بمنع حدوث ذلك ومنها مثلا حجز القسط الأخير إلى حين تقديم شهادة من ‏‏المصلحة ونحوه، ولكن نظرا لظروف تلك الحالات حيث إن معظمها كانت ‏‏تعمل في المملكة بموجب رخص مؤقتة لتنفيذ عقد محدد وليست شركات ‏‏مقيمة، وقد يكون قيمة القسط الأخير المحتجز أقل بكثير من الضرائب ‏‏المستحقة عليها أو قد تكون استطاعت صرف مستحقاتها من قبل الجهة ‏‏الحكومية بموجب شهادة الوكيل السعودي، وفي بعض الحالات تكون ‏‏متعاقدة من الباطن لم يصرح عنها المقاول الرئيسي إلا بعد انتهاء العقد، ‏‏مشيرا إلى أن المصلحة خلال الفترة السابقة قامت بجميع الإجراءات ‏اللازمة لتحصيل ‏هذه المبالغ، ومنها تحميل الوكيل مسؤولية هذه الضرائب ‏ومتابعته من أجل ‏حثه على مطالبة الشركة تسديد المبلغ، إضافة إلى ‏مخاطبة الشركات على ‏عناوينها في الخارج عن طريق وزارة الخارجية ‏لحثها على السداد، وما ‏زالت عملية المتابعة مستمرة.‏ لافتا في هذا الصدد ‏إلى أن التقرير أكد تفعيل تعاون الجهات الحكومية ‏الأخرى مع ‏المصلحة لتلافي تكرار حدوث مثل هذا الموضوع مستقبلا، وكذلك للبحث ‏عن ‏الآلية لإسقاط بعض المطالبات التي قد يبدو هناك استحالة في تحصيلها ‏التي ‏استغرق عملية متابعتها خلال السنوات الماضية كثيرا من الجهد ‏والوقت ‏دون جدوى.‏ من جهة أخرى، اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال ‏استكمال مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين ‏الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ. متسائلين عن سبب تراجع أداء ‏الوزارة في الجانب الميداني من حيث مراقبة الأسواق والزيارات التفتيشية ‏للمنشآت والمصانع، مطالبين في هذا الصدد بسرعة تفعيل الإدارة الخاصة ‏بحماية ‏المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل ‏وتوفير الموارد البشرية.‏ فيما ذهب البعض بالمطالبة باستقلالية جهاز حماية ‏المستهلك عن الوزارة.‏ ورأى بعض الأعضاء أن الوزارة أغفلت موضوع ارتفاع أسعار السلع ‏والمنتجات الغذائية في السوق المحلية رغم انخفاض أسعارها عالميا، ‏إلى جانب انتشار الغش التجاري عن طريق تسويق المنتجات والأجهزة المخالفة ‏للمواصفات السعودية. وفيما يتعلق بمحاربة تحايل وجشع التجار طالب أحد ‏الأعضاء بضرورة أن يكون للوزارة يد من حديد وليس من ورق لمواجهة ‏ذلك، والتشهير بمن يسعى لتجفيف الأسواق من السلع والمنتجات ورفع ‏الأسعار.‏