[صقر قريش]

المدينة : الإثنين 15-01-1430هـ العدد 16700
معلمون ومعلمات يطالبون “التربية” بالفروقات والدرجات المستحقة
عناد العتيبي - الطائف
ثمّن عدد من المعلمين والمعلمات الموافقة التى أصدرها خادم الحرمين - حفظه الله- بشأن استحداث 204.056 وظيفة تعليمية مطالبين وزارة التربية واللجنة الوزارية بتوضيح أكثر حول آلية التطبيق والتفعيل وقالوا : إن الفروقات المالية أمر حيوي لا يقل اهمية عن تحسين المستويات وكانت ردود أفعال المعلمين والمعلمات قد تباينت، ففي الوقت الذي تمسك فيه 204 آلاف معلم ومعلمة بمطالبهم بصرف الأثر الرجعي لسنوات الخدمة التي أمضوها أكدت وزارة الخدمة المدنية أن تسوية قضية مستويات المعلمين والمعلمات تمت حسب مانصت عليه لائحة الوظائف التعليمية فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الموافقة التي وصلت للوزارة كانت متعلقة بتحسين المستويات وان النظر في قضية الفروقات المالية هو من اختصاص وزارة الخدمة المدنية .حيث أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله في تصريح لـ ( المدينة ) أن الوزارة لم تتلق في قضية المعلمين والمعلمات سوى الموافقة على التحسين المستويات فقط وأن الحديث عن الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات ليس وقته الآن مطالبا بالحديث عن ذلك في وقت لاحق .
البند 105
المُعلم ماجد الناصر من تعليم القصيم والذي أكد أنهُ وللأسف سادت أجواء من الإحباط التعليم صباح أمس خاصة بعد تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح الحميدي والتي نفت الدرجة المُستحقة للمعلمين والمعلمات ، وكذلك الفروقات المالية عن السنوات الماضية إضافة لعدم احتساب سنوات البند 105 ، مُتسائلاً : أين هي أفضل السبل التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحل هذه القضية ؟ موضحاً بأنه من غير المعقول أن يتحجج أحد المسؤولين بوزارة التربية بأن حقوق المعلمين والمعلمات التي أقرها لهم النظام من المُمكن أن تتسبب في إشكالية لدى العسكريين وموظفي الدولة الآخرين ، مُشيراً بأن على المسؤولين في وزارة التربية أن يعالجوا قضية المستويات من كافة الجوانب ويُعطوا المعلمين والمعلمات كامل حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام وإلا فإن النتيجة ستكون عكسية من الناحية التربوية والتعليمية لا يدرك مداها السلبي إلا العقلاء .
الدرجة الوظيفية
سُلطان البراق من تعليم الرياض أكد لـ" المدينة " أن تقريب الدرجة الوظيفية لأقرب راتب يعد إجحافاً في حقوق جميع المعلمين والمعلمات ، وهو معضلة أخرى ستتعرض لها وزارة التربية وكذلك المعلمين والمعلمات ولربما احتاج الأمر بعد خمس سنوات إلى رفع قضية أخرى ، مُعللاً بأنها ستتسبب في تباين الدفعات وتساوي الرواتب وتزرع العدائية بين المعلمين والمعلمات القدماء وحديثي التعيين ، مُشيراً إلى انه وزملاءه المعلمين وأخواته المعلمات لن يقبلوا بهذا الأمر مطلقاً ، مُبيناً أنه في حال استمرار تكتم وزارة التربية على تفاصيل التحسينات وبقاء الوضع على ما هو عليه الآن حسب تصريحات احد المسؤولين في وزارة التربية بان التعديل سيكون لدرجة اقرب راتب فإننا سنقوم بالرفع لوالدنا خادم الحرمين الشريفين مرةً أخرى واطلاعه على مظلمة جديدة وإجحاف علني في حقوق أبنائه المعلمين وبناته المعلمات .
تعديل المستويات
أما سالم العتيبي وسعيد القحطاني من تعليم الطائف فأكدا أن على وزارة التربية والتعليم أن تُبين عن الآلية المُتبعة في تعديل المستويات وفقاً لأمر إحداث الوظائف الجديدة حتى يطمئن المعلمون والمعلمات على قضيتهم ، مُشيرين بأن جميع المعلمين والمعلمات لن يرضوا بهذا الوضع مُطلقاً خاصة ً بعد التصريحات الأخيرة للأستاذ صالح الحميدي والذي بيّن من خلالها أن التعديل ليس للدرجة المُساوية لسنوات الخدمة بل سيكون لدرجة اقرب راتب للراتب الحالي للمعلم والمعلمة.من جانبه كشفت وزارة الخدمة المدنية يوم أمس أن تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات تمت حسب ماتنص عليه لائحة الوظائف التعليمية «التعليم العام» . وذلك في تصريحات لوزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز والذي أشار إلى أن الموافقة الكريمة على تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات جاءت على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق بناءً على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بدراسة تحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات بسلم رواتب الوظائف التعليمية تقل عن المحدد لمؤهلاتهم حسب ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية «التعليم العام»المعلم علي الزهراني من الباحة يقول : نحن استبشرنا خيرا بالقرار السامي الذي رد للمعلمين حقوقهم ولكن لم نسمع للفروقات أي خبر حول ذلك !!.ويقول خالد سعيد :إن الفروقات من ضمن مطالب المعلمين خلال السنوات الماضية، ونحن ننتظر رد وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية في ذلك. ويتساءل ماجد الحريري عن صرف النظر عن الأثر الرجعي من قبل اللجنة الوزارية، والتي شكلت من أجل إرجاع حقوق المعلمين والمعلمات. ويطالب فهد الغامدي بتوضيح المبررات التي من أجلها استبعدت الفروقات للمعلمين، وجميع المعلمين يعتقدون أن هناك أثرا رجعيا مع تحسين المستويات، ومن حق المعلمين المطالبة بذلك فأكثر من 12 سنة والمعلمون على مستويات أقل من مستوياتهم المقررة.
اولويات اللجنة
ويقول سعد العبدلي: جميع المعلمين الذين ينتظرون قرار اللجنة الوزارية يتوقعون صرف فروقات للمعلمين والمعلمات حتى يتم استيفاؤهم لمبالغ الفروقات للسنوات الماضية التي عملوا بها دون مستوياتهم المُستحقة. ويؤكد متعب الزهراني أن فروقات المعلمين والمعلمات من أولويات اللجنة ولابد من اعتماد الفروقات المالية على جميع المعلمين. ويرى هاني المحمد أن الفروقات حق من حقوق المعلمين ولابد من صرفها، ويقول مبارك الغامدي بأن من مطالب المعلمين اعتماد بند الفروقات، والذي يشمل بدءا من المستوى الأول وحتى المستوى السادس لكافة المُعلمين والمُعلمات، إضافة للمستوى المُستحق والدرجة المُستحقة.ويستغرب سعد الغامدي وسلمان الكناني ومعاذ الحربي من تجاهل قضية الفروقات للمعلمين مؤكدين ان من اولويات مطالبهم هي الفروقات على تلك السنوات التي قضوها في خدمة التعليم في مستويات اقل من مستوياتهم المستحقة