[صقر قريش]

عكاظ : الثلاثاء 16-01-1430هـ العدد 2767
«التربية» تطور معايير الجودة وتأهيل الكفاءات الوطنية
عبدالرحمن القرني - عسير ، سعيد الباحص - الدمام
أقر وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد المهام الأساسية للإدارة العامة للجودة التي تم استحداثها مؤخرا في جهاز الوزارة بهدف تحسين وتقويم الأداء العام لقطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس والتعرف على مدى تحقيق الأهداف. وتختص إدارة الجودة بإعداد برامج الوزارة ومشروعاتها في مجال الجودة التربوية، تطبيق آليات الجودة الشاملة على تلك المشروعات والبرامج، تطوير مواصفات ومعايير الجودة التربوية لجميع عناصر منظومة العمل التربوي ومتابعة تنفيذها، تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الجودة التربوية ونشر الثقافة الأساسية في هذا المجال. كما تختص بإعداد الخطط والسياسات العملية والعلمية للتقويم الشامل وتطوير أدلتها وأدواتها، تطبيق إجراءات التقويم الشامل، اختيار وتدريب المشرفين على التقويم الشامل وتقويم أدائهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بجميع جوانب التقويم، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة وتحديد الاحتياجات التدريبية والمستلزمات الإدارية والفنية الخاصة بها. وترتبط الإدارة الجديدة هيكليا بوزير التربية والتعليم مباشرة. من جهة ثانية أطلقت وزارة التربية والتعليم نظام تحليل محتوى المواد الدراسية الذي يعتبر من الأنظمة الرائدة في مجال التقويم والقياس لمحتوى المناهج التعليمية. ويتيح هذا النظام لجميع المستفيدين من العملية التعليمية المشاركة فيه بما فيهم الطالب، المعلم، المشرف والمدير. ويسهم في تحقيق الرقي المهني للمعلم في مجال تقويم التحصيل الدراسي والتقويم الصفي الموجه لتحسين التعلم بما يتيح للطالب رفع مستواه التحصيلي ويسهل عملية التواصل مع المشرفين والمعلمين في كافة التخصصات من خلال آلية نظام آلي للاختبارات يحوي كافة المعلومات الممكنة للطالب ولولي أمره مع مراعاة أهم أسس النشر الإلكتروني ومخاطره.


المدينة : الثلاثاء 16-01-1430هـ العدد 16701
36 معلمة بالطائف يتظلمن لمجلس الشورى وحقوق الإنسان من قرار «الإبعاد»
عناد العتيبي - الطائف
تقدمت 36 معلمة بتعليم الطائف أمس بشكوى إلى مجلس الشورى لمناقشة قرار إنهاء عقودهن وإحلال معلمات أخريات مكانهن بعد تغيير عقودهن من محو الأمية إلى عقود بند الساعات بعد سنوات طويلة في العمل في شكوى تعد الأولى من نوعها لمجلس الشورى، وأكدت المعلمات لـ«المدينة» عزمهن التقدم بشكوى مماثلة إلى حقوق الإنسان للنظر في قضيتهن لشرح وجهة نظرهن في أحقيتهن بالتعيين لقضائهن سنوات طويلة في التدريس، وتحمُّل بعضهن مصاعب العمل في القرى النائية، مشيرات إلى أن «مكافأتهن» بعد ذلك كانت الإبعاد دون مراعاة للآثار المترتبة على ذلك.في الوقت نفسه أكد مدير عام التربية والتعليم للبنات بالطائف سالم الزهراني أن قرار استبعاد المعلمات وإحلال معينات في مدارسهن، تم بعد أن ألغت وزارة التربية والتعليم نظام التعاقد على بند محو الأمية ووفرت أكثر من 17 ألف وظيفة بالتنسيق مع الجهات المختصة وجارٍ التعيين عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية، شارحا أن السبب في عدم تعيين معلمات محو الأمية رغم مضي سنوات طويلة على عملهن يعود إلى أن التعيين من اختصاص وزارة الخدمة المدنية ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم به.وفي ذات الصدد شدد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة على أنه لابد أن توضح وزارة التربية والتعليم موقفها من معلمات بند محو الأمية وخاصة اللاتي تم تحويلهن إلى بند الساعات، وقال: من المفترض أن تكون الأولوية في التعيين للمؤهلات منهن واللاتي أثبتن تفوقهن خلال عملهن طيلة السنوات الماضية، وأضاف: لابد أن تراعي الوزارة المعلمات اللاتي حصلن على خبرات في مجال عملهن وخاصة اللاتي يعملن في المناطق النائية وهن أحق بالتعيين من حديثات التخرج.وتساءلت المعلمة (س.ص): أيعقل أن تتم مساواة الخريجة الحديثة بخريجة منذ تسع وعشر سنوات؟ مؤكدة أنها عملت وكافحت طيلة السنوات الماضية في مجال التعليم وتحملت كافة المتاعب في أنظمة المدارس الأهلية والحكومية وقلة رواتبها، وحصلت على عدد من الدورات في سبيل الحصول على الوظيفة التي ترى أنها ستحقق لها الأمان الوظيفي إلا أن كل ذلك لم يشفع لها.فيما تقول المعلمة (ع.ع): تم تعييني على بند محو الأمية «صباحي» وقد خدمت في الوزارة من خلال تعليم الطائف لمدة خمس سنوات وكان أملي في كل سنة أن أحصل على التثبيت في وظيفتي التي كنت أحلم بها لستر حالي ووالدي المقعد وأخي المريض بمرض خطير، وأشارت إلى أنها حصلت على التقدير الكامل في الأداء الوظيفي على مدار خمس سنوات وتعرضت خلال هذه الفترة إلى حادث أثناء تأديتها للعمل ورغم ذلك استبعدت من قطاع التعليم.أما المعلمة (أ.ع) فقالت انها تخرجت من جامعة أم القرى عام 1423هـ بتقدير «جيد» وتم التعاقد معها على بند محو الأمية وذلك على أمل التعيين الرسمي وقد حصلت خلال فترة عملها على عدد من الدورات التدريبية والشهادات التي توكد تميزها حيث حصلت على نسبة 98%، وأضافت: فوجئت خلال الأيام الماضية بوزارة التربية والتعليم تقرر إنهاء تعاقدي معها وإحلال معلمة حديثة التخرج مكاني وبعد مراجعتي لديوان الخدمة المدينة بالطائف لمتابعة تعييني صدمت عندما تم إخباري أن تقديري «مقبول» وأني متخرجة بتقدير «جيد» مما تسبب في تأخير تعييني، حيث كان رقمي بالمفاضلة في بداية الأسبوع (22) ثم تحول رقمي وبدون مقدمات إلى الرقم (29) رغم أن تلك الفترة لم يكن بها تقديم وهذا دليل على الواسطة التي تلاعبت ببيناتي وحرمتني من التعيين «على حد قولها».وتقول المعلمة (ب.ح) إنها تخرجت من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 1420هـ وتم التعاقد معها على بند محو الأمية وتم استبعادها في منتصف الشهر الماضي،