لزيادة ملكية الأسر السعودية إلى 80 بالمائة عام 2010م
هيئة المحاسبين القانونيين تطالب القطاع الخاص ببناء 875 ألف وحدة سكنية
مطالبات ببناء وحدات سكنية لمواجهة الطلب عليها
كشفت دراسة أعدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن قطاعي المقاولات والعقار يشكلان أكبر نسبة ارتفاع في النمو الاقتصادي بين القطاعات المختلفة وذلك بنسبة تتجاوز 11% وذلك لما يشكلانه من أهمية في تحسين مستويات المعيشة وتطوير البنية التحتية لدخل الفرد في المملكة .
وتوقعت الدراسة أن تزداد القيمة المضافة في قطاع البناء والتشييد بمتوسط معدل سنوي قدره 6.7% خلال السنوات المقبلة ، وتكمن أهمية هذا القطاع في أنه يشكل القاعدة الرئيسية للاستثمارات في المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والأعمال الإنشائية المختلفة ، ومن المتوقع كذلك أن يزداد حجم النشاط العقاري في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل سنوي 5.8% وذلك لإسهامه في الناتج الإجمالي بـ8.2 بسبب عودة رؤوس الأموال الخاصة من الخارج وتأثيرها الايجابي على تنشيط حركة سوق العقار والمقاولات .
وأكدت الدراسة أن المعوق الرئيسي الذي يواجه منشآت المقاولين الصغيرة والمتوسطة هو محدودية السيولة المالية حيث لا تتوافر لديها الموارد المالية اللازمة والتسهيلات الائتمانية ووسائل التمويل مما يؤدي إلى نقص في المعدات والآليات المطلوبة ليدفع بذلك المنشآت إلى الاعتماد الكلي على الأيدي العاملة وبالتالي إلى انخفاض جودة تنفيذ المشروعات وضعف الأداء . وتهدف الخطة الاستراتيجية لقطاع الإسكان إلى زيادة ملكية الأسر السعودية للمساكن بنسبة 80% بحلول عام 2010م وتخفيض الضغط على الأراضي السكنية في المدن الكبيرة نتيجة تطبيق السياسات المناسبة للتخطيط العمراني .
ومن المتوقع أن يحقق قطاع الإسكان خلال السنوات العشر المقبلة عدة أهداف من أهمها إنشاء مليون وحدة سكنية لمواجهة حجم الطلب ، وتقديم 75 ألف قرض بقيمة 22500 مليون ريال من صندوق التنمية العقاري لبناء 90 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ، وكذلك بناء 35 ألف وحدة سكنية من المساكن الشعبية في مناطق متعددة من المملكة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ، وإلزام القطاع الخاص ببناء 875 ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب على المساكن منها 225 ألف وحدة بدعم من الحكومة ، وتوفير 280 مليون متر مربع من الأراضي السكنية لمواجهة الطلب على الإسكان.
من جهة ثانية أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس أن مشروع معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات أصبح أمرا ضروريا في ظل الظروف الاقتصادية التي تراكمت على الشركات الكبيرة وقال : وجدنا ان هناك حاجة كبيرة إلى إصدار معيار محاسبي يعالج إثبات وقياس إيراد وتكلفة العقود وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية في قطاع المقاولات بسبب عدم وجود عرض متناسب لبنود العقود في القوائم المالية واستخدام سياسات محاسبية غير متناسقة لا تتوافق مع التطلعات الاقتصادية الكبيرة ولا تتفق مع احتياجات مستخدمي القوائم المالية ، لذا فإن الدراسة لمشروع معيار عقود الإنشاءات تعتبر مهمة بنفس أهمية إعداد قوائم مالية لشركات المقاولات .
وأضاف يتم اثبات إيرادات عقود الإنشاءات والخدمات وفقاً لطريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت عدة شروط منها إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها ، وتوافر درجة معقولة من التأكد حول إمكانية تحصيل الإيرادات المترتبة على العقد ، وإمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف اللازمة لاستكمال العقد . وفي حال عدم توفر أي من الشروط السابقة فإنه يجب استخدام طريقة العقود التامة لإثبات إيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل.