[جعبة الأسهم]

ازدياد عروض البيع في سوق العقار القطري والمكاتب تبحث عن مشترين


سوق العقار القطري يشهد كثرة في عروض البيع

انعكس الانخفاض النسبي في اسعار العقارات بالسوق القطري، على حركة التداولات اليومية بصورة ملموسة، دفعت العديد من مسؤولي مكاتب عقارية في العاصمة الدوحة الى تأكيد وجود كثرة في عروض البيع للوحدات السكنية، تترافق مع قلة في اعداد المشترين، في مشهد لم يحدث منذ نحو ثلاث سنوات.
وبعد ان كانت مكاتب العقار في الدوحة تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين، بدا مسؤولون فيها يتحدثون عما يعتبرونه ضعفا في التداولات العقارية خلال الشهور الاربعة الاخيرة، في استجابة سريعة لحالة الركود التي اشار اليها عدة خبراء عقاريين، وادت الى حدوث انخفاض في اسعار الوحدات السكنية المختلفة، قدره مطورون عقاريون بنحو 30 بالمائة، مقارنة مع ما كان عليه الحال منتصف العام الماضي.
ويقول هؤلاء المطورون ان انخفاض التداولات العقارية وهبوط اسعار العقار وفقدانه جزءا من قيمته السوقية، اضافة الى حالة الترقب والانتظار من قبل الكثير من المستثمرين الراغبين في طرح مشاريع بناء جديدة، ادت الى قلة في عمليات البيع، ما اوجد تفوقا للعرض على حساب الطلب للمرة الاولى منذ ارتفاع اسعار العقارات قبل نحو اربع سنوات.
ويشير رجل الاعمال عبدالرحمن الانصاري الى ان تراجع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، لن يكون سلبيا على المدى البعيد، اذ سيؤدي الى زيادة المعروض مع مرور الوقت وبالتالي حدوث هبوط في الاسعار التي وصلت في العام 2008 الى مستويات غير مسبوقة وغير منطقية، ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم في الدولة بصورة كبيرة قاربت 15 بالمائة.
ويؤكد خبراء عقاريون ان السوق العقاري يشهد حاليا مرحلة ضبابية، ادت الى تراجع حركة البيع والشراء وحتى البناء، حيث يوجد كم كبير من العقار المعروض ولا يوجد مشترون، عدا عن تأجيل الكثير من مشاريع البناء الاستثمارية.
وحسب المقاول ابراهيم المهندي فان من بين اسباب هذا التأجيل، فقدان العقار ما بين 20 الى 30 بالمائة من قيمته السوقية، الامر الذي لا يشجع على طرح مشاريع استثمارية جديدة، مشيرا الى ان ما يحدث في السوق العقاري حاليا بمثابة فرصة للشراء لمن لديه سيولة مالية، بعد الانخفاض في الاسعار. ويوضح المهندي ان من بين اسباب قلة المشترين هو صعوبة الحصول على القروض العقارية حاليا، بخلاف ما كان عليه الحال قبل الازمة المالية العالمية.