إنجاز 28% من مشروع مطار الأمير عبدالمجيد بالعلا
الرياض – محمد الحيدر:
قال المهندس هاني جمل الليل المشرف على الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للطيران المدني نسبة الأعمال المنجزة في مشروع مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا بلغت حتى الآن ما يقارب 28% مشيرا الى ان أعمال إنشاء المشروع تشمل مبنى لصالة السفر تستوعب 190 راكباً في الساعة و إنشاء مدرج رئيسي للمطار بطول 3050 متراً وعرض 60 متراً وإنشاء ساحة وقوف للطائرات بمساحة 16800م2 تتسع لعدد (3) طائرات حجم MD90 أو طائرة بحجم MD90 وطائرة أخرى بحجم B-747-400 , ويحتوي أيضا على أعمال الأجهزة الملاحية والكهربائية والإنارة لجانب الطيران وإنشاء مبنيين الأول لإنارة جانب الطيران والثاني مبنى لخدمات الإطفاء والإنقاذ بمساحة 1954م2 يحتوي على برج مراقبة يستوعب (6) سيارات إطفاء ومبنى آخر بمساحة 564م2 يستوعب (16) شخص وسيستخدم كسكن للحراسة كما سيتم إنشاء مبنى للخدمات بمساحة 1028م2 يحتوي على المولدات ومجموعة المفاتيح Switchgear ومحطات فرعية كهربائية ومبردات Chillers .
من جهته ذكر مدير المشروع المهندس طارق خلاوي بأن من أعمال المشروع التي ستنفذ أيضاً إنشاء مبنى لمدخل المطار بمساحة 35م2 ومبنيان للمولدات ومبنى للمضخات وخزانات مياه أرضية سعة 828م2 ومحطة لمعالجة الصرف الصحي بمساحة 48م2 وقدرة 300م3 / باليوم ، كما سيتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية ومواقف للسيارات وشبك أمني حول حرم المطار وسيتم أيضا تنفيذ شبكة التوزيع الكهربائية الخارجية بجهد 1308 ك ف وتنفيذ شبكة للصرف الصحي وشبكة مياه الشرب وشبكة مياه مكافحة الحريق ونظام لتصريف مياه الأمطار ونظام للتكييف وأعمال التشجير والري والأعمال المتفرقة الأخرى.
الانجراف خلف «العقار والأسهم» يصرف السعوديين عن الفرص الاستثمارية
الرياض- جارالله الجارالله:
يعلّق الكثير من المستثمرين في المملكة قراراتهم الاستثمارية بانتظار بوادر تحسن وانتعاش في سوق الأسهم السعودية أو زوال الهدوء النسبي الذي يسيطر على النشاط العقاري، وكأن هذه القنوات هي الوحيدة التي أصبحت تغري ملاك رؤوس الأموال، أو أنها النشاط الأوحد الذي يستطيع صغار المستثمرين مزاولته.
وتخلى معظم السعوديين عن النظر في نشاطات أخرى والبحث عن استثمارات جديدة تخدم أهدافهم الاستثمارية وتسيير حركة الاقتصاد الوطني، وكأن الواقع الاستثماري في المملكة اقتصر على أسهم وعقار، متجاهلين الحاجة الحقيقية التي يفرضها النمو المتسارع في المملكة والتي تمنح أرباحا مجزية استأثر بها المستثمرون الأجانب.
أمام ذلك أكد صالح الثقفي، مستشار مالي، أن المناخ الاستثماري في المملكة يعد الأفضل مقارنة بالدول الأخرى، خصوصا وأن الأسس التي يتطلبها أي مناخ استثماري ناجح تبدو سليمة في المملكة، إلا أنه بالعودة إلى التاريخ نجد تجارب مريرة بعكس ما توحي به الظروف الظاهرة، بعد الخسائر الكبيرة التي رأيناها في عدة أدوات استثمارية كان من المفترض أن تحقق أرباحا جيدة للمستثمرين.
ويرى أن هذه التجارب عشناها في المساهمات العقارية وتجميع الأموال وسوق الأسهم الذي مر بتجارب مريرة متكررة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تعيشها التجارة والصناعة بسبب معوقات البيئة التنظيمية المصاحبة وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة مما اضعف السيولة المتاحة للطبقة المتوسطة التي تحرك الاقتصاد وأدواته، مفيدا أنه يجب الاستفادة من التجارب السابقة وتحويلها إلى وقاية في المستقبل.
وأكد الثقفي قوة العوامل الايجابية الموجودة حاليا في لاقتصاد السعودي وهي عادة في الظروف الطبيعية تمنح نتائج ايجابية للمستثمرين، إلا أن التنظيمات المصاحبة مازالت هشة ومن السهل اختراقها وبالتالي فالمناخ الاستثماري في المملكة منسجم مع هذه الظروف السلبية.
وأوضح أنه على الرغم من الانطباع السلبي من بعض التجارب الاستثمارية إلا أنه يبقى بعض الفرص الاستثمارية مثل التطوير العقاري وإدارة الممتلكات والتجارة والصناعة والتي تمتلك الأفضلية بين القنوات الاستثمارية كونها تتميز بإمكانية التحكم بها، بعكس القنوات الأخرى التي تقع تحت سيطرت الآخرين وخارج النطاق الاستثماري المتبع عادة فيها.
ويرى المستشار المالي أنه في حال أصبحت التنظيمات المعلن عنها في مجال العقار والأسهم والتجارة والصناعة جاهزة وطبقت فستتحسن بالتالي البيئة الاستثمارية في المملكة خصوصا أنه لم يكتمل العمل ببعض التنظيمات والقرارات مثلا في المساهمات العقارية وأسواق المال.
وأبان أن مشكلة سوق الأسهم تتمثل في تضارب المصالح بين مقدمي الخدمة وملاك الشركات المساهمة بالإضافة إلى ضعف التشريع والتنسيق بين الجهات الرسمية، موضحا أن المساهمات العقارية تعد منتجا حيويا وصحيا لكن السيطرة القوية عليها تجعل من الصعب على المستثمر استرداد حقوقه.
وذكر "أنا في رأيي أن هناك جوانب كثيرة في الاقتصاد السعودي شاغرة ويمكن ملء هذا الشاغر بمقدمي خدمة ومنتجين" مفيدا أنه بعد إحجام كثير من السعوديين عن الدخول في تقديم هذه المنتجات والخدمات نتج عنه ضعف المنافسة واحتكار من الآخرين.
وأكد أنه يجب العودة إلى تأسيس المنشآت وتشجيع الصغيرة منها على البدء في تقديم الخدمات المطلوبة لتكوين السيولة الاستثمارية، حيث يجب تدريب السعوديين لملء هذه الفراغات وتمويلهم وتبني وحضن المؤسسات الصغيرة، مؤكدا أنه يجب العودة إلى المجال الذي ينتج السيولة وهو التجارة والصناعة والخدمات.
وذكر أنه يجب الاهتمام بهذه الأنشطة التي تعد المصدر الطبيعي للسيولة الاستثمارية في المملكة والتي بدأت في السنين الأخيرة بالخروج من النظام الاقتصادي السعودي عن طريق المستثمرين الأجانب، مفيدا أنه لا يمكن بقاء سوق أسهم أو عقار حي ومنتعش دون أن تبقى هذه السيولة في الداخل، وذلك عبر تحسين الوضع التعليمي والاقتصادي للمواطن السعودي وتمكينه من تحقيق أهدافه من خلال توسيع الطبقة المتوسطة التي تعتبر الوقود الحقيقي للحركة الاقتصادية اللازمة لتحقيق التحسن في جميع الجوانب.
وأضاف إن افتقارنا للسيولة المتوقعة من الطبقة المتوسطة وأصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات والعاملين لديهم، أدى إلى فقدان المصدر الطبيعي للسيولة اللازمة لتحريك الاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة.