رغم ارتفاع أسواق اليابان وأوروبا وتحسن أسعار النفط
سوق الأسهم السعودية تخسر 144 نقطة والمؤشر الرئيسي ينهي دون مستوى 5000
كتب – عبد العزيز الصعيدي
خسرت سوق الأسهم السعودية أمس 144 نقطة، بنسبة 2.84 في المائة، وأنهى المؤشر الرئيسي دون الحاجز النفسي 5000، وصولا عند 4935، نتيجة تعزيز كثير من المتعاملين عروض البيع على أغلب الأسهم، وتلبية أغلب الطلبات، وهي حالة اعتادت عليها السوق بعد نهاية أي فصل أوسنة مالية وذلك تحسبا لنشر الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الفترة السابقة، وبهذا تكون السوق واصلت خسائرها لليوم الثالث على التوالي، وقد تذبذب المؤشر في نطاق 150 نقطة، وانخفضت المبالغ المدورة بنسبة 12.50 في المائة.
وفي نهاية حصة التداول أمس أنهى المؤشر الرئيسي على 4935.33 نقطة، بعد أن خسرت 144.38، توازي نسبة 2.84 في المائة، في تعاملات غلب عليها تكثيف أوامر البيع وتغطية كثير من الطلبات، كما اتسمت التعاملات أمس بالحيطة المبالغ فيها وغير المبررة، خاصة وأنه لا يزال هناك تسع شركات انخفضت أسعارها دون القيمة الاسمية، 10 ريالات.
ورغم التحسن الذي طرأ على الأسواق العالمية، تحديدا أسواق اليابان وأوروبا وكذلك الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط عموما، إلا أن سوق الأسهم السعودية همشت كل ذلك، وعكست الحالة التي كانت تسود في مثل هذه الحالة، وهو التفاعل الإيجابي مع هذه الأوضاع، وهو الارتفاع مع الأسواق العالمية ومع ارتفاع أسعار النفط، خاصة سعر برنت الفوري، والذي بلغت مكاسبه عند إعداد هذا التقرير 0.83 دولار للبرميل، ارتفاعا إلى 46 دولارا.
وجرت السوق المتراجعة معها جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثناء، كان من أكثرها تضررا مؤشرا قطاعي السفر والسياحة الذي هوى بنسبة 7.08 في المائة، وقطاع الاسمنت الذي انزلق بنسبة 5.59 في المائة.
وتعيش السوق حاليا مرحلة تفريغ كميات من أسهم المضاربات التي تم شراؤها بأسعار متدنية، وكذلك أسهم الشركات التي أعلنت نتائج أقل من المتوقع، خاصة بعد الإرهاق الذي أصاب المؤشر الرئيسي من الصعود المتواصل منذ بداية العام، ما نتج عنه البيع المكثف لأحد أسباب لعل من أبرزها، إما لجني الأرباح، اعتقاد بعض المضاربين أنهم بعد البيع سوف يشترون نفس الأسهم بأسعار أقل من سعر بيعهم، أو لتقليص محافظهم قبل نهاية الأسبوع، أو التخلص من أسهم الشركات التي جاءت نتائجها دون المتوقع.
وتبعا لانخفاض السوق، طرأ تراجع على ثلاثة من أبرز أربعة لمؤشرات أداء السوق، فنقصت كميات الأسهم المتبادلة إلى 224.40 مليون سهم من 267.17 مليون في اليوم السابق؛ تقلص معها حجم المبالغ المدورة إلى 4.27 مليارات ريال من 4.88 مليارات؛ ولكن عدد الصفقات زاد إلى 159.05 ألف صفقة من نحو 159 ألفا في اليوم السابق، وانكمش معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى 9.65 في المائة من 38.30 في المائة في اليوم الأول، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محموم، إذ شملت علميات أمس أسهم 126 من الشركات ال 127 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 11، انخفض 114، ولم يطرأ تغيير على سهم الأسماك.
تصدر المرتفعة سعريا كل من: الصقر للتأمين، ولاء للتأمين، وشركة حائل للتنمية الزراعية، فاقلع سهم الأولى بالنسبة القصوى 10 في المائة، تبعه سهم الثانية الذي كسب نسبة 7.20 في المائة، وفي المركز الثالث أضاف سهم حائل للتنمية الزراعية نسبة 5.02 في المائة. وبين الخاسرة فقد سهم الدرع العربي للتأمين نسبة 10.00 في المائة، سهم ثمار نسبة 10 في المائة، وكذلك سهم حلواني الذي فقد نسبة 9.96 في المائة.
النعيمي في الجلسة الوزارية لمؤتمربتروتك بالهند:
التقلبات الدورية لسوق البترول أمر لايمكن تجنبه..ونسعى لثبات الأسعار عند مستويات مشجعة للاستثمار
أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعي قدما لثبات أسعار البترول عند مستويات تشجع الاستثمار وتساعد في إيجاد مناخ ملائم لتطوير مصادر الطاقة المجدية اقتصاديا.
وقال النعيمي أمس في الجلسة الوزارية لمؤتمربتروتك في الهند:" التقلبات الدورية لسوق البترول أمر لا يمكن تجنبه تماما, غير انه بإمكاننا التعاون للحد من اثر مانواجهه من تحديات وتقلبات".
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية" من الهم التركيز على هدفنا المتمثل في إيجاد سوق بترولية مستقرة, وتوازن في العرض والطلب مع وجود مقدار معقول من الطاقة الإنتاجية الفائضة على المدى القريب والبعيد",مبينا ان الاستقرار يوفر عوائد معقولة للدول المنتجة ولايضر بالاقتصاد العالمي, ولا يعوق تطلعات الدول النامية.
وزاد" يمثل البترول اكبر صادراتنا إلى الهند,ويسهم أكثر من1,5 مليون مواطن هندي في تنمية الاقتصاد السعودي,وعلاقة البلدين مهيأة لتحقيق المزيد من التعاون التجاري,لافتا الى ان المملكة تمد السوق الهندية ب500 الف برميل في اليوم من البترول,وتتمتع الهند بواحد من اعلى معدلات استهلاك الطاقة في العالم بفضل اقتصادها المتنامي والارتفاع المستمر في مستويات الرفاهية الفردية.
وقال النعيمي" تعتبر الهند رابع شريك تجاري للملكة,مشيرا إلى أن الهند تتخذ خطوات رامية للخروج من مستنقع الركود الاقتصادي,وأن الطاقة تعتبر عنصر أساسي لدفعه عجلات الاقتصاد العالمي".
دول الخليج تتجه للاستثمار في افريقيا
دبي - مكتب «الرياض»، علي القحيص:
أعلن مركز الخليج للأبحاث عن تنظيم منتدى بعنوان «مجلس التعاون وإفريقيا: تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين» وذلك في إطار برنامج العلاقات الخليجية - الإفريقية التابع للمركز، ومن المقرر إقامة المنتدى في مدينة كيب تاون خلال الفترة ما بين 24 - 25 فبراير 2009 ويسعى المنتدى إلى توطيد العلاقات بين الجانبين من خلال رصد وتقييم جوانبها المختلفة واستشراف الآفاق المستقبلية لها.
وأكد صندوق النقد الدولي أن عائدات النفط تمثل درعاً واقياً يحمي دول المجلس من الانعكاسات المصاحبة للأزمة ويوفر لهم السيولة النقدية الكافية. وفي حين تأثرت اقتصادات الدول الإفريقية بالأزمة إلا أن الخسائر التي لحقت بها كانت أقل بكثير من تلك التي لحقت بالأسواق الأخرى، وليس أدل على ذلك من إعلان صندوق النقد الدولي عن تراجع معدل النمو من ستة في المائة إلى ثلاثة أو أربعة في المائة، أما حدوث ركود في هذه الدول فإنه ليس وارداً في الحسبان.
وقال عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث إن هذا المنتدى يعقد في مرحلة حساسة ولا يزال العالم فيها يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية وفي وقت تبحث فيه دول المجلس ودول افريقية عن مجالات جديدة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات الخليجية تحرص على تعزيز استثماراتها داخل القارة الإفريقية، وجاء تقرير الاستثمارات العالمية لعام 2007 الصادر عن لجنة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كي يؤكد هذه الحقيقة مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا حققت رقماً قياسياً خلال عام 2006 وبلغت 36 مليار دولار.
والواقع ان هذه الطفرة لم تأت من فراغ فقد ظهرت نتيجة الصناعات النفطية القادمة من الصين ودول مجلس التعاون. وهناك مثال آخر يبرهن على تعزيز العلاقات بين الجانبين يتضح من خلال حجم الإعانة التي ترسلها دول المجلس إلى القارة الإفريقية كل عام، فقد أسهمت دول المجلس بنحو 1.4 مليار دولار في البنك العربي للتنمية الاقتصادية الذي يبلغ إجمالي رأس ماله حوالي 2.2 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد التزاماً حقيقيا من جانب دول المجلس بالسعي نحو مساعدة إفريقيا ودفعها إلى الأمام.
5 ملايين ريال من «سعودي أوجيه» لغزة
الرياض- محمد الحسيني
أعلنت شركة سعودي أوجيه عن تبرعها بمبلغ 5 ملايين ريال استجابة وتلبية لنداء خادم الحرمين الشريفين والتي تهدف إلى المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على غزة.
وقامت شركة سعودي أوجيه ممثلة بالمدير العام سعد الدين رفيق الحريري بالتبرع ب5 ملاين ريال، ليتم إيصال هذا التبرع للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة تم تعيينها من قبل الحكومة السعودية تقوم بمهمة توزيع المساعدات لإغاثة الفلسطينيين ومساعدتهم والوقوف معهم في محنتهم.
كما يأتي هذا التبرع من الشركة كمساهمة تجاه الشعب الفلسطيني ضمن شعورها بالمسؤولية الاجتماعية وتضامنا مع أشقائها الفلسطينيين في مصابهم الجلل.
وكانت حملة التبرعات الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ودشنها بتبرعه ب30 مليون ريال في 6 محرم، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، قد شهدت تفاعلا شعبيا كبيرا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية منذ انطلاقها في مناطق المملكة، لمساعدة أهالي غزة والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني وجه بأن تبدأ الحملة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
كما وجه سموه أمراء المناطق بحث المواطنين ورجال الأعمال على المساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة من أجل مساعدة المتضررين إلى جانب تحديد الأماكن المناسبة لجمع التبرعات العينية في كل محافظة.
في المقابل كانت الهيئة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني أكدت تواصل الإقبال من أبناء الشعب السعودي بكافة فئاته العمرية والاقتصادية على المساهمة في الحملة وإعلان تضامنهم مع غزة من خلال التدفق على المراكز والمقار المعتمدة لجمع التبرعات استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة.