عجز الميزانية الأمريكية في الفصل الأول يتجاوز عجز العام الماضي بأكمله
واشنطن – الفرنسية
بلغ عجز الموازنة الأمريكية في الفصل الأول (تشرين الأول (أكتوبر) - كانون الأول (ديسمبر) من السنة المالية 2008- 2009 ما قيمته 485.2 مليار دولار، أي أكثر من العجز الإجمالي القياسي للسنة المالية السابقة بأكملها، بحسب أرقام وزارة الخزانة التي نشرت أمس الأول.
وهكذا يرث الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الذي سيتسلم مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، وضعا ماليا سيئا للغاية.
لكنه تحدث عن نيته في ترك العجز يتوالى على المدى القصير بهدف النهوض بالاقتصاد. وبلغ العجز في كانون الأول (ديسمبر) 83.6 مليار دولار، في حين سجلت الموازنة في الشهر نفسه من 2007 فائضا بلغ 48.2 مليار دولار بينما كان المحللون يتوقعون فائضا من 33 مليار دولار.
وبحسب وزارة الخزانة، فان شهر كانون الأول (ديسمبر) هو في العادة شهر تسجيل العجز أكثر منه شهر تسجيل الفائض.
وهكذا بات العجز المجتمع للثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2008- 2009 يتجاوز العجز القياسي الذي سجل طيلة العام المالي السابق والبالغ 454.8 مليار دولار. وانخفضت العائدات الضريبية المجتمعة في الفصل الأول بنسبة 10 في المائة وفق الوتيرة السنوية لتصل إلى 547.4 مليار دولار بينما ازدادت النفقات بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 1032.6 مليار دولار وهو مستوى قياسي في فصل أول من عام مالي، كما قالت وزارة الخزانة.
ونجم ارتفاع هذا العجز الملحوظ عن إجراءات استثنائية اتخذتها الدولة الفدرالية لدعم الاقتصاد (خصوصا خطة إنقاذ النظام المالي) وعن خفض العائدات الضريبية (ضرائب على المداخيل والشركات) بسبب الأزمة التي تزيد من البطالة وتخفض من أرباح الشركات.
وبحسب التوقعات الأخيرة لمكتب الموازنة في الكونغرس، فإن العجز في الموازنة لعام 2008- 2009 سيصل إلى 1200 مليار دولار، أي 8.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
إلى ذلك، لا تأخذ هذه التقديرات في الحسبان خطة النهوض التي أعدها فريق أوباما والكونجرس والتي قد تصل قيمتها إلى نحو 800 مليار دولار.
وكان البيت الأبيض قد توقع عجزا من 482 مليار دولار لمجمل العام المالي الجاري. وأعلنت وزارة الخزانة أنها أنفقت 247 مليار دولار في الفصل الأول من قيمة خطة إنقاذ النظام المالي الذي كان الكونجرس قد سمح بإنفاق 700 مليار دولار لهذا الهدف.
والقسم الأكبر من الإنفاق في إطار هذه الخطة سيحصل لاحقا ذلك أن وزارة الخزانة وزعت أكثر من نصفها حتى الآن وطلب الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش الإثنين من الكونغرس أن يترك النصف الثاني بيد خلفه.
وبين النفقات الأخرى الاستثنائية 66.5 مليار دولار أنفقتها وزارة الخزانة في الفصل الأول لشراء أسهم وأصول عقارية أصدرتها هيئات إعادة التمويل العقارية "فريدي ماك" و"فاني ماي" اللتان وضعتا تحت وصاية السلطات في أيلول (سبتمبر).
تقلص الآمال بانتعاش سريع لصناعة السيارات الأمريكية
ديترويت – رويترز
تلقت شركات السيارات مزيدا من الأنباء السيئة في أكبر معرض عالمي للسيارات حيث تراجعت آمالها بانتعاش سريع للصناعة أمام توقعات بهبوط المبيعات هذا العام إلى أدنى مستوياتها في 27 عاما.
وتكهنت شركة جيه دي باور أكبر محلل لشؤون صناعة السيارات بانخفاض مبيعات السيارات الأمريكية في عام 2009 بنسبة 13 في المائة لتصل إلى نحو 11.4 مليون عربة في رابع عام على التوالي من الانخفاض مما سيفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي وربما يدفع مزيدا من منتجي السيارات إلى حافة الانهيار.
وهبطت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2008 إلى 13.2 مليون عربة انخفاضا من 16.2 مليون في 2007 لتسجل أسوأ نتائج في 16 عاما. وقال فينبار أونيل رئيس جيه دي بارو في ندوة عن صناعة السيارات على هامش معرض ديترويت للسيارات "لنحتفظ بروح الدعابة أيها الأصدقاء.. فسنحتاج إليها".
ويواجه مشترو السيارات متاعب جمة من جراء أزمة شح الائتمان والكساد وضعف ثقة المستهلكين. وتمثل مبيعات السيارات بشكل عام أكثر من 10 في المائة من مبيعات التجزئة الأمريكية مما يجعلها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي. لكن هناك آمالا في أن تنجح خطة التحفيز الاقتصادي لإدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما في تعزيز ثقة المستهلكين الواهنة.
وقال أونيل إن مبيعات السيارات الأمريكية قد ترتفع إلى 10.9 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 10.2 مليون في الربع الأخير من 2008. وأضاف "نعتقد أننا اقتربنا من القاع أو بلغناه بالفعل. ستنتعش السوق
ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل".
وقال "هناك كثير من التكهنات بشأن من سيخرج فائزا ومن سيخسر".
وتحدثت إميلي كولينسكي موريس الاقتصادية في "فورد موتور" عن مخاوف بشأن الأحوال المالية للمستهلكين وسط توقعات عن تباطؤ صناعة بناء المساكن إلى مستويات قرب ما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي مع انخفاض بناء المساكن الجديدة بما يصل إلى 76 في المائة عن مستويات الذروة. وتقلص إنفاق المستهلكين الذي كان العامل المحرك للنمو الأمريكي لسنوات طويلة. وفقد الملايين وظائفهم وتعرض آخرون للحجز على مساكنهم.
وبناء على هذا كله يقول رود لاتشي المحلل في "دويتشه بنك" إن احتمالات إفلاس أحد كبار منتجي السيارات كبيرة جدا.
وأضاف "ليس هناك ضمان لنجاة كل منتجي السيارات من هذه العملية".
وفي لعبة البقاء التي تتشكل في الأفق لأكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت قد تكون السياسة أهم حتى من إنفاق المستهلكين.
وفي كانون الأول (ديسمبر) حصلت "جنرال موتورز" و"كرايسلر"على موافقة للحصول على قروض حكومية طارئة بقيمة 17.4 مليار دولار. لكن كلا منهما تواجه مواعيد نهائية وشروطا صعبة لسداد القروض.
"موديز": التوقعات الائتمانية للبنوك الإماراتية "سلبية"مع احتمالات تدهور نوعية الأصول
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية أن التوقعات الإئتمانية الأساسية للبنوك والمصارف الإماراتية تعتبر سلبية، ما يعكس تزايد الضغوط على البيئة التشغيلية بعد سنوات من النمو القوي، التي تعتقد "موديز" أنها ستضعف الأساسيات المالية لمصارف الإمارت في المستقبل.
وتعرب هذه التوقعات عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أو خفض التصنيفات.
وأعطت "موديز" تقييما "سالبا" لثلاثة بنوك هي دبي الإسلامي وأبو ظبي التجاري والخليج الأول في حين أعطت تقييما "مستقر" لتسعة بنوك هي أبوظبي الإسلامي، أبو ظبي الوطني، دبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، مصرف دبي، المشرق، أتش أس بي سي، رأس الخيمة الوطني، والبنك المتحد, وكانت "موديز" قد غيرت تصيفات أربعة بنوك إماراتية الشهر الماضي حيث غيرت التصنيف الممنوح لبنكي أبو ظبي التجاري والخليج الأول ودبي الإسلامي من مستقر إلى سالب في حين غيرت تصنيف مصرف دبي من إيجابي إلى مستقر.
ويقول جون توفاريدس المحلل في مجموعة المؤسسات المالية لدى وكالة موديز ومعد التقرير إن العوامل الرئيسية الدافعة لهذه التوقعات السلبية للنظام المصرفي الإماراتي هي ارتفاع احتمالية حدوث تدهور في نوعية الأصول في حال حدوث تصحيح لسوق العقار، وكانت علامات ذلك واضحة في الربع الأخير من عام 2008 كما تعرب "موديز" عن قلقها إزاء القروض التي كانت قد منحت لمطوري العقار إبان حالة الاستثمار الانتهازي التي سادت الأسواق على مدى االسنوات الأربع إلى الخمس الأخيرة، التي جاءت عقب قرار دبي في عام 2003 السماح للأجانب بالتملك الحر في الإمارة.
ويضاف إلى الجوانب السالبة الأخرى ظروف السيولة الشحيحة التي لوحظت في الربع الثاني من عام 2008، التي تتوقع "موديز" أن يكون لها أثر سالب في نمو الأصول والربحية في المستقبل، كما سيؤثر تهاوي مؤشرات الأسعار في الأسواق المالية خلال أواخر عام 2008 في نتائج الربع الأخير (بالرغم من أن وكالة التصنيف تتوقع أن تستقر آثار انهيار الأسعار في عام 2009 )، كما تتوقع الوكالة أن يؤدي التراجع الحاد في أسعار النفط، الذي بدوره سيترتب عليه خفض في الإنتاج إلى تقلص الفوائض المالية للإمارات العربية بشكل كبير، كما سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2009.
ويضيف توفاريدس قائلاً "هذه العوامل من شأنها أن تؤثرا سلبا في بيئة الإئتمان خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة، في ظل اقتصاد كان يسجل نموا سنويا يفوق 7 في المائة بالمعدلات الحقيقية و 17 في المائة بالقيمة الاسمية".
هذا من الناحية السلبية، أما الناحية الإيجابية فتتمثل في أن تصنيفات الإيداع للمصارف الإماراتية تدعمها احتمالات الدعم المنتظم التي تتلقاها المصارف من الدولة وتعتقد موديز بأنها تقدم دعما بدرجة عالية لمصارفها.
وتعتقد "موديز" أن المصارف الإماراتية لديها قاعدة قوية وشاملة من حيث الأساسيات المالية مع مستويات رسملة مرضية، بما في ذلك تغطيتها جميع القروض غير العاملة.
وفي السياق نفسه قال توفاريدس "عملت المستويات المرتفعة لعائدات النفط على مدى السنوات الخمس الماضية كحافز مهم للنمو ولتراكم الاحتياطيات المالية الكبيرة، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين القطاع المصرفي والحكومات المحلية والمؤسسات شبه الحكومية الذي يسهم اسهاما رئيسيا في تطوير البنية التحتية ويساعد على تعزيز الامتيازات التجارية "فرنشايز" للمصارف المحلية".
وعلى الرغم من أن الحكومة الإماراتية تدخلت بتقديم تسهيلات بقيمة 120 مليار درهم لتخفيف ضغوط السيولة على البنوك غير أنها لم تفلح حتى الآن في وقف معاناة من البنوك من ضعف السيولة لديها وإن كان مسؤلون حكوميون يقولون إن البنوك هي التي تتوقف عن الاقراض خوفا من تفاقم تداعيات الأزمة المالية، خصوصا أن معظمها لديه تعرض أو انكشاف كبير على القطاع العقاري