[فاعل خير]

فدعق: تراجع الفائدة بين البنوك سينعكس إيجابا على قطاع التشييد

حبشي الشمري من الرياض
توقع تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أن يظهر التأثير الإيجابي لتراجع فائدة الإقراض بين البنوك السعودية في قطاع التشييد والبناء "في غضون الربع الحالي"، مشيرا إلى أن تخفيض تلك الفائدة في الإقراض سينعكس إيجابا على تحرك قطاعات المقاولات، "وهو ما سيدعم القطاع بصورة سريعة".

وتراجعت فائدة الإقراض بين البنوك الأسبوع الماضي مقتربةً من 2 في المائة، بعد قرابة الشهر من تخفيض مؤسسة النقد السعودي معدل الإقراض (الريبو) من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة، وإعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة.

وتراجع قطاع التشييد أمس 3.04 في المائة، متزامنا مع بقية القطاعات في السوق المحلية، لكن التراجع يعد أفضل نسبيا مما تعرض له القطاع البتروكيماوي الذي هبط 3.65 في المائة، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على المؤشر العام، لتفقد السوق 144 نقطة (2.84 في المائة) مغلقة عند 4935 نقطة.

وأنهى المؤشر العام جلسته أمس في المنطقة الحمراء بعد أن ظل فيها طوال الجلسة حيث افتتح المؤشر جلسة أمس مصطبغاً باللون الأحمر وشهد تراجعا حادا في الساعة ونصف الساعة الأولى من الجلسة جعلته يتخطى حاجز الـ5 آلاف نقطة ووصلت به إلى النقطة 4951 ثم حاول المؤشر أن يقلص جزءا من خسائرة تلك حتى قبل نصف الساعة الأخيرة إلا أنه عمق من خسائره في نهاية التعاملات ليغلق عند أدنى نقطة له في الجلسة وهي النقطة 4935 منخفضاً 2.84 في المائة وخاسراً 144.38 نقطة، ليكسر بذلك المؤشر تحت حاجز الـ5 آلاف نقطة بعد أن قضى فوقها تسع جلسات متتالية، وبتراجع السوق أمس تكون قد فقدت 230 نقطة في الجلسات الثلاث الأخيرة، وشهدت السيولة في الجلسات الأخيرة تراجعا ملحوظا إلى أن تدنت أمس إلى 4.3 مليار ريال.

ورجح فدعق لـ "الاقتصادية" أمس ، أن تكون القوائم السنوية المالية الموحدة لعديد من الشركات الضخمة في السوق المحلية السعودية، "أفضل على الأقل مما كان يتوقعه كثيرون في الفترة الماضية"، وزاد "أتوقع أن يتراجع نمو الأرباح لعديد من المصارف بحدود 5 في المائة، مقارنة بموازنات تلك الشركات في العام الماضي".

وكانت مؤسسة النقد قد أكدت في 16 كانون الأول (ديسمبر)، وهو أمس الذي قررت فيه إجراء الخفض على معدل فائدتي الريبو والريبو العكسي، أن القرار يأتي توافقاً مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي "لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

وأكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ لـ "الاقتصادية" حينها، أن تخفيض الفائدة "يهدف عموما إلى دعم الاقتصاد"، وأن من شأن ذلك تشجيع السيولة "للتوجه إلى منافذ اقتصادية أخرى ذات جدوى أفضل (...)"، إضافة إلى "تحفيز الشركات والمؤسسات على الاقتراض للتوسع الاقتصادي". وأشار رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية، إلى أن تخفيض مؤسسة النقد للفائدة يؤدي إلى عزوف السيولة المرتبطة بودائع زمنية أو سندات بسبب انخفاض العائد، كون ارتباط سعر الفائدة بالسندات هو ارتباط عكسي، كلما خفضت الفائدة قل عائد السند وارتفع سعره" ("الاقتصادية" 16/12/2008).

ومعلوم أن مؤسسة النقد كانت قد رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال عام واحد فقط من سبعة في المائة إلى 13 في المائة بشكل متدرج، وذلك بهدف خفض السيولة لدى المصارف وكبح التضخم الذي كان في حينها يسجل نموا مضطردا, إلا أنه تراجعه خلال الشهر الماضي دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في معدل الاحتياطي فضلا عن تجاوبها مع مطالب البنوك التي واجهت في بعض الفترات نقصا في السيولة.

ولم يرتفع من الأسهم القيادية أمس سوى الاتصالات الذي واصل ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي في مخالفة منه للأداء العام للسوق الذي شهد هبوطا في تلك الجلسات الثلاث، وارتفع السهم أمس بنسبة 1.43 في المائة ليغلق عند 53 ريالا بحجم تداول 754 ألف سهم.


وتراجع سهم سابك بنسبة 4.56 في المائة ليغلق عند 52.25 ريال بحجم تداول 6.6 مليون سهم ، وانخفض سامبا بنسبة 6.80 في المائة ليغلق عند 46.60 ريال بحجم تداول 478.5 ألف سهم، كذلك الراجحي الذي تراجع بنسبة 1.67 في المائة ليغلق عند 58.75 ريال وبحجم تداول 656 ألف سهم.

وتحركت جميع القطاعات بشكل جماعي نحو المنطقة الحمراء تصدرها قطاع الفنادق بعد أن تراجع أمس بنحو 7.08 في المائة فاقدا 326.5 نقطة مواصلا تراجعاته للجلسة الثانية على التوالي بتأثير من سهم الفنادق الذي تراجع أمس بالنسبة الدنيا المسموح بها عند 22.55 ريال وهو أدني إغلاق للسهم منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي بكميات بلغت 1.2 مليون ريال وهي تعادل تقريبا تداولات السهم في جلسة أمس.

وحل قطاع التأمين في المرتبة الثانية بين القطاعات المتراجعة منخفضا بنحو 5.59 في المائة وذلك على الرغم من إغلاق ثلاثة أسهم من القطاع على اللون الأخضر ومنهما سهم الصقر للتأمين الذي ارتفع بالنسبة القصوي عند 22 ريالا إلا أن التراجعات الحادة في باقي أسهم القطاع لم تمكنه من الارتفاع حيث تراجعت سبعة أسهم بالنسبة الدنيا.

وتراجع قطاع الأسمنت بنحو 3.9 في المائة متأثرا من التراجع الجماعي لأسهم القطاع. وقد توقع البعض أن تشتعل حروب الأسعار بين شركات الأسمنت وبخاصة في ظل عدم السماح لهم بالتصدير نتيجة لمحاولة السيطرة على حصة سوقية أكبر من خلال تخفيض الأسعار، مما سيكون لذلك أثر أرباحها، وقد أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية أمس عن النتائج المالية (التقديرية) للفترة المنتهية في 31/12/2008م حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 74.8 مليون ريال (تقديري)، مقابل 111.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 32.9 في المائة ومقابل 62.7 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 19.3 في المائة.

وانخفض 114 سهما ولم يرتفع سوى 11 سهما تصدرها سهم الصقر للتأمين الذي أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى 10 في المائة ليغلق عند 22 ريالا بحجم تداول 5.1 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للسهم منذ 11 شهرا حيث كان حجم التداول على السهم في جلسة 13 شباط (فبراير) 6.6 مليون سهم، وقد افتتح السهم جلسته اليوم بفجوة صاعدة حيث افتتح عند 22 ريال بينما كان إغلاقه أمس الأول 20 ريال.

وارتفع سهم ولاء للتأمين بنسبة 7.20 في المائة ليغلق عند 25.30 ريال بحجم تداول 557 ألف سهم، تلاه سهم هادكو الذي وصل حجم التداول عليه إلى 2.1 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ شهرين تقريباً حيث كان حجم التداول في جلسة 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 5.3 مليون سهم ، ويزيد هذا الحجم بنسبة 187 في المائة عن حجم تداول السهم أمس الأول والذي كان 731 ألف سهم ، صاحب ذلك ارتفاع المستويات السعرية للسهم حيث أغلق عند 24.20 ريال مرتفعاً بنسبة 5.21 في المائة عن إغلاقه أمس الأول الذي كان 23 ريالا، على الرغم من أن السهم افتتح الجلسة بفجوة هابطة عن إغلاق أمس الأول حيث افتتح عند 22.90 ريال .

على الجانب الآخر تصدر الأسهم المنخفضة مجموعة كبيرة من الأسهم التي أغلقت متراجعة بالنسبة الدنيا حيث بلغ عددها 14 سهما جاء على رأسها سهم الدرع العربي الذي أغلق منخفضاً بنسبة 10 في المائة عند 17.55 ريال بحجم تداول 1.3 مليون سهم ، تلاه سهم ثمار منخفضاً بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 18 ريالا بحجم تداول 4.7 مليون سهم.

وارتفع حجم التداول على سهم جازادكو إلى 6.3 مليون سهم، وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ أكثر من 12 شهرا حيث كان حجم التداول في جلسة 7 كانون الثاني (يناير) الماضي 9.1 مليون سهم ، صاحب ذلك تراجع المستويات السعرية للسهم حيث أغلق عند 9.25 ريال منخفضاً بنسبة 6.60 في المائة عن إغلاقه أمس الأول والذي كان 9.85 ريال ، وكان السهم قد افتتح الجلسة بفجوة هابطة عن إغلاق أمس الأول حيث افتتح عند 9.75 ريال.