محمد السلامة من الرياض
أنهى وزراء المالية العرب ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية أمس في الكويت، إعداد ورقة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مستوى المنطقة والتنسيق العربي للتعامل معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي جراءها، تمهيدا لرفعها إلى القادة.
ويأتي هذه الاجتماع ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري، للإعداد النهائي لمشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة.
ودعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب إلى أن يكون لدولهم دور بارز في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة التي يتوقع أن يعاد فيها تشكيل هذا الاقتصاد في ضوء تطورات الأزمة المالية الحالية. كما خلصوا في نهاية الاجتماع إلى تأكيد ضرورة زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتوفير المناخ المناسب داخل كل دولة عربية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية إليها.
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع، إن الوزراء والمحافظين العرب اتفقوا على الأساليب التي يمكن اتباعها للتعرف إلى حدود الأزمة المالية العالمية وانعاكساتها على الدول العربية. مضيفا أن هناك اتفاقا بين المسؤولين العرب على إيجاد آليات تنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي، إن المسؤولين العرب اتفقوا على ضرورة أن يكون للدول العربية دور فاعل في مجال تنظيم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم، خاصة وأنها أصبحت جزءا مهما في الاقتصاد العالمي. وردا على سؤال حول معالجة الأزمة وانعكاساتها على الدول العربية، أشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى معالجة الأزمة من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الإنفاق الجاري.
وأضاف المناعي، أن البنوك المركزية قامت بدور إيجابي خلال الأزمة، حيث قامت بمد قطاعاتها الاقتصادية من بنوك ومؤسسات مالية بالسيولة اللازمة، وأعطتها الضمانات المعنوية والمادية اللازمة بهدف الوقوف بجانبها حتى تتجاوز الأزمة الطاحنة.
واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية خلال الاجتماع المشترك مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية.
وأكد علي عبد العزيز سليمان مستشار المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية خلال تقديمه ورقة عمل حول البرنامج، أن هناك أسبابا عميقة للأزمة المالية التي لفت الاقتصادات العالمية وأثرت في المنطقة العربية، معتبرا أن القمة الاقتصادية العربية فرصة لإعادة تقييم الوضع العربي، مشخصا هذه الأسباب التي تكمن في انفجار فقاعة الرهن العقاري وتفشي ثقافة الاقتراض والمضاربة وغياب الرقابة المالية الفاعلة وانتشار الفساد والاحتيال المالي واستخدام المشتقات المالية.
واستعرض سليمان آليات انتقال الأزمة إلى الدول العربية حيث التأثر من خلال أسواق المال ومن خلال أسواق السلع والخدمات، علاوة على التأثير المتوقع في تحويلات العاملين في الخارج. وقال إن آليات العلاج على المستوى القطري تتطلب زيادة الإنتاج وتنافسية قطاع الإنتاجية الحقيقية وزيادة حجم الإنفاق الكلي وزيادة الاستثمارات والإنفاق الخاصة وزيادة الرقابة الحكومية والمجتمعية.
وأوضح أن الإجراءات المطلوبة على المستوى القومي تتمثل في الاهتمام بالتنسيق في رفع القدرات الإنتاجية للمنطقة، التخفيف من الانكشاف على الخارج، والتنسيق في المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية، إلى جانب وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي في الأمة العربية، والعمل على استيفائها. مضيفا أن هذه الإجراءات لا بد أن تتطلب أيضا تبني مشاريع قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل، ومقترحات لدفع وتطوير دور الصناديق العربية.
وقدم مستشار المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية بعض المقترحات، منها: ربط برامج هذه المؤسسات بقرارات القمة الاقتصادية بصفتها أدوات تنفيذ لمشاريع الربط والتكامل العربي، والاهتمام بمشاريع التعليم والتدريب كأداة لتحسين تنافسية القوى العاملة العربية. واقترح أيضا أن يتم إضافة برامج تمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التنمية الاجتماعية إلى أعمال صناديق التنمية العربية، وزيادة رساميل المؤسسات وتحويل جزء من احتياطيات الصناديق السيادية كمساهمات في الصناديق.
من جانبه، أعرب مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي عن أمله في أن يمارس القطاع الخاص في الدول العربية الدور المنشود لتحقيق التنمية وازدهار الاقتصاد في الوطن العربي. وقال الشمالي عقب اختتام الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية، "إن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تنطلق أساسا من منطلقين، الأول هو إحساسنا نحن كعرب بأننا لا زلنا متخلفين عن الركب والمفروض أن نكون أكثر تطورا من الوضع الحالي". وأضاف "أما الثاني نحن كدول عربية مهملين للقطاع الخاص وتركناه جانبا". مؤكدا في هذا الصدد أن هذه القمة "أساسها بث الروح في القطاع الخاص وإعطائه الفرصة المناسبة للقيام بدوره كشريك للتنمية في دولنا العربية".
وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قد أكد في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، أن القمة الاقتصادية العربية ستكون منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رساميل للدول العربية، كما أنها ستعمل على زيادة التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بالعمل الرقابي والإشراف على النظام المصرفي، والتنسيق في مجال السياسات النقدية والمالية. كما أضاف في هذا الشأن أيضا أن القمة ستعزز من العمل على استقرار أسواق النفط وإشراك الدول الرئيسية اقتصاديا في صنع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وقال "إنني على ثقة بأننا جميعا نسعى في هذا الاجتماع إلى إيجاد تصور مشترك لمشروع قرار بهذا الخصوص لمعالجة تداعيات هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية وذلك لعرضها على القمة الاقتصادية".
وذكر وزير المالية الكويتي، أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الماضي تطورات متسارعة طالت آثارها اقتصادات دول العالم كافة المتقدمة منها والنامية على حد سواء، موضحا أن الأزمة المالية العالمية تمثل تحديات غير مسبوقة تواجه القطاعات الاقتصادية كافة على مستوى دول العالم، نظرا للترابط التام والتأثير التبادلي فيما بينها. وأفاد أنه نظرا لضخامة حجم الأزمة المالية وتشعباتها فقد تداعت كثير من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها ولمعالجة آثارها وتفادي تفاقم أضرارها التي ستنعكس سلبا على اقتصادات الدول، متمثلة بانخفاض قيمة الأصول وتضرر جميع قطاعاتها الاقتصادية وعلى رأسها القطاعات المصرفية والاستثمارية.
وعلى المستوى العربي، بين الشمالي أنه نظرا لجسامة الحدث فقد ارتأت الدول العربية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لقمة الكويت الذي عقد أخيرا إدراج موضوع تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية ليكون ضمن محاور عمل القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية فيما بين الدول العربية، إلا أننا جميعا لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والطلب العالمي على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة عوائد الاستثمارات. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة بحث السبل المناسبة للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي جراء هذه الأزمة وتحقيق استمرارية وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب.
من جهته، أكد الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، أن هذا الاجتماع سيتوصل إلى خطة هادفة أو منهج متكامل يساعد الدول العربية على الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن هذه الخطة سترفع إلى القادة العرب بحيث يصبح برنامج عملنا للفترة المقبلة ويساعد على وضع قواعد جديدة ومنصفة للاقتصاد العالمي.
ونوه التويجري في كلمة ألقاها في الاجتماع، بأن هذا الاجتماع ليس للبحث في أسباب الأزمة المالية، ولكن لتعميق البحث في تداعيات الأزمة المالية العالمية وسبل مواجهتها للحفاظ على الاقتصادات العربية. مضيفا أنه بالرغم من صعوبة المرحلة المقبلة، إلا أنه يمكن للدول العربية التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال سياسات فاعلة ودور إقليمي منسق وأن تعتمد الدول العربية سياسات الاقتصاد الكلي وهيكلية مناسبة للتخفيف من عبء الأزمة المالية الحالية ولتحصين اقتصاداتها في وجه أزمات مماثلة قد تحدث مستقبلا.
وأوضح التويجري أن حجم الأزمة المالية يؤكد أن العنصر الأساسي في مواجهة تداعياتها يكمن في ضرورة التنسيق بين عديد من الأطراف، قائلا "لقد شهدنا تحركات عدة في هذا الإطار سواء بين قادة دول الاتحاد الأوروبي أو بين قادة الدول الآسيوية ومجموعة الآسيان أو في بعض دول أمريكا الجنوبية أو بتوسيع قمة الدول الصناعية الكبرى لتصبح مكونة من 20 دولة بعد أن كانت تقتصر على ثماني دول فقط، وهذا يعد اعترافا صريحا من الدول الصناعية بالدور الذي تلعبه الدول النامية في النظام العالمي". كما أكد "صعوبة تحديد حجم الأزمة المالية، فقد بدأ حدوث مزيد من الأزمات بعد انتقال تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي على مستوى جميع أرجاء العالم، فقد خفضت المنظمات الاقتصادية الدولية كافة توقعات النمو لعام 2009، كما بدأ حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج من شح التمويل وضعف الطلب على الرغم من حجم الأموال الهائلة التي وضعت في خطط الإنقاذ وثم ضخها حتى الآن".